تبرزُ في عالم اليوم الحاجة المُلحَّة إلى تعزيز الأمن النووي العالمي؛ تحسبًا للمخاطر التي يُمكن أن تنجمَ عن الحوادث النوويَّة، أو بسبب سوء الاستخدام، خاصة في ظل انتشار وتوسُّع استخدامات الطاقة النوويَّة للأغراض السلميَّة والعسكريَّة.
وتأكيدُ السلطنةِ في كلمتها أمام المؤتمر الدولي المعنيِّ بالأمن النووي "تعزيز الجهود العالميَّة"، بمقر الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة في فيينا، على الحاجة لمناقشة القضايا الحسَّاسة المُتعلقة بالأمن النووي في مؤتمرات على مستوى رفيع، تُعقد بصفة دوريَّة وبمشاركة كلِّ الدول، يأتي من مُنطلق استشعار الخطر والكوارث التي يُمكن أن تنتج عن غياب نظامٍ عالميٍّ فاعلٍ للأمن النووي.
ويجيء هذا الموقف مُتسقاً مع دعوات السلطنة المُتكررة، وقناعتها الراسخة بضرورة إحراز تقدُّم ملموس في مجال نزع الأسلحة النوويَّة بالتوازي مع منع الانتشار النووي؛ باعتبار أن ذلك أمرًا مُهمًّا للأمن والاستقرار في العالم.
وفي هذا الصدد، تبنَّت السلطنة -ورغم أنها لا تمتلك أيَّة مواد نوويَّة- الدعوة ومنذ سنين خلت، إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، خاصة الأسلحة النوويَّة، إلا أنه لم يتم إحراز أيَّ تقدُّم يُذكر في هذا المجال؛ مما يتطلب من كافة دول العالم العمل بجديَّة لدعم جهود تعزيز الأمن النووي العالمي؛ حيث إنه ورغم أن الأمن النووي داخل حدود كل دولة هو من الصلاحيات والمسؤوليَّة السياديَّة لها، إلا أن إرساء نظام أمني نووي عالمي، أمرٌ يحتاج إلى التعاون الدولي الوثيق، والتنسيق المُستمر بين جميع دول العالم والمنظمات الأمميَّة ذات الصلة.
... إنَّ تحقيق الأمن النووي العالمي مسؤوليَّة تضامنيَّة مشتركة بين جميع الدول، وينبغي النهوض بها بلا تهاون لصون السلام والأمن الدوليَّين.
تعليق