تويت
القاهرة- الوكالات
أدت الحكومة المصرية الجديد في مصر اليمين القانونية أمام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور. ويضم التشكيل الحكومي الجديد اقتصاديين محنكين وخبراء لتولي حقائب وزارية مهمّة، لتحل محل حكومة الرئيس محمد مرسي الذي أُطيح به منذ نحو أسبوعين في خطوة أحدثت استقطابًا حادًا بالمجتمع المصري.
وتضم المجموعة الاقتصادية الجديدة أفضل الخبرات رفيعة المستوى منذ انتفاضة فبراير 2011، والتي أعقبتها عدة حكومات غير مستقرة كان الاختيار فيها على أساس الانتماء الفكري أو السياسي أكثر من الخبرة. ولن تضمن مؤهلات الوزراء الجدد بمفردها أن تتمكن مصر من التغلب على مشكلات مثل مالية عامة متداعية وعجز تجاري كبير وتضخم مرتفع، لكن تشكيل الفريق ربما يسهم بحد ذاته في استعادة ثقة قطاع الأعمال. وقال محمد قطب مدير إدارة الأصول لدى النعيم للاستثمارات المالية في القاهرة متحدثًا عن الوزراء الجدد "أعتقد أنّهم أذكياء بدرجة كافية للتعامل مع النتائج الجديدة على أرض الواقع".
في الأثناء، سقط سبعة قتلى وأصيب أكثر من 260 شخصًا في اشتباكات جرت في وقت متأخر من أول أمس بين مؤيدي مرسي من جهة ومعارضين له وقوات الأمن من جهة أخرى. وقال رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان إنّ اثنين قتلا فوق جسر السادس من أكتوبر بوسط القاهرة حين اشتبكت الشرطة، وسكان المنطقة المعارضين لمرسي مع مؤيدين له قطعوا حركة المرور على الجسر كما قتل خمسة آخرون في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة. واستمرت الاشتباكات حتى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء وكانت أعنف مواجهات منذ مقتل أكثر من 50 من مؤيدي مرسي الأسبوع الماضي.