تويت
أبو ظبي- رويترز
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات أمس أحكامًا بالسجن لفترات تصل إلى عشر سنوات على 61 شخصًا من بين 94 إماراتياً اتهموا بالتآمر لقلب نظام الحكم بعد محاكمة استهدفت إسلاميين وأثارت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
ومن بين المدانين أكاديميون ومحامون وأفراد بعض العائلات البارزة بالإمارات من بينهم قريب لحاكم إحدى الإمارات السبع بدولة الإمارات. وحكم على ثمانية متهمين آخرين غيابيا بالسجن 15 عامًا في حكم نددت به جماعات حقوق الإنسان بوصفه دليلا على تزايد التعصب في دولة الإمارات. وقالت الحكومة إن هذه الأحكام لا يمكن استئنافها. وقال نيكولاس مكيان الباحث المتخصص في الخليج في منظمة هيومن رايتس ووتش إن"هذه الأحكام تعزز سمعة دولة الإمارات كمنتهك خطير لحقوق الإنسان الأساسية... الحكم يمثل نقطة متدنية أخرى في سجل دولة الإمارات المتدهور في مجال حقوق الإنسان". وأدانت جماعة الكرامة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من سويسرا مقراً لها بهذه الأحكام بوصفها ذات دوافع سياسية. وأضافت في بيان إنه إذا كانت دولة الإمارات تريد الاحتفاظ بصورتها كدولة عضو في المجتمع الدولي تلتزم بالقانون فيجب إلغاء هذه الأحكام والإفراج عن المتهمين فورا. وذكرت وكالة أنباء الأمارات (وام) أنه بالإضافة إلى الثمانية الذين صدرت في حقهم أحكاماً غيابية بالسجن قضت المحكمة الاتحادية العليا أيضًا بسجن 56 متهمًا عشر سنوات وبسجن خمسة سبع سنوات وبرأت 25 متهماً منهم 13 امرأة.
واعتقل عشرات الأشخاص في حملة استهدفت الإسلاميين في الاثني عشر شهراً الماضية وسط تزايد القلق بين المسؤولين من امتداد الاضطرابات في دول عربية أخرى إلى الإمارات. وينظر إلى المحاكمة على أنها محاولة من قبل الإمارات لمواجهة ما تعتبره تهديدًا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وينتمي كثير من المتهمين لجمعية الإصلاح التي تقول الإمارات إن لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وتنفي جمعية الإصلاح ذلك ولكنها تقول إنها تعتنق بعض أفكار جماعة الإخوان. ووجهت إلى المتهمين اتهامات "بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع... يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط". وينفي المتهمون هذه الاتهامات وقال بعضهم إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم وهو اتهام تنفيه السلطات. ومنعت وسائل الإعلام الدولية من حضور جلسات المحكمة التي بدأت في مارس. وقال شهود إن الشرطة أغلقت الطرق أمام المحكمة. وقال أفراد عائلات المتهمين الذين تجمعوا عند ساحة قريبة لانتظار السيارات إنهم كانوا يتوقعون أحكاما قاسية ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل لعدم نظر المحكمة اتهامات بالتعذيب وعوار في الإجراءات. وقالت المحامية البريطانية ميلاني جنجيل التي فوضتها عدة جماعات حقوقية لحضور جلسات المحكمة إنها أبلغت في آخر دقيقة بأنها لن تتمكن من حضور الجلسة، وذلك حسبما ذكرت تلك الجماعات. وقال النائب العام سالم سعيد كبيش في يناير إنّ أعضاء الجماعة حاولوا اختراق مؤسسات الدولة بما في ذلك المدارس والجامعات والوزارات.