تويت
المرهون: إطلاق المؤشر الشرعي والترخيص لشركتي تكافل وصندوقين للاستثمار الإسلامية خطوات نحو إنجاح التجربة-
برهام: الصكوك مصدر جيد لدعم تمويل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في التنمية-
المسكري: اختيارنا للصكوك كان ابتكارًا للتمويل رغم التحديات-
اليحمدي: تكامل أدوات الاستثمار الإسلامي يسهل عمل الجميع-
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
للاقتصاد أوجه عديدة ولا يمكن لأحدها أن ينجح دون الآخر، وإذا ما كانت الصيرفة الإسلاميّة هي أوضح تلك الأوجه إلا أنّ حتى هذا الوجه لابد لكي يكون سليمًا وكاملا يحتاج ليس لمجملات لكن لمكملات تعينه على العمل، وتجذر استثماراته وتنوعها، ويبدو الآن وبعد مرور أقل من عام على تشغيل أول بنك إسلامي والنوافذ المصرفية الإسلامية أنّ العود لا يمكن له أن يشتد وينمو بدون سند على الأقل في بدايته، وما يحتاجه المصرف الإسلامي ليس سندًا عاديًا لكنه بيئة يضخ فيها استثماراته، وتحقق له عائدًا عليها، فهو في النهاية ليس مؤسسة خيرية بل مؤسسة استثمارية وهو ليس عيبًا أو محرمًا في الإسلام أن تسعى لتحقيق عائد ما دام حلالا، وتأتي الصكوك كأحد المساند ومعها الأسهم المتوافقة مع الشريعة لذلك كان لابد من إلقاء الضوء على هذه الجوانب المعينة لتجربة الصيرفة الإسلاميّة.
مصدر إسناد
ويوضح أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أنّ سوق المال تبذل ما يمكنها لمساندة التجربة الوليدة للصيرفة الإسلامية، وذلك باعتبار أنّ كل أشكال الاقتصاد العماني تنعكس على بعضها البعض، وتساند بعضها أيضًا، فمعنى أن تكون هناك أبواب جديدة للاستثمار لم تكن مفتوحة من قبل أن هناك أموالا جديدة سيتم ضخها، واستثمارات متنوعة ومختلفة في السلطنة وهذا سيصب في تقوية وتعميق سوق مسقط، وبالنهاية سيزيد من قوة الاقتصاد ومستويات المعيشة للمواطنين.
ويشير إلى أنّ الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط يعملان على مواكبة التطوّرات لذلك جاء إطلاق مؤشر السوق الشرعي قبل أيام قليلة متناغمًا أولا مع وجود رغبة لدى الناس في الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وثانيًا مع وجود أموال لدى المصارف تحتاج لأن تدور في استثمارات تتوافق مع طبيعتها، كما أنّ تدشين مؤشر السوق الشرعي سيعطي زخمًا ودفعة تفاؤل جديدة للاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية، وسيدعم بشكل عام أحد التوجهات الاقتصادية وهي المتعلقة بالاقتصاد الذي يتوخى التعاملات المتوافقة مع الشريعة.
ويقول إنّ سوق مسقط جزء لا يتجزأ من أدوات دعم الاقتصاد لذلك كان لابد من مواكبة التوجه نحو الصيرفة الإسلاميّة، وما تحتاج إليه من أدوات استثمارية؛ ومن بينها توفير أدلة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر السوق الإسلامي، بالاضافة إلى أنّ السوق سيشهد قريبًا تشغيل صندوقين استثماريين إسلاميين تمّت الموافقة عليهما بالإضافة إلى أنّ الهيئة العامة لسوق المال أصدرت مسودة التكافل أو التأمين الاسلامي وخلال فترة قليلة سيكون هناك شركات تكافل تعمل في السلطنة وهناك بالفعل طلبات مقدمة بهذا الخصوص.
توقيت ملائم
ويؤكد المرهون أنّ إطلاق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة جاء في توقيت مهم لاقتصادنا الوطني، خاصة بتزامنه مع انطلاق أعمال الصيرفة الإسلامية، والتي تأمل السوق أن تكون لبنة جديدة في صرح الاقتصاد العماني النامي.
