تويت
مسقط - الرؤية
قام معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، بزيارة تفقدية لدائرة الكاتب بالعدل بمسقط، التقى خلالها بكتاب العدل والإداريين بالدائرة والمراجعين من المواطنين والمقيمين.
واطلع معاليه على سير العمل الذي يتم بوتيرة طبيعية في دائرة يمتد نطاقها من قريات إلى السيب، وتخدم سكان ثلاث ولايات؛ هي: مسقط، ومطرح، وبوشر، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد. ووقف معاليه عن كثب على حجم الجهد المبذول من قبل كتاب العدل بالدائرة وما يرد إليها من طلبات وما تنجزه من محررات رسمية توثق حقوق الناس وتصونها وتثبتها وفق القواعد القانونية. وأكد معاليه أن مؤشرات النمو القياسي التي تسجلها ولايات محافظة مسقط تتطلب مواكبة سريعة من الأجهزة الحكومية لكي تلاحق الزيادات الكبيرة التي تظهرها هذه المؤشرات، مضيفا بأن الانفتاح على العصر الرقمي والتقدم بخطوات أسرع على درب الحكومة الإلكترونية توفر أفضل الحلول لاستيعاب مخرجات هذا النمو القياسي. وقال معاليه إن وزارة العدل ماضية قدما في استكمال الخطوات على هذا الطريق وجعل الحوسبة لغة كافة القطاعات الخدمية التي تتبعها وعلى رأسها دوائر الكاتب بالعدل لما توفره هذه التقنية من سرعة ودقة وضمانات وأمان. وأشار معاليه إلى أن 6 دوائر للكاتب بالعدل من بينها دائرة الكاتب بالعدل بمسقط سترتبط إلكترونيًّا بموقع الوزارة، وذلك كمرحلة أولى، وسيصبح بمقدور الجمهور التفاعل معها ألكترونيا في التقدم بطلب استخراج الوثائق والوكالات..وغيرها من المحررات الرسمية؛ حيث سيتلقى صاحب الطلب رسائل نصية ستخطره بكل ما يتصل بطلبه، إلى جانب أن التفاعل الإلكتروني مع دوائر الكاتب بالعدل مستقبلا سيمكنه من تحديد المواعيد مع كتاب الدائرة دونما حاجة لأن يجلس منتظرا لدوره. ونوه معاليه بأن هذه الخدمة الإلكترونية ستكون متاحة لدى مكاتب تخليص المعاملات في شبكة مشروعات سند المنتشرة بالبلاد، وسيتولى العاملون بهذه المحلات مساعدة المراجعين الذين لا يجيدون التعامل الإلكتروني بإدخال بياناتهم بدلا منهم للحصول على كافة الوثائق التي تصدرها دوائر الكاتب بالعدل. وأكد معاليه أن هذا الربط الجديد سيتكامل مع حزمة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة بهذ الدوائر حاليا، ومنها خدمات التحقق الإلكتروني من خلال أجهزة قارئ البصمة الذي أُدخل حديثا في هذه الدوائر، والذي وفر الكثير من الضمانات والأمان للمحرر الرسمي، إلى جانب خدمات الرد التفاعلي الصوتي المطبق بهذه الدوائر، والذي يتيح التحقق من سريان المحرر الرسمي أو رغبات إلغاء الوكالات إلكترونيًّا من قبل أصحابها، والذي أسدى خدمات مهمة؛ حيث أتاح للمراجعين الاستفادة من هذا النظام بإلغاء 3189 وكالة وحماية حقوقهم من تصرف الغير بها، إلى جانب تمكين الجهات المعنية من التحقق إلكترونيًّا من صحة 26177 وكالة شرعية ومعرفة سريانها، فضلا عن الربط الإلكتروني القائم حاليا بين الوزارة ودوائر الكاتب بالعدل في مختلف أرجاء البلاد، والذي كانت له مردوداته الإيجابية على تسريع وتيرة العمل بها. ونوه معالي الشيخ وزير العدل بأن الكثير من الخيارات للارتقاء بأداء هذه الدوائر هي محل دراسة من الوزارة لتسريع الأداء دونما مساس بالجودة المقدمة على ما سواها؛ حيث إن وظيفة كاتب العدل وظيفة نمطية حدد القانون اشتراطات شغلها، وتلزم الكاتب بالعدل أداء القسم القانوني قبل ممارستها فضلا عما تتطلبه من مؤهلات ومواصفات معينة بحيث يصعب إخضاعها لعمليات التدوير والمناقلات بين الموظفين داخل الوحدات الإدارية، فهي ليست كبقية الوظائف التي يمكن أن يقوم بها الشخص نيابة عن زميله، ولذلك نعمل على تعويض هذا الجانب ببعض الخيارات.
ومن جانبهم، ثمَّن كتاب العدل الجهود التي تبذلها وزارة العدل في هذا الصدد، وأكدوا أنهم يعملون على تمكين كل المراجعين من الحصول على الوثائق القانونية المطلوبة في نفس يوم تقديم الطلبات دون ترحيل لليوم التالي؛ وذلك تيسيرًا للناس وعدم حملهم على تكبد مشاق التردد لأكثر من مرة طالما أن معاملاتهم مستوفية لكافة الشروط وحصلوا من قسم الاستقبال على رقم الانتظار. وأشاروا إلى أن دائرة الكاتب بالعدل بمسقط تنجز وثائق ووكالات تترواح ما بين مائة ومائة وخمسين وثيقة في اليوم الواحد، وأن المدد الزمنية قد تتفاوت بين طلب وآخر وفق محتوى بعض المحررات الواجب على كاتب العدل أن يضمنها المحرر الرسمي، إلى جانب اشتراك عدد من الأشخاص قد يصل إلى عشرين شخصًا في المحرر الواحد، فيحتاج كاتب العدل لأن يتحقق من هويات كافة الأطراف والاستماع للجميع فردا فردا ليخرج المحرر الرسمي كوثيقة قانونية معبرة عن رغبة كافة أطرافه.