تويت
القاهرة - الرؤية - الوكالات
تنتهي اليوم الأربعاء المهلة التي حددها الجيش المصري للقوى السياسية للخروج من الأزمة وإلا وضعت خارطة طريق لإنهائها. وكشفت مصادر عسكرية أنّ خارطة الطريق تتضمن تعليق العمل بالدستور، وحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون. وأشارت المصادر إلى أنّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع. وأضافوا أنّ من الممكن إدخال تغييرات بناءً على التطورات السياسية والمشاورات.
وذكرت المصادر أنّ الجيش يعتزم تشكيل مجلس انتقالي أغلب أعضائه مدنيون من جماعات سياسية مختلفة وخبراء لإدارة البلاد إلى حين وضع دستور جديد خلال شهور. وأضافت أنّ ذلك سيعقبه إجراء انتخابات رئاسية مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين. وتعتزم القوات المسلحة بدء حوار مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وقوى سياسية ودينية ونشطاء من الشبان فور انقضاء المهلة التي حددتها للتوصل لاتفاق اليوم الأربعاء.
ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الأول في بيان مرسي إلى الموافقة خلال 48 ساعة على تقاسم السلطة مع القوى السياسية الأخرى؛ وإلا فسيطرح الجيش خارطة طريق لمستقبل البلاد. وقال الرئيس في بيان إنّ بعض العبارات الواردة في بيان القوات المسلحة تحمل من الدلائل ما يمكن أن يربك الوضع، فيما رفض تحالف المعارضة الحوار معه مطالبًا بتنحيه.