ويقول مدير عام السوق إنّ طرح هذا المؤشر سيساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين باعتباره يلامس تطلعات تلك الفئة التي تفضل وجود مرجعية موثوقة لتحديد الاستثمارات المتوافقة مع متطلبات وأحكام الشريعة الإسلامية، والذي بدوره سيساهم في تطوير ونمو قطاع سوق المال الإسلامي من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية.
وطالب المرهون شركات الوساطة والمؤسسات المالية العاملة في السلطنة بأن تبدأ في إصدار مؤشرات مالية إسلاميّة أخرى لخدمة أدوات مالية جديدة كالصكوك الإسلاميّة وصناديق الاستثمار الإسلامية المتداولة وغيرها بما يساهم في زيادة الخيارات الاستثمارية، ويُزيد من عمق السوق، مؤكدا أنّ المؤشر المتوافق مع الشريعة يُعد إضافة نوعيّة إلى الإنجازات التي تحققت في قطاع سوق رأس المال، وسيكون حافزًا جديدًا لشركات الوساطة العاملة في السلطنة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين بما يُعزز من أداء عمل هذه الشركات، ويُساهم في تعزيز أداء السوق وتعميقه خدمة للاقتصاد العماني وتوجيهات التنمية فيه.
مبادرة جيدة
ويوجّه المهندس عبد الرحمن بن عوض برهام، عضو مجلس إدارة شركة تلال للتطوير، التحية للرؤية نظرا لدورها في التوعية بالصيرفة الإسلامية في السلطنة ويقول إنّها مبادرة جيّدة ولها دور إيجابي خاصة وأنّها تجولت في عدة محافظات، وشملت عدة أطياف المجتمع، ودعا جميع وسائل الإعلام للمبادرة بمثل مبادرة الرؤية خاصة وأنّ التوعية بالصيرفة الإسلامية كقطاع جديد يحتاج لمجهود كبير خاصة وأنّ كثيرين يحتاجون لمعرفة معلومات عنه، ويحتاج أيضًا لتصحيح معلومات خاطئة لدى البعض الآخر، وهو ما سيجعل هناك نقلة نوعية للأمام في هذه التجربة التي أثبتت رغم حداثتها جديّة وفاعليّة جديرة بالاحترام. وبالنسبة للصكوك التي ستكون وسيلة لتمويل الجزء الثاني من مشروع مجمع تلال العقاري يقول باعمر إنّ الصكوك هي منتج من ضمن منتجات الصيرفة الإسلامية أو الاقتصاد الاسلامي بشكل أوسع، ولأنّ إصدار الصكوك سيكون في اكتتاب خاص للمؤسسات فقط فإنّ التوجه سيكون مقتصرًا على المؤسسات المعنية، ولن يكون موجهًا للعامة، ويؤكد أنّه مع ذلك فإنّ الوعي بآلية عمل الصكوك كوسيلة للتنمية الاقتصادية والتوعية بآلية إصدارها وعملها مهم للغاية حاليًا ومستقبلا، باعتبار أنّها عنصر مهم وهناك أمل كبير معقود على الصكوك أن تكون وسيلة لتوفير التمويل لمشروعات التنمية، بل ويعوّل عليها الكثيرون في أن تكون الصكوك أحد وسائل توطيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات الكبيرة عبر المشاركة في تطوير القائمة وتمويل ما سيستجد من مشروعات.
فرص للاستثمار المؤسسي
ويرى المهندس عبدالرحمن أنّ مولد الصيرفة الإسلامية كان أحد أسباب تقوية فكرة إصدار صكوك، موضحًا أنّ طرح الصكوك للاستثمار المؤسسي وليس للأفراد، ولذلك فهي تبدو مناسبة تمامًا للاستثمار المصرفي الإسلامي. ويؤكد ذلك بأنّ هناك بالفعل بوادر مشجعة من المصارف الإسلامية للاستثمار في شراء هذه الصكوك، كما أنّ هناك عددًا آخر من المؤسسات ترغب في الاستثمار بهذا المجال؛ حيث تعد صكوك الإجارة منتجًا متوافقًا مع الاستثمار الإسلامي، الذي يقوم على وجود الأصول المستثمر فيها، ويقول "لذلك فإنّ طرحنا للصكوك خاص بمشروع تلال الذي يدخل ضمنه مبنى جراند مول، وهي صكوك تقوم على الاستثمار في الوحدات المؤجرة وليست التي تمّ تمليكها".
ويؤكد أنّ ما يتم حسابه من ريع للصك لا يعد تربحًا، وأنّه يتوافق مع الشريعة الإسلاميّة، خاصة مع وجود ضمان باسترداد على الأقل قيمة الصك الذي تمّ شراؤه مع انتهاء مدته؛ وهي 5 سنوات من الشراء، متوقعا أن يتم طرح الصكوك خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أنّ إجمالي الصكوك تبلغ قيمته 130 مليون دولار أو ما يعادل 50 مليون ريال عماني.
تقييم متوازن
ويلفت عبد الصمد بن محمد بن حمود المسكري الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات المالية والاستثمارية إلى أنّ عرض شركة المدينة لشركة تلال كان ضمن عروض أخرى من شركات مختلفة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع جراند مول، لكن العرض الذي اختارته شركة المدينة كان عبر إصدار صكوك والصكوك كأحد أشكال الحصول على التمويل كان مبتكرا ومختلفا، ورغم أنّ الفكرة قديمة في العالم إلا أننا رأينا أنّ طرحها في السلطنة أتى أوانه، خاصة وأنّه سيدعم الدافع للمصارف الإسلامية لاستثمار الأموال لديها ويكفي أن نعلم أنّ رؤوس أموال المصارف والنوافذ الإسلامية في السلطنة يزيد على 500 مليون ريال بخلاف الودائع والأموال الاستثمارية، وهذا لابد له من أوعية استثمارية تتوافق مع الشريعة ومن بينها الصكوك.
ويؤكد المسكري أنّ الفكرة رغم أنّها بكونها الأولى من نوعها في السلطنة إلا أنّ كثيرا من الجهات المعنيّة كان لها موقف مساند جدًا حتى تمّ إصدار الموافقة النهائية منذ أيام على إصدار صكوك الإجارة، وينوّه إلى أنّ سعادة عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كان يتابع شخصيًا خطوات نشرة الإصدار خاصة مع عدم صدور اللائحة الخاصة حتى الآن، وكذلك كان الحال مع المسؤولين في الجهات التي تعاملوا معها للإصدار.
ويشير عبدالصمد المسكري إلى أنّ إجمالي قيمة الصكوك 50 مليون ريال عماني موزعة على 500 ألف صك بقيمة 100 ريال للصك الواحد وذلك لمدة 5 سنوات وبعائد 5% سنويًا مع الحصول على قيمة الصك في نهاية فترة الصك. ورغم كونها إصدار موجه للمؤسسات إلا أنّ تداول الاسم بين الناس والحديث عن الصكوك سيجعل من السهل إصدار صكوك توجه للاكتتاب العام للنّاس، ويؤكد في نفس الوقت أنّ الوصول إلى الموافقة النهائية على إصدار الصكوك لم يكن سهلا حيث واجه الاصدار تحديات متعددة أولها مسألة الوعي لدى البعض بالصكوك، بالإضافة إلى الاجتهاد في التوافق مع تشريعات لم تصدر بعد، ومع ذلك كانت ومازالت الفكرة أكثر قوة ودراسة الجدوى بينت أنّ مستقبل الصكوك في السلطنة سيكون قويًا وهو ما أكدته إحدى شركات التصنيف العالمية (كابيتال انتليجنس) عندما أعطت للصكوك التي سنصدرها درجة BBB+ وهو ما يأخذ في اعتباره طبيعة البلد الذي تصدر فيه الصكوك.
ويؤكد المسكري أنّ هذا التفاؤل من جميع الأطراف أعطى قوة دافعة للشركة لاصدار مزيد من الصكوك بأنواعها المختلفة سواء كانت صكوك إجارة مرة أخرى أو صكوك استصناع أو سلم أو غيرها من الأنواع المتوفرة في المنتجات الإسلامية، وسيكون اختيار النوع حسب المشروع والشركة التي يصدر لها الصك.
