تويت
جاكرتا - رويترز
أقر برلمان اندونيسيا مشروع قانون، أمس، يحد من حرية التجمع والتنظيم؛ مما أدى إلى قيام احتجاجات في الشوارع وزاد من المخاوف بين المجموعات الدينية والنقابات العمالية من أن يتيح للحكومة إسكات المعارضة.
وبعد 15 عاما من سقوط سوهارتو، تبنت إندونيسيا إصلاحات ديمقراطية شاملة ساعدت على أن يبلغ النمو الاقتصادي السنوي خمسة في المئة. وتتضح هذه الإصلاحات من خلال المظاهرات اليومية في العاصمة جاكرتا احتجاجا على أي شيء من تدني الأجور والرعاية الصحية إلى الفساد ومشاكل التعليم. وبموجب مشروع القانون يتعين على المنظمات التي لا تهدف إلى الربح أن تلتزم بقائمة طويلة من القواعد بما في ذلك الحصول على تصريح من الحكومة للعمل، والإعلان عن الجهات المانحة. وقال عضو البرلمان عبد الملك حرمين لرويترز "نحتاجه (مشروع القانون) في اندونيسيا لأن هناك العديد من التنظيمات الحاشدة.. ربما يمكننا أن نقول زائدة على الحد. وهي في حاجة إلى التنظيم". وأضاف بأن مشروع القانون "يسري أيضا على المنظمات غير الحكومية الأجنبية. مبدأنا هو عدم حظرها بالطبع أو حتى تقييدها إنما التأكد من أنها تقدم مساهمة حقيقية". ويقول البعض إن مشروع القانون الذي لابد أن يوافق عليه الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو فضفاض وسيتيح للحكومة تقييد المعارضة. وسد مئات من المتظاهرين خاصة من النقابات العمالية لفترة قصيرة الطرق أمام البرلمان في وسط جاكرتا احتجاجا على مشروع القانون. وقال مظفر وهو قيادي في إحدى النقابات "تريد الحكومة تقييد حريتنا في تشكيل النقابات والتجمع بينما مثل هذه المسائل يكفلها الدستور". وبعثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة رسالة إلى أعضاء البرلمان الاندونيسي في فبراير شباط محذرة من أن مشروع القانون يهدد بتقييد حرية التعبير والحريات الدينية في أكبر دول العالم الإسلامي سكانا.