تويت
"الشرقية لتحلية المياه" يتصدر الرابحين بمكسب 175 بيسة
"صحار للطاقة" يتراجع.. و"بنك مسقط" ما زال "ضبابيا"
القيم السوقية تستعيد مستوى 13 مليار ريال
صافي الاستثمار الأجنبي يزيد مع تراجع قيمته
الرؤية- نجلاء عبدالعال
قد تكون المرة الأولى التي يعلن فيها المؤشر العام لسوق مسقط تمرده على أسهمه القيادية رافضاً الانصياع لإتباع مسارها، فمن بين الخمس الأكثر سيطرة على الوزن النسبي بين مؤشر السوق خرجت 4 أسهم حمراء متراجعة بل وباستكانة جماعية جعلت سهمًا مثل بنك مسقط ينزوي عن الأضواء لأكثر من ساعة منذ بدء تداولات الجلسة لتنتهي به التداولات التي جاءت متأخرة، بإغلاق متراجع بنحو 5 بيسات عن سعر الافتتاح ليزداد موقفه ضبابية وهو الذي كان غالباً بعيدًا عن ساحة المضاربات، وسهم بنك مسقط وحده يمثل 9.77% من الوزن النسبي الإجمالي للمؤشر، فإذا ما انضم إليه أيضاً في مدرج التراجع سهم عمانتل ويمثل 9.89% كوزن نسبي يصبح الحديث عن ما يقترب مجموعه من 20%، لكن الأقواس تفتح لينضم أيضاً لقائمة التراجع سعر سهم النورس ووزنه النسبي 5.56%، وأيضاً سهم بنك ظفار بما يملكه من 6.8% من إجمالي الوزن النسبي لشركات المؤشر العام.
وربما كان لنجاة ريسوت للأسمنت من التراجع وتسجيله ارتفاعاً دخل لا يستهان به في دعم المؤشر العام لكن ما جعله القائد الأعلى للدفاع عن المؤشر هو غض المستثمرين الطرف عن الأسهم القيادية وعدم الهلع أمام تراجعها فلم تشهد التداولات بيعًا مكثفًا للتخلص منها وركز المستثمرون على الأسهم قليلة ومتوسطة السعر سريعة الحركة ربما لضمان سرعة تسييلها بلا مخاطرة قصوى خلال شهر رمضان المبارك.
ارتفاع المؤشر
المؤشر العام ارتفع بنهاية الجلسة إلى مستوى إغلاق 6464 نقطة رابحاً 16 نقطة بنسبة 0.25% زيادة على مستوى إغلاقه السابق، كما خرج مؤشر السوق الشرعي أيضاً مرتفعًا بنحو نقطتين واصلا إلى 1022 نقطة وكان أيضًا سهم ريسوت هو المنقذ بعد تراجع سهمي الاتصالات، وتباينت إغلاقات مؤشرات قطاعات السوق الثلاثة فسجل مؤشر القطاع الصناعي تقدماً جيدًا فيما كان ارتفاع المؤشر المالي أقل بينما شذ مؤشر الخدمات الصغير عن السير الأخضر مسجلاً إغلاقا متراجعا.
وبصفة عامة خرجت 21 ورقة مالية من إجمالي 50 ورقة مالية تم التداول عليها أمس على ارتفاع فيما سجلت 10 أسهم تراجعًا وبقيت 19 ورقة مالية على أسعار إغلاقها السابقة، وتم خلال الجلسة عقد 1938 صفقة تم عبرها تداول نحو 36 مليون ورقة مالية.
وبعد تراجع الإقبال على التداولات من غير العمانيين الذي شهدته جلسة الأحد عادت قيم التداولات للانخفاض ووصلت إلى 4.56 مليون ريال لينخفض مستوى إجمالي قيم التداول بنسبة 25 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه في جلسة بداية الأسبوع والتي كانت عند 6.1 مليون ريال.
أما القيم السوقية للشركات المدرجة فقد استطاعت أخيرًا تسلق حاجز 13 مليار ريال لتخرج من الجلسة وهي تقدر بـ 13.004 مليار ريال، صاعدة من مستوى 12.991 مليار ريال، ووصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق النظامي إلى 6.832 مليار ريال فيما ثبتت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الموازي عند 1.836 مليار، أما الشركات المقفلة التي تعقد صفقاتها في السوق الثالثة فقد توقفت قيمها السوقية كذلك عند 3.322 مليار ريال.
تداول الجنسيات
بدت التداولات أمس وكأن هناك اتفاقاً على المناصفة بين الاستثمار المؤسسي والفردي لكنها مناصفة أظهرت اختلافا في التوجهات بشكل طفيف ففي حين كانت نسبة شراء الأفراد 50.43% كانت نسبة بيعهم 48.36% من الإجمالي تاركة للاستثمار المؤسسي التوجه لبيع أكثر، وهو توجه ظهر بصورة أكبر لدى تداولات الاستثمار المؤسسي العماني الذي كانت نسبة ما قام بشرائه إلى الإجمالي تبلغ نحو 34.6% بينما كانت قيمة مبيعاته تصل إلى ما نسبته 41.3%، وخالف اتجاه الاستثمار المؤسسي غير العربي مسار الاستثمار المؤسسي العماني خلال جلسة أمس ما جعل إجمالي الاستثمار غير العماني يخرج إيجابياً بصافي شراء بلغ 254 ألف ريال، حيث بلغت قيمة شراء غير العمانيين 963 ألف ريال بنسبة 21.12 في المائة وقيمة بيعهم 709 آلاف ريال بنسبة 15.55في المائة ليكون صافي الشراء بنسبة 5.57في المائة.