ويعطي المسكري تقييما متوازنا لواقع الصيرفة الاسلامية في السلطنة حتى الآن حيث يرى أنّه من غير المنصف أن نحكم على التجربة في هذه الفترة البسيطة، ويقول في نفس الوقت إن التطبيق أثبت أن الطموحات كانت أكبر من الأداء الحالي وهذا لا يعيب التجربة أو إدارات المصارف والنوافذ بقدر ما يعود إلى عدم اكتمال تربة العمل بعد، وهذه التربة لابد لها أن تحتوى على عناصر تثبت الجذور وتنمية النبتة الحديثة سواء كان ذلك من خلال تشريعات على تنوعها أو إقبال من المستثمرين على تقديم ما يلزم من استثمارات تناسب طبيعة هذا النوع من الصيرفة أو وجود الآليات المعاونة والضرورية للعمل، وعلى رأسها شركات التأمين الإسلامي، ومع ذلك فالواقع وكل الدراسات تثبت أنّ هناك توجهًا حثيثًا لاستكمال متطلبات العمل في المصارف الإسلامية وكذلك هناك تزايد في الوعي لدى جميع الفئات عبر تبادل الأحاديث وعبر حملات التوعية مثل التي شاركت فيها "الرؤية" بشكل قوي، وهذا سيسهل من عمل النوافذ والمصارف الإسلاميّة في المستقبل.
تعاون مستمر
ويشير خالد اليحمدي الرئيس التنفيذي للاستثمار إلى أنّ التعاون مستمر مع المصارف الإسلامية هناك تنسيق تام سواء في الصكوك أو التمويل بشكل عام خارج الصكوك، وسيكون لهم نسبة لا بأس بها من الصكوك وحتى الآن هناك نسبة 40 % تقريبًا من الطلب على الصكوك من البنوك أو المصارف الإسلامية و60% من المستثمرين الآخرين وهذا هو الوضع الحالي وربما تتغير النسب مع إغلاق طرح الصكوك حيث نتوقع أن يتخطى الاكتتاب 50 مليون ريال وبالتالي سيكون هناك توزيع بنسبة وتناسب. ويشرح آلية إصدار صكوك جراند مول ويقول أنّه لابد من استيعاب أنّ الصكوك ليست مربوطة بالتوسعة رغم أنّ الحصيلة ستدخل في التوسعة لكن الصكوك مرتبطة بالمكان القائم فعليًا وليس التوسعة عوائد الصكوك والمبلغ النهائي الـ 50 مليون ريال الذي سيتم إعادته في نهاية لحملة الصكوك، سيكون من عوائد المول القائم، والتي تقدر بنحو 7 ملايين ريال سنويًا، وهذه العوائد تغطي الدفعات السنوية التي سيتسلمها حملة الصكوك والمقدرة بـ2.5 مليون سنويًا وهي الإجارات التي سيتسلمها حاملو الصكوك بالإضافة إلى استقطاع جزء من الحصيلة للوفاء بقيمة الصكوك الإجماليّة التي سيتم تسديدها بنهاية الخمس سنوات مدة الصك.
ويوضح أنّه بشكل عام عوائد التوسعة ليست هي ما سيتم دفعه لعوائد الصكوك بل سيكون الدفع من العوائد الفعلية الحالية من المبنى، وأنّ هذه العوائد تغطي الإجارات التي سيتم دفعها 3 مرات، الصكوك ستمثل رهنا كاملا لمحلات الجزء التجاري "جراند مول" لصالح حملة الصكوك خلال مدة الصك، وستظل شركة تلال للتطوير كما هي مالكة لـ"مجمع تلال المتكامل" والمكون من 3 أجزاء هي الجزء السكني وهي الشقق، والجزء الإداري وهو المكاتب، ثمّ الجزء التجاري "جراند مول" ومع رهن إيجارات المول ستبيع حق الانتفاع للمول لحملة الصكوك ومن ثمّ تستأجر من حملة الصكوك بواقع 2.5 مليون ريال في السنة، ثمّ تقوم هي بتأجيرها بالمبلغ المتاح للإيجارات فإذا ما حققت فارقًا يكون ربحًا لها مع الأخذ في الاعتبار أنّه سيكون عليها أنّ بعد 5 سنوات لابد أن تدفع مبلغ الصكوك وهو 50 مليون، وقد يكون جمع المبلغ من عوائد الإيجارات أو من أية وسائل استثمارية أخرى.
