باريس- رويترز
قضت محكمة في باريس أمس بتبرئة شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ورئيسها التنفيذي من اتهامات تتعلق بفضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وبرأت محكمة الجنايات في باريس 17 متهما آخرين وشركة فيتول السويسرية لتجارة النفط في إطار التحقيق الواسع بشأن الفساد. وأنشئ برنامج النفط مقابل الغذاء لتخفيف معاناة الشعب العراقي وسمح للعراق ببيع بعض النفط رغم الحظر الذي فرض بعد حرب الخليج الأولى مقابل الحصول على إمدادات إنسانية.
وصار البرنامج مثار جدل بعد أن كشف تحقيق مستقل قاده الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بول فولكر في عام 2005 عن نظام رشاوى ومدفوعات لأفراد بارزين على صلة بقطاع النفط العراقي. وكانت توتال- ثالث أكبر مجموعة نفطية في أوروبا من حيث القيمة السوقية- متهمة بالرشوة والتواطؤ واستغلال النفوذ أثناء فترة البرنامج بين عامي 1996 و2003. وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين- ومن بينهم كريستوف دو مارجيري الرئيس التنفيذي لتوتال ووزير الداخلية الفرنسي الأسبق شارل باسكوا- شاركوا عن علم في هذا النظام غير القانوني الذي انتهك قواعد الأمم المتحدة.
وكانت توتال تواجه غرامة تصل إلى 1.88 مليون يورو (2.4 مليون دولار) ودو مارجيري (61 عاما) عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة قيمتها 375 ألف يورو. وأمام الادعاء عشرة أيام للطعن على الحكم. وسجل سهم توتال زيادة طفيفة بعد حكم المحكمة ليرتفع إلى 37.9 يورو بنسبة 2.1 بالمئة.