تويت
الرؤية - خاص
أكدت تحليلات مجموعة (QNB) للبيانات التي صدرت مؤخراً عن جهاز الإحصاء استمرار النمو الاقتصادي القوي في دولة قطر مع ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 6.2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظ الأداء الاقتصادي على الزخم الذي حظي به في العام 2012، وفي نفس الوقت استمر الفائض في الحساب الجاري عند أعلى مستوياته بفضل ارتفاع الصادرات مع استمرار التضخم عند معدلات معتدلة.
وتتوقع مجموعة (QNB) اتسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الفترة المتبقية من العام 2013؛ ليصل معدل النمو خلال العام إلى 6.5% ويرتفع إلى 6.8% في العام 2014. ويدعم هذا النمو القوي زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية الضخمة وزيادة عدد السكان، ليتجاوز بذلك الضغوط القوية من الاقتصاد العالمي.
كما أن بيانات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام 2013، أكدت استمرار النجاح في عملية تنويع النشاط الاقتصادي في دولة قطر بعيداً عن التركيز على صادرات النفط والغاز من خلال زيادة النشاط في قطاعي الصناعة والخدمات. وحقق قطاع الصناعة أعلى معدلات النمو من بين القطاعات الاقتصادية بنسبة بلغت 12.5% نتيجة لبدء الإنتاج في منشآت تحويل الغاز إلى سوائل في مشروع اللؤلؤة. وشهد قطاع الإنشاء نمواً قوياً بنسبة 11.7% في الربع الأول من 2013 مقارنة مع الربع الأول من 2012، كما حقق نمواً بنسبة 6.3% في الربع الأول من 2013 مقارنة مع الربع الأخير من العام 2012، الأمر الذي يعكس تسارع عملية تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في الدولة.
وعلى الجانب الآخر، حقق قطاع النفط والغاز أدنى معدلات النمو من بين القطاعات الاقتصادية عند 0.8% فقط بسبب عمليات الصيانة في منشآت الغاز الطبيعي المسال والتذبذب في إنتاج النفط في نهاية عام 2012 والتي أثرت على الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري. غير أن قطاع النفط والغاز لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والتي تبلغ 42%. ويلعب النمو السكاني القوي دوراً رئيساً في تعزيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ حيث ارتفع قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.5% خلال السنة المنتهية في مارس 2013؛ بسبب زيادة عدد القوى العاملة الوافدة المطلوبة لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية الضخمة. واستفاد قطاع الخدمات المالية من النمو الاقتصادي القوي؛ حيث ارتفع بنسبة 10.5% خلال الربع الأول من 2013، مقارنة مع الربع الأول من 2012، كما حقق نمواً بنسبة 5.8% في الربع الأول من 2013، مقارنة مع الربع الأخير من 2012. وحققت قطاعات الخدمات الحكومية والاجتماعية والكهرباء والغاز والمياه أيضاً نمواً قوياً بفضل زيادة الطلب نتيجة لارتفاع عدد السكان.
وتتماشى بيانات الأداء الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الأول من العام 2013 مع توقعات مجموعة (QNB) للأداء الاقتصادي على مدار العام، والتي أصدرتها في تقرير نظرة اقتصادية على قطر؛ حيث تتوقع المجموعة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.5% في العام 2013 وبنسبة 6.8% في العام 2014. ومن المتوقع أن يحظى تسارع النمو الاقتصادي بدعم من تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية العملاقة في الدولة؛ ومن بينها: مشاريع المترو والسكك الحديدية؛ بقيمة 35 مليار دولار، والتي تم مؤخراً منح عقود تنفيذها. كما أن زيادة السكان تعكس ارتفاع مستويات النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 11.3% خلال السنة المنتهية في يونيو 2013. وبناءً عليه، فإن النمو الاقتصادي سيعتمد على القطاع غير النفطي، على الأقل حتى عام 2015 عندما يبدأ مشروع برزان للغاز في الإنتاج.
كما تستبعد مجموعة (QNB) أن يؤدي هذا النمو السريع في الاقتصاد القطري إلى ضغوط على الإمدادات أو فقاعات في قيمة الأصول. فقد استقر التضخم عند مستويات معتدلة بلغت 3.5% في شهر مايو 2013، في حين أن الإيجارات، والتي تمثل ما يقارب ثلث مؤشر أسعار المستهلكين، بدأت تتعافي من أدنى مستوياتها التي بلغتها في يونيو 2012، لكن معدل الزيادة في الإيجارات بدأ يتباطأ خلال الأشهر الماضية، في حين أن التضخم في التكاليف الأخرى يتراجع. وتتماشى البيانات التي صدرت مؤخراً مع توقعات مجموعة (QNB) للتضخم في عام 2013 عند 3.5% ومن ثم يرتفع قليلاً في عام 2014 إلى 3.8%.
وتعتبر بيانات ميزان المدفوعات التي صدرت مؤخراً مؤشراً جديداً على قوة الأداء الاقتصادي مع ارتفاع الفائض في الحساب الجاري إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2013 بدعم من النمو القوي في الصادرات والتي ارتفعت بنسبة 11%. وتتوقع مجموعة (QNB) أن يتراجع الفائض قليلاً على مدار عام 2013 ليصل إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لانخفاض أسعار النفط وزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج. كما انخفض العجز في الحساب المالي نتيجة للتراجع الكبير في تدفق الاستثمارات للخارج والتي تراجعت بشدة من 16 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2012 إلى 9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2013. وتتوقع مجموعة (QNB) مزيداً من التراجع في العجز في الحساب المالي مع استمرار تدفق الاستثمارات للخارج عند مستويات معتدلة.
وترى مجموعة (QNB) أن أداء الاقتصاد القطري سيظل قوياً بفضل النمو في النشاط الاقتصادي واستقرار معدلات التضخم وزيادة الفائض في الحساب الجاري. كما أن الفوائض الكبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري تعطي دولة قطر القدرة على ضخ استثمارات في مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيساعد على تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات.