تويت
القاهرة- الوكالات
عين الرئيس المصري المؤقت أمس الاقتصادي الليبرالي ووزير المالية السابق حازم الببلاوي رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية مع سعي السلطات لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
وقال بيان للرئاسة المصرية إنّ الرئيس المؤقت عدلي منصور عين أيضًا المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي نائبًا له للشؤون الخارجية.
ونال تعيين الببلاوي موافقة حزب النور السلفي الذي عطل العملية السياسية بالاعتراض على أكثر من مرشح للمنصب. وقال رئيس الحزب يونس مخيون إن الحزب ما زال يدرس موقفه من تعيين البرادعي.
ووافق حزب النور وهو ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر على خارطة طريق وضعها الجيش بعدما عزل مرسي الذي خرج ملايين المحتجين على سياساته في مظاهرات تطالب بتنحيه بعدما أمضى سنة في المنصب.
وعمل الببلاوي نائباً لرئيس الوزراء ووزيرًا للمالية في حكومة عصام شرف إحدى الحكومات التي عملت في ظل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.
واستمرت إدارة المجلس العسكري لمصر نحو 17 شهرًا وسلم السلطة لمرسي يوم 30 يونيو من العام الماضي.
ويعمل الببلاوي مستشارًا لصندوق النقد العربي ومقره أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة التي وافقت يوم الثلاثاء على تقديم مليار دولار منحة وملياري دولار قرضاً لمصر بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
ووصف الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف الفترة القادمة، بأنها من أصعب الفترات التي تمر بها مصر، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق أهداف الثورة المصرية ونقل مصر من كبوتها إلى مرحلة جديدة تحقق الأمن والاستقرار لمصر.
وأضاف الببلاوي في تصريحات لحملة تمرد نشرها موقع الحملة أنه لا إقصاء لأحد الفترة القادمة فالجميع سواء في خدمة هذه البلاد لهم حقوق وواجبات، مؤكداً أن معيار اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة سيكون الكفاءة والخبرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنّه من الوارد أن نرى في الحكومة الجديدة وزراء من جماعة الإخوان المسلمين مادامت لديهم القدرة على العطاء والتكيف مع الواقع الجديد فلا إقصاء لأي طرف.
واتهمت "الجمعية الوطنية للتغيير"، رئيس الجمهورية المؤقت المتشار عدلى منصور، بتعمد الاستعانة بخدمات أشخاص من المحسوبين على نظام مبارك، وبتجاهل الإرادة الشعبية ومحاولة استرضاء تيارات اليمين المتطرف التي حاربت الثورة.
وأعلنت الجمعية في بيان أمس، عن رفضها القاطع لمحاولة الالتفاف على الإرادة الشعبية الواضحة التي عبرت عنها جماهير الشعب التي خرجت بالملايين في 30 يونيو 2013، مطالبة بإسقاط الدستور الذي وصفته بالإخواني الطائفي، وصياغة دستور جديد يليق بمصر وثورة 25 يناير المجيدة.
وأعربت الجمعية، عن صدمتها العميقة إزاء ما وصفته بـ "تعمد، رئيس الجمهورية المؤقت تجاهل الإرادة الشعبية ومحاولة استرضاء تيارات اليمين المتطرف التي حاربت الثورة منذ بدايتها واختارت العنف والإرهاب طريقاً ثم أعلنت سحب تأييدها لخريطة الطريق التي تم التوافق عليها".
وحذرت الجمعية، من تكرار سيناريو سرقة الموجة الأولى من ثورة الشعب في 25 يناير 2011 عندما تواطأ المجلس العسكري السابق مع جماعة الإخوان، بمباركة أمريكية مكشوفة، لدفعنا في طريق مسدود وشائك ومرتبك لتبريد الثورة واختطاف الإرادة الشعبية وهو ما نتج عنه في نهاية المطاف إعادة إنتاج نظام مبارك القمعي الاستبدادي في نسخة أبشع وأكثر تخلفاً لأنها حاولت إضفاء غطاء ديني على حكم عصابة إرهابية سعت لاختطاف الوطن بعد سرقة ثورته، على حد قولها.
كما سجلت الجمعية، صدمتها العميقة لما وصفته بـ "تعمد الرئيس المؤقت الاستعانة بخدمات أشخاص من المحسوبين على نظام مبارك أو ممن ساهموا في كل الجرائم التي ارتكبها نظام الإخوان في حق الوطن".