تويت
يتطلع العالم كله إلى أن تشكل الإجراءات التي اتخذها الجيش المصري أمس الأربعاء؛ والقاضية بتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد، مخرجًا من الأزمة السياسية التي تعصف بمصر، وأدت إلى خروج ملايين المصريين إلى الشوارع ما بين معارض ومؤيد لـ"لرئيس المعزول" مرسي.
كما يتخوّف العالم بأجمعه من أن تؤدي خارطة طريق الجيش التي أعلن عنها أمس، إلى تأزيم الوضع أكثر، بل وجر البلد برمته إلى حافة صراع، ودوامة اقتتال داخلي يصعب خروجه منها.
ولاشك أنّ بيان الجيش المصري حاول أن يحمل أكبر قدر من التطمينات، للداخل وللخارج معا، حول أنّ ما يحدث ليس عودة إلى عهود تدخل العسكر في السياسة، أو انقلاب عسكري على السلطة المدنية المنتخبة، بل سعى إلى التأكيد على مرحليّة هذه الإجراءات الاستثنائية وانقضاء أمدها عقب اكتمال خارطة الطريق المعلنة، والتي تتضمن مرحلة انتقالية تليها انتخابات رئاسية وبرلمانية، على أن تضمن المؤسسة العسكرية عدم عزل أو إقصاء أي أحد من أبناء المجتمع وتيّاراته من المشاركة في العمليّة السياسية، خاصة في المرحلة الانتقالية الراهنة التي تتضمن تشكيل حكومة كفاءات ولجنة تضم كافة الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، توطئة لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
ولاشك أنّ المرحلة الانتقالية ستكون حاسمة لجهة تقرير المستقبل السياسي لمصر، فإذا تمّ خلالها استتباب الأوضاع والوصول بها إلى النهايات المؤدية إلى صندوق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ فإنّ ذلك سيؤدي إلى حكم مدني راسخ، وطيد الأركان، وسيكون الحال عكس ذلك فيما لو لم يكتب النجاح للفترة الانتقالية في تحقيق الأهداف المرسومة، حيث إنّ ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات كارثية، وستكون الديمقراطية والحكم والمدني وتداول السلطة سلميًا أول ضحاياها.