تويت
بكين - رويترز
تباطأ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 7.5 بالمئة في الفترة بين أبريل ويونيو، ليسجل تاسع تراجع فصلي في الفصول العشرة الأخيرة ويشكل ذلك ضغطا على بكين للإسراع في الإصلاحات بدلا من التباطؤ فيها للحد من الركود الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم جاء متماشيًا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بعد أن سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 7.7 بالمئة في الفترة بين يناير ومارس. وارتفعت الأسهم الآسيوية بفضل حالة ارتياح سادت السوق نتيجة عدم تراجع النمو بعد انخفاض مفاجئ في الصادرات في يونيو. وقال متحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني الصيني: إن الاقتصاد مازال قادرا على تحقيق النمو المستهدف في العام بكامله والذي يبلغ 7.5 بالمئة، بينما قال محافظ البنك المركزي إن الحكومة ستزيد الحوافز لدعم الشركات الصغيرة في مسعى لإعادة الاستقرار إلى النمو. غير أن محللين قالوا إن التباطؤ سيشجع الحكومة على بذل جهود أكبر لإجراء الإصلاحات. أما الخيار البديل المتمثل في ضخ المزيد من النقود في الاقتصاد عبر التيسير النقدي فمن شأنه أن يزيد خطر تدهور سوقي الإسكان والائتمان المضطربتين بالفعل.
وقال شيانج سونج تشو كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الزراعي الصيني في بكين "سيجبر التباطؤ الحكومة على إجراء الإصلاحات للمساعدة في إطلاق محركات النمو الجديدة".
ويمثل معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني ثاني أقل معدل على أساس سنوي منذ نشوب الأزمة المالية العالمية بعد ذلك الذي سجله في الربع الثالث من العام الماضي والبالغ 7.4 بالمئة.
ويخفض المحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني باستمرار هذا العام نظرا لأن البيانات تأتي دائما دون التوقعات فضلا عن تصريحات الحكومة التي أشارت إلى تباطؤ النمو. وقبل صدور البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين توقع معظم المحللين نموا يتراوح بين 7 و7.5 بالمئة في عام 2013.
ويعتقد بعض المحللين أن بكين لن تتدخل إلا إذا قل معدل النمو في أي ربع عن سبعة بالمئة على أساس سنوي.
وقال تينج لو الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا ميريل لينش قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي: إن بكين أمامها مجال واسع لزيادة الإنفاق المالي باستغلال مدخرات قيمتها نحو ثلاثة تريليونات يوان (488 مليار دولار) إذا لزم الأمر أو تزيد من عجزها المالي. ويتمثل مصدر القلق الرئيسي لدى قادة الصين فيما إذا كان التباطؤ الاقتصادي سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إذ أن ذلك قد يثير اضطرابات اجتماعية. ويقول مسؤولو الحكومة حتى الآن إن معدل البطالة مستقر.