وكان إجمالي قيمة مشتريات الاستثمار العماني نحو 3.6 مليون ريال بنسبة 78.9 5 في المائة، فيما كانت قيمة مبيعاته 3.85 مليون ريال بنسبة 84.4 في المائة من الإجمالي، أما الأجانب غير العرب فكانت قيمة مشترياتهم 623 ألف ريال بنسبة 13.7 في المائة فيما كانت قيمة المبيعات 305 آلاف ريال بنسبة 6.7 في المائة من الإجمالي، فيما كانت قيمة الأوراق التي اشتراها الاستثمار الخليجي 180 ألف ريال بنسبة 3.9 في المائة وكانت قيمة المبيعات 264 ألف ريال بنسبة 5.8 في المائة من إجمالي قيم التداول، أما العرب فكان الشراء بقيمة 160 ألف ريال والبيع بقيمة 141 ألف ريال.
وقطاعياً كان مؤشر قطاع الصناعة الأكثر ارتفاعًا من حيث عدد النقاط التي أضافها وبلغت 52 نقطة شكلت نسبة 0.56 في المائة زيادة على إغلاقه السابق وأنهى الجلسة عند مستوى 9344 نقطة، وأغلق المؤشر المالي على مستوى 7873 نقطة بنسبة ارتفاع 0.31 في المائة، وأغلق مؤشر الخدمات متراجعًا إلى مستوى 3357 نقاط فاقدا ما نسبته 0.06 في المائة عبر فقدان نقطتين.
الأكثر ارتفاعا
في قائمة الأعلى ارتفاعا بنسبة التغيير في السعر عاد سهم الشرقية لتحلية المياه للصدارة مع طفرة في سعر إغلاقه أوصلته إلى مستوى 3.686 ريال بمكسب 175 بيسة مثلت نسبة زيادة 4.98 في المائة، وفي المركز الثاني جاء سهم الجزيرة للخدمات وأغلق على سعر 0.473 ريال صعودا من سعر 0.461 ريال بنسبة ارتفاع 2.6 في المائة، وأغلق سهم كابلات عمان على 1.917 ريال بارتفاع نسبته 1.97 في المائة، فيما أغلق سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية عند مستوى 0.290 ريال ارتفاعا من 0.285 ريال في الجلسة السابقة بنسبة زيادة 1.75 في المائة وفي المرتبة الخامسة وبنسبة ارتفاع 1.71 في المائة حل سهم الخدمات المالية بإغلاقه على 0.119 في المائة.
وفي المقابل كانت قائمة الأسهم المنخفضة تحمل نسب تراجعات طفيفة للأسهم التي وضعت عليها حيث لم يتراجع بأكثر من نسبة 1% سوى ثلاثة أسهم كان أكبرها سهم صحار للطاقة بإغلاقه على سعر 2.241 ريال بنسبة انخفاض 3.7 في المائة، وجاء ثانيًا سهم عمان والإمارات القابضة وأغلق فاقدًا 3 بيسات عند 0.172 ريال بنسبة انخفاض 1.71 في المائة، فيما فقد سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم 1.52 في المائة من آخر إغلاق له ليقف عند مستوى سعر 0.323 ريال.
أما أكثر 5 أسهم استحواذًا على قيم التداول فكانت في أغلبها لشركات القطاع الصناعي حيث أتى في قمتها سهم الجزيرة للمنتجات الحديدة وحصل على تداولات بقيمة 683 ألف ريال بنسبة 15 في المائة من إجمالي قيمة التداول، واستحوذ سهم كابلات عمان على 468 ألف ريال من إجمالي قيم التداولات بنسبة 10.26 في المائة، ثم سهم الأنوار لبلاط السيراميك بتداولات قيمتها 339 ألف ريال بنسبة 7.44 في المائة من الإجمالي، أما أسهم الشرقية لتحلية المياه فمثلت المبالغ المتداولة عليها نسبة 6.85 في المائة من الإجمالي بتداولات 312 ألف ريال، فيما ذهبت للتداولات في سهم بنك مسقط 391 ألف ريال بنسبة 5.78 في المائة.
مؤشر السوق الشرعي
أما مؤشر السوق الشرعي فقد تم التداول على 16 سهماً من بين أسهمه الـ31 حققت 7 أسهم منها ارتفاعاً وخسرت 3 أسهم أخرى، وكان إجمالي قيم التداولات على أسهم مؤشر السوق الشرعي 1.19 مليون ريال عبر عقد 282 صفقة ليغلق على 1022 بنسبة زيادة 0.14 في المائة.