ويضيف: الإقبال كبير لكن لأنّها أول صكوك في عمان ولأنّ القانون الخاص بالصكوك لم يصدر بعد فقد كنّا نعمل مع إدارة الهيئة العامة لسوق المال جنبًا بجنب، وذلك لضمان أن تتوافق نشرة إصدار الصكوك متماشية مع القانون الجديد الذي سيصدر بمشيئة الله قريبًا؛ لهذا كان لابد من العمل على أساس مسودة القانون الذي خرجت به الهيئة فعليًا، من هذا المنطلق اخترنا مع الهيئة أن يكون الإصدار في اكتتاب خاص وليس اكتتابا عاما، وبالتالي فإنّه لن يطرح للعامة لاستهدفنا البنوك وصناديق التقاعد وشركات الاستثمار فالإقبال والوعي جيد جدًا، خاصة أنّ ردة الفعل وتفهّم النّاس كان جيدًا جدًا بالنسبة لعمر فكرة الصيرفة الإسلامية في السلطنة والتي لم تكمل العام.
وفي تقييمه لتجربة الصيرفة الإسلامية حتى الآن يقول إنّها مازالت تحتاج لكثير من العوامل المساعدة على النجاح، فالصيرفة الإسلامية لا يمكن أن تنجح بعيدًا عن المنتجات والأدوات الاستثمارية، نجاح سوق المال الإسلامي حتمي لنجاح المصارف الإسلامية والعكس صحيح، التكافل وصناديق الاستثمار العقاري التي يطلق عليها الريتس فلذلك للأسف مازال نمو المصارف والنوافذ الاسلامية متواضعًا بالنسبة للطموحات التي كانت معلقة عليه 4 مليار ريال عماني موجودة في بنوك تقليدية بدون فوائد السماح للبنوك الإسلامية بالاستثمار في الخارج بسبب عدم وجود أدوات استثمارية، لابد في نفس الوقت الذي تبدأ فيه البنوك الإسلاميّة في العمل أن تعمل معها الأشكال الاقتصادية الإسلامية الأخرى مثل التكافل أو التأمين الإسلامية وأدوات مثل سوق المال الإسلامي أو التمويل مثل الصكوك والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة.
تكامل المنتجات
ويرى اليحمدي أنّ إطلاق مؤشر سوق المال الإسلامي يعد خطوة جيدة جدًا نحو طريق تكامل منتجات الاقتصاد الإسلامي، المؤشر ليس وحده كافيًا لكن لابد من أن نجد صناديق استثمارية ومحافظ استثمارية تركز على الأوراق الماليّة المتوافقة مع الشريعة بالإضافة إلى الصكوك والأوراق المالية المتعلقة بتمويل المشروعات العقارية وغيرها، ويشير إلى الحاجة إلى الإبداع والابتكار في المنتجات بما يتوافق مع الواقع بما فيه من احتياجات وحتى نواقص، مؤكدا أنّ إعطاء الموافقة النهائية لإصدار الصكوك أيضًا خطوة أخرى، وهكذا فإنّ كل خطوة تتكامل مع الأخرى لتشكل في النهاية سهولة في عمل جميع أشكال الاقتصاد الإسلامي، وهذا يحتاج لتكامل أيضًا بين جميع أطراف العملية الاقتصادية، بما فيها تسريع عملية إصدار التشريعات الخاصة بمكملات الصيرفة الإسلامية.
ومع إشادته بحملة التوعية التي قامت بها "الرؤية" على مدى 3 شهور للتعريف بالصيرفة الإسلامية فإنّه يؤكد أنّها خطوة لابد أن تواكبها خطوات كثيرة، خاصة وأن الصيرفة الإسلامية جاءت في وقت مناسب في السلطنة لأنّها ستتمكن من الاستفادة من التجارب في الدول الأخرى ويمكنها أن تبدأ من حيث انتهوا وليس من نقطة الصفر.