تويت
القاهرة- الوكالات
أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في بيان عبر التليفزيون أمس تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد للخروج من أزمة سياسية دفعت بملايين المحتجين المصريين على الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى الشوارع.
وقال السيسي في بيان بعد اجتماع لقادة الجيش مع شخصيات دينية ومعارضة إنّه تم الاتّفاق على خارطة طريق سيعمل الجيش على تنفيذها لا تقصي أحداً من أبناء المجتمع وتياراته. وأضاف أن الخارطة تتضمن أيضًا تشكيل حكومة كفاءات ولجنة تضم كافة الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية.
وبحسب البيان، يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، ويتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، ولرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. وقضى البيان بتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. وأكد البيان على وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
فيما قالت الصحفة الرسمية للرئيس محمد مرسي على "فيسبوك" إنّ مرسي يؤكد أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل "انقلاباً عسكرياً" مكتمل الأركان، مؤكداً رفضه جملة وتفصيلاً. وأضافت الصحفة: "يشدد الرئيس بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على جميع المواطنين مدنيين وعسكريين ... عدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن".