قرب رمضان والأوضاع الجيوسياسية والإجازات السنوية.. عوامل تنال من قيم التداول
"المالي" يتصدّر الارتفاعات بـ1.94% على أساس أسبوعي
الشركات الاستثمارية والقابضة الداعم الأكبر للمؤشر
"رفع الأجور" يؤثر على تكاليف التشغيل بنحو 10%
العينة الجديدة وإطلاق "شريعة" وراء ارتفاع السوق
نمو الحركة على الأسهم الجديدة بالمؤشر
النتائج الفصلية تحسم أداء السوق الأسبوع الجاري
مسقط- الرؤية
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتركيز على أسهم الشركات ذات النمو والتي تُعرف بارتفاع سيولتها السهمية.
ونصح التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- المستثمرين بالابتعاد عن المضاربة في أسهم الشركات منخفضة السيولة، داعيًا المستثمرين بضرورة إعادة النظر في محافظهم الاستثمارية وإعادة تشكيلها، آخذين بعين الاعتبار النتائج المالية للشركات.
وتوقع البنك أن تتذبذب أحجام التداول في السوق والناتجة عن التقلبات والهزات التي من الممكن أن تخلق فرصاً استثمارية جاذبة للمستثمرين، لتنعكس بالتالي في أداء محافظهم، وذلك بالتزامن مع مراقبة السوق بشكل يومي لاقتناص هذه الفرص. وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن تستحوذ الشركات الجديدة في عينة مؤشر السوق على الاهتمام. وشدد التقرير على أهمية الاحتفاظ بالنقد لاقتناص الفرص وإعادة السيولة وضخها من جديد في السوق.
أداء السوق
وقال التقرير إنه ومع بدء تنفيذ التعديلات السنوية على عينة مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية والتي شهدت دخول خمس شركات جديدة إلى عينته وعلى عينة المؤشرات القطاعية (المالي، الخدمات والصناعة) لعام 2013، فقد أنهى المؤشر العام لسوق مسقط أسبوعه (30 يونيو – 04 يوليو 2013) على ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 1.69%، وبمكاسب بلغت 106.8 نقطة وصل بها إلى مستوى 6,440.84 نقطة، وذلك تزامنًا مع إطلاق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة الذي أغلق مرتفعاً 1.95%، مضيفاً 19.52 نقطة إلى رصيده ليغلق عند مستوى 1,019.52 نقطة.
وأضاف التقرير أنه خلال الأسبوع نفسه، فقد سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاًً بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 1,124.08 نقطة بقيمة تداولات بلغت 17.70 مليون ريال. كما وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاًً بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 1,076.42 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1,009.53 نقطة.
وأشار التقرير إلى أنه ومن بعد أسبوعين على انخفاض أحجام وقيم التداول، فقد عاكس السوق بشكل ملحوظ اتجاهه للأعلى حيث ارتفعت كل من أحجام وقيم التداولات خلال الأسبوع السابق بنسبة 5.02% و26% على التوالي. أما فيما يتعلق بتحليل الجنسيات، فقد قال التقرير إنّه قد لوحظ خلال الأسبوع السابق استمرار تواجد الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي في السوق بصافي شراء بلغ 3.45 مليون ريال. و1.77 مليون ريال على التوالي، وكذلك دخول الاستثمار المؤسسي الخليجي بصافي شراء عند 0.87 مليون ريال، مخففاً بذلك أثر الضغط من قبل المستثمرين الأفراد المحليين والأجانب، مسجلين صافي بيع 2.57 مليون ريال و0.32 مليون ريال على التوالي.
تكاليف تشغيل إضافية
وكما توقع البنك في تقاريره السابقة، فقد ازدادت الحركة على الأسهم الجديدة على عينة المؤشر والمؤشرات الفرعية؛ حيث سجل سهم بنك نزوى نسبة 17.98% من إجمالي تداولات السوق من حيث عدد الأسهم كما تمكن سهم شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار من احتلال المرتبة الأولى ضمن لائحة الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع السابق مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.
