تويت
نمو ملحوظ في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
زيادة المعروض النقدي 9.4% إلى 11.3 مليار ريال
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أن المؤشرات النقدية المسجلة بنهاية مايو الماضي حققت نموًا كبيرًا، مشيرًا إلى نمو حجم الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية والذي رافقته زيادة في النشاط الاقتصادي.
وأكدت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن التوسع النقدي خلال فترة التحليل من مايو 2012 إلى مايو 2013، جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الموجودات المحلية بنسبة 18.8 في المائة ثم زيادة صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي بنسبة 3.7 في المائة.
وذكرت النشرة أنّ ثمة زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة- حسبما تعكسها الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية مايو 2013- حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك التجارية في السلطنة بنهاية شهر مايو من العام الحالي بنسبة 9.5 في المئة لتصل إلى 21.9 مليار ريال، مقارنة بـ20 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2012.
وأضافت النشرة أن الائتمان استحوذ على 66 في المائة من مجموع الأصول والذي ارتفع بدوره بنسبة 6.2 في المائة ليبلغ 14.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2013 مقارنة مع 13.6 مليار ريال في نهاية مايو 2012. وفصلت نشرة البنك المركزي مكونات الائتمان موضحة أن الائتمان الممنوح للحكومة شهد انخفاضاً بنسبة 16.9 في المائة على عكس الائتمان الممنوح للقطاع العام الذي ارتفع بنسبة 11.1 في المائة، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي زاد بنسبة 6.3 في المائة.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد توزع على الشركات غير المالية التي استحوذت على 46.8 في المائة، أما الأفراد فجاء معظم الائتمان الممنوح لهم تحت بند القروض الشخصية، واستحوذ هذا البند وحده على 45.9 في المائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على الشركات المالية بنسبة 5 في المائة والقطاعات الأخرى بنسبة 2.3 في المائة أما الاستثمارات في الأوراق المالية والتي شكلت حوالي 12.1 في المائة من مجموع الأصول فقد ارتفعت بنسبة 37.1 في المائة لتبلغ 2.6 مليار ريال بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 1.9 مليار ريال في نهاية مايو 2013، وتوزعت هذه الاستثمارات بشكل رئيسي على شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنك المركزي العماني والتي ارتفعت بنسبة كبيرة لتبلغ 1.5 مليار ريال بنهاية مايو 2012 مقارنة مع 0.7 في المائة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، أما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فقد نما بنسبة 26.9 في المائة لتبلغ 507.7 مليون ريال عماني في نهاية مايو الماضي مقارنة مع 400.1 مليار ريال في نهاية مايو 2012.
وفي جانب الخصوم، أوضح البنك المركزي في تقريره أن مجموع الودائع لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى 14.9 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2013 مقارنة بـ13.2 ريال عماني في نهاية مايو ، 2012، واستحوذ القطاع الخاص على حوالي 63 في المائة منها مرتفعًا بنسبة 9.5 في المائة في نهاية مايو 2013 مقارنة بمثيله في نهاية مايو من العام الماضي، كما زادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 19.4 في المائة، في حين زادت ودائع القطاع العام بنسبة 8.7 في المائة.
وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع م 2 (عرض النقد بمعناه الضيق م 1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 9.4 في المائة ليصل إلى 11.3 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2013 مقارنة بـ10.3 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2012.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، يلاحظ أنّ عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 10.2 في المائة ليصل إلى 3.6 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2012، أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 7.6 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2013 مقارنة بـ7 مليارات ريال عماني في نهاية مايو من العام المنصرم، وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة الموجودات المحلية بنسبة 18.8 في المائة ثم زيادة صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي بنسبة 3.7 في المائة.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، وانعكاساً لظروف السيولة المريحة فقد انخفض متوسط أسعار الفوائد سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض، أما بالنسبة للفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة فقد ارتفعت في نهاية مايو الماضي إلى 0.13 في المائة في نهاية مايو 2013 بينما كانت عند 0.078 في المائة في نهاية مايو 2012م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء (ليبور) فقد ثبت على مستواه منذ مايو 2012 عند 1 في المائة متماشيا مع سعر الليبور، أما سعر فائدة الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد انخفض من 0.163 في المائة في مايو من العام الماضي، إلى 0.145 في المائة في مايو من العام الحالي.
أما هيكل أسعار الفوائد للبنوك التجارية فقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 5.895 في المائة في نهاية مايو 2012 إلى 5.535 في المائة في نهاية مايو 2013.