تويت
عواصم - الوكالات
تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، أمس، في تعاملات صيفية ضعيفة، بينما دفعت التوترات السياسية المستثمرين الأجانب للبيع في البورصة المصرية قبيل انتهاء المهلة التي حددها الجيش لنزع فتيل الأزمة في البلاد.
وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المئة متراجعًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع لتبلغ خسائره منذ بداية العام تسعة في المئة. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب كانوا بائعين، بينما اشترى المستثمرون المصريون أكثر مما باعوا أملا في أن ينهي تدخل الجيش حكم الرئيس الإسلامي. لكن الرئيس محمد مرسي قال إنه مستعد للموت في سبيل بلاده وإنه انتخب بطريقة ديمقراطية وسيبقى في منصبه احتراما للدستور. وقالت فاروس القابضة في مذكرة بحثية: "أصيب المستثمرون بالهلع بعد خطاب الرئيس مرسي ورفضه الاستقالة... ورغم ذلك فإن الأمل في حل الأزمة ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين". وهبط المؤشر المصري 1.7 في المئة في أوائل التعاملات. وفي ضوء صعود المؤشر أول أمس الثلاثاء الذي بلغ 1.4 في المئة يبدو أن هناك تفاؤلا بشكل عام بحل المشكلات السياسية في مصر بمساعدة الجيش. غير أن المخاوف الاقتصادية لا تزال تلقي بظلالها على المستثمرين على الأمد البعيد. ويمكن أن يؤدي انقلاب عسكري إلى مزيد من التأخر في الاصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومزيد من الصعوبات أمام الأوضاع المالية للبلاد.
وتباينت بورصات الخليج في تعاملات ضعيفة وخسر المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة متراجعا من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع في ظل بعض عمليات جني الأرباح. وانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.4 في المئة ومؤشر قطاع البتروكيماويات 0.3 في المئة. وهبط حجم التداول إلى 146.3 مليون سهم وهو ما يشكل ثلث أكبر حجم تداول سجلته السوق هذا العام في 15 يونيو. وقال فراس يعيش مدير تطوير الأعمال لدى ون فايننشال ماركت: "حتى الأسواق أصابها الإرهاق من الاضطراب السياسي. ربما يشكل شح السيولة في الصيف وقرب شهر رمضان أمرا جيدا يحول دون انخفاضات حادة". ومن المتوقع أن يتمثل المحفز الرئيسي التالي للسوق في نتائج الربع الثاني من العام التي من المنتظر إعلانها اعتبارا من الأسبوع القادم. ولا يتوقع المحللون مفاجآت في قطاع البنوك إذ تتوقع شركة الرياض المالية نموا قدره خمسة في المئة في صافي ربح القطاع. غير أنها قالت إن تحسنا في صافي هوامش الفائدة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الصعود في أسعار الأسهم.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة، أغلق مؤشر سوق دبي دون تغير يذكر بينما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة مقلصا مكاسبه في 2013 إلى 35.5 في المئة. وزاد مؤشر سوق الكويت 0.7 في المئة، وأغلق مؤشر قطر دون تغير يذكر.