ويرى البنك في تقريره الأسبوعي، أن النتائج للربع الثاني وللنصف الأول من هذا العام ستكون المحرك الرئيسي لأداء المؤشر خلال الأسبوع الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ومن الشهر الحالي سيبدأ وسيفعل تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى 325 ريالاً. ويرى البنك أن الزيادة لن تكون كبيرة جداً كنسبة من التكاليف التشغيلية والتي من الممكن أن تكون بحدود 7.5% - 10% (حسب التوقع المبدئي) إضافة الى احتمالية امتصاصها بشكل جزئي خلال الأشهر القليلة القادمة. وأوضح التقرير أنه وفي الوقت الذي قد يتأثر فيه القطاع الصناعي ومن ثم قطاع الخدمات نتيجة هذه الزيادة بشكل رئيسي، إلا أن التأثير سيكون محدوداً جداً على قطاع البنوك والخدمات المالية.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من الإعلانات المتتالية بضرورة وجوب قيام الشركات بالإفصاح عن تأثير ارتفاع الحد الأدنى للأجور على أدائها خصوصًا الشركات التي تعتمد على كثافة أعداد العاملين لديها من العمالة الوطنية أسوة بتعليمات الإفصاح والشفافية وروحها. وعلى صعيد متصل، وسعياً من الهيئة العامة لسوق المال إلى المزيد من الشفافية والإفصاح أكد رئيسها التنفيذي خلال الأسبوع السابق أن الهيئة بصدد وضع سياسة جديدة قد يتم بمقتضاها نشر الأخبار المتعلقة بالمخالفات التي ترتكبها بعض الشركات المدرجة بسوق مسقط ونتائج التحقيق فيها، متوقعا أن يكون لهذه الإجراءات أثر في جعل الشركات أكثر حرصًا على الالتزام بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.
وتابع التقرير أن إدراج سهم شركة الشرقية لتحلية المياه في سوق مسقط خلال الأسبوع السابق إلى تسجيلها قيم تداولات تعتبر جيدة شهدها السوق خلال هذا العام، وباستعراض حركة تداولاته لفترة الثلاث أيام الأولى المقرر تعويم أسهمه خلال فترة الإدراج، شهد السهم عمليات شراء قوية. ففي اليوم الأول شهد سهم الشركة نشاطاً كبيراً عند مستوى 4.98 مليون ريال. مرتفعاً بنسبة 202.54% وفي اليوم الثاني 1.06 مليون ريال. وفي اليوم الثالث 3.32 مليون ريال. ليستقر نشاط السهم مع انتهاء تداولات الأسبوع محققاً مكاسب بلغت 217.8% ليغلق عند 3.379 ريال. مشكلاً ما نسبته 22.18% من إجمالي قيم تداولات السوق.
أداء القطاعات
ويشير تحليل المؤشرات الفرعية الى تسجيل مؤشر القطاع المالي أفضل الارتفاعات محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.94% إلى مستوى 7,842.40 بدعم بالدرجة الأولى من الشركات الاستثمارية والقابضة إضافة لبعض الأسهم البنكية.
وزاد التقرير أن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 1.58% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,354.29 نقطة، بدعم رئيسي من أسهم شركات النهضة للخدمات وشركة شل العمانية للتسويق، حيث أفادت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية أنّ شركة شل قد تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا في الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف مسقط بتاريخ 15 أبريل 2013، وذلك بخصوص الدعوى القضائية التي أقامتها شركة شل عُمان للتسويق ش م ع ع ضد شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع لمطالبة شركة المها بتعويض بمبلغ 2.1 مليون ريال. وعليه ارتفع سهم شركة شل عُمان لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 4.6% ليغلق عند 2.250 ريال.
وأخيراً سجّل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 0.27% على اساس أسبوعي عند مستوى 9,241.46 نقطة ليحقق عائدًا منذ بداية العام بنسبة 24.67%. دعم هذا الأداء أسهم شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة صناعة الكابلات العمانية وشركة أسمنت ريسوت.
ترقب المستثمرين
ومع انتهاء الفترة التي تتزامن بانتهاء الشهر والربع الثاني يظهر الأداء الشهري لسوق مسقط للأوراق المالية في شهر يونيو انخفاض المؤشر على أساس شهري بنسبة 1.24%، وصاحب ذلك انخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة وقيمة التداولات وذلك على خلفية حلول شهر رمضان المبارك والعطل السنوية وانتظار وترقب المستثمرين لنتائج الربع الثاني على التداولات ومن الأوضاع الجيوسياسية في شهر يونيو. وانسجاماً مع نظرتنا الإيجابية، فقد كان القطاع المالي الرابح الوحيد بين المؤشرات الفرعية محققاً مكاسب بلغت 0.12% على أساس شهري وذلك على خلفية توقعات المستثمرين بتحقيق شركات القطاع لنتائج فصلية أفضل. وانخفض كل من مؤشر القطاع الصناعي ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.52% و0.46% على أساس شهري وعلى التوالي. وعلى الصعيد الخليجي تباينت معظم الأسواق الخليجية في أدائها حيث سجل سوق الأسهم السعودي أفضل أداءً من بين المؤشرات الخليجية بنسبة 0.89% على أساس شهري يليه بورصة قطر بنسبة 0.41% وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.19% في حين جاءت جميع مؤشرات الأسواق الخليجية المتبقية على انخفاض حيث احتل مؤشري سوق مسقط للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية الأسواق الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الخليج في نفس الشهر.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، أشار التقرير إلى أن المؤشر باتجاه مستوى المقاومة عند 6,430 نقطة، حيث إن بقاء المؤشر فوق مستوى 6,340 نقطة سيوجه المؤشر لمعاودة الارتفاع في الفترة القادمة. كما سيتحرك المؤشر في الفترة القادمة ضمن مستوى 6,430 نقطة ومستوى المقاومة عند 6,470 و6,570 نقطة.
فيما قد وافقت الهيئة العامة لسوق الأوراق المالية في السلطنة على إصدار أول صكوك إسلامية في سلطنة عُمان بقيمة 50 مليون ريال. وسوف يبدأ الطرح وينتهي خلال هذا الشهر وسيتم الإصدار عبر اكتتاب خاص. قيمة الصكوك 50 مليون ريال. موزعة على 500 ألف صك بقيمة 100 ريال. للصك الواحد وإن الحصيلة ستستخدم لتمويل المرحلة الثانية من جراند مول.
أخبار عالمية
وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير إنّ المؤشرات الأمريكية صعدت فى تعاملاتها خلال الأسبوع السابق وخاصة في أولى تداولات شهر يوليو حيث تجاوز مؤشر داو جونز مستوى 15 ألف نقطة. وفي نهاية الأسبوع السابق ارتفعت أيضاً الأسهم الأمريكية بنسبة طفيفة قبيل العطلة الرسمية. وبالرغم من تأثر الأسواق الأوروبية والأمريكية بتوتر الأوضاع في مصر، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي في البرتغال الذي دفع العائد على سنداتها إلى الارتفاع لأعلى مستوى. وتشير غالبية التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يبقي سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% مع ثبات سعر فائدة الإيداع عند مستويات 0.0%، وخاصة بعد التخفيض الأخير في الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة.
أهم أخبار الأسبوع
مجلس المناقصات يسند عددا من المشاريع الخدمية بتكلفة 242 مليون ريال
"ميناء الدقم" توقع 4 اتفاقيات تؤمن توفير مجموعة واسعة من الخدمات
إسناد مشاريع سكنية بـ661 ألف ريال