تويت
وافق مجلس مساهمات الدولة، برئاسة الوزير الأول الجزائرى عبد المالك سلال، على استعادة حصة الأغلبية فى رأسمال مصنع الحديد والصلب فى مدينة عنابة، التى سبق أن باعت 70% من حصصه للعملاق العالمى الهندى أرسلور ميتال عام 2001.
وتملك الحكومة الجزائرية 30% من مصنع الحديد والصلب الواقع قرب مدينة عنابة (600 كلم شرقى العاصمة).
وبموجب القرار الجديد سترتفع حصة شركة سيدار الحكومية إلى 46% من 30% حاليا، فيما ستعود ملكية 5% من الأسهم إلى الصندوق الوطنى للاستثمار(وهو صندوق سيادى برأسمال قدره 2 مليار دولار) لترتفع حصة الحكومة الجزائرية مجددا إلى 51% من الأسهم بقيمة 120 مليون دولار، مقابل 49% لأرسلور ميتال وهو ما يمثل 100 مليون دولار بعد الاتفاق الذى تم التوصل إليه بالعاصمة الجزائر بعد 7 أشهر من مفاوضات وصفها وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائرى شريف رحمانى بالشاقة.
وتقدر الطاقة النظرية للمصنع 2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا، ولكن تردد أرسلور ميتال فى تنفيذ مخطط إعادة هيكلة المصنع بعد 10 سنوات من التسيير، تسبب فى تراجع الإنتاج السنوى إلى 573 ألف طن فقط عام 2012 من خطة مستهدفة فى حدود 800 ألف طن. ويتمثل النجاح الوحيد الذى حققه عملاق الصلب العالمى أرسلور ميتال منذ توليه إدارة المصنع، فى تخفيض عدد العاملين فى المصنع من 12 ألف عامل الى أقل من 7 آلاف عامل. وكان المصنع يشغل 20 ألف عامل حتى 1995 قبل شروع الحكومة الجزائرية فى تطبيق خطة التصحيح الهيكلى بطلب من صندوق النقد الدولى.
وينص مخطط استعادة السيطرة على المصنع ضخ استثمارات بقيمة 700 مليون دولار لتطوير وزيادة حجم الإنتاج وإعادة تشغيل وحدات تم توقيفها منذ سنوات ومنها وحدة التبييض لإنتاج الحديد الأبيض وكذا الفرن العالى رقم واحد.