تويت
الدار البيضاء - العمانية
أكد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اللجوء للتحكيم يزداد في العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية من أجل تجنيب المستثمرين الخضوع لقانون وقضاء وطنيين بشأن موضوع النزاع وإجراءات التحكيم.. مشيرًا إلى أن ما يلائم هذا التوجه الاستثماري الدولي ألا يخضع التحكيم برمته لأي قانون وطني؛ بدءًا من اتفاق التحكيم وانتهاء بحكم التحكيم.
جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان: "واقع التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي.. وطبيعته الخاصة في مركز التحكيم التجاري الخليجي"، والتي شارك بها في ندوة المائدة المستديرة في الدار البيضاء بالمملكة المغربية والتي أقيمت بعنوان "واقع التحكيم في البلدان العربية- المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي أنموذجًا". وقال أحمد نجم إن وجود مؤسسات تحكيمية مثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في المملكة المغربية كواجهة استثمارية للقطاع الخاص، تتصف قواعده (النظام واللائحة) بمجموعة من الحريات التعاقدية ذات البعد الدولي، تخضع قواعد وأحكام التحكيم فيها إلى نظام قانوني خاص، يجعل من حكم التحكيم حكمًا غير مقيد بمعنى عدم خضوعه لرقابة قضاء وطني".
وأوضح نجم أن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانوني وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء الدولة المستضيفة لمقر المركز "مملكة البحرين".
وشهدت المائدة المستديرة توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ومركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء.