تويت
مسقط - رياض السيابي-
بلغ عدد حالات التسول التي ضبطها فريق مكافحة ظاهرة التسول التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة مسقط خلال النصف الأول من هذا العام 267 حالة منها 206 ذكر  و61 أنثى، وتأتي هذه الحالات المضبوطة كحصيلة لـ 2355 حملة قد سيّرها الفريق في ولايات محافظة مسقط خلال الفترة الآنفة الذكر، وأنّ الوزارة ممثلة في هذا الفريق حريصة على القيام بحملات الضبط واستمراريتها في كل شهور العام مع تكثيفها في شهر رمضان. صرح بذلك عبدالله بن خلفان الطالعي - رئيس الفريق، ومشيراً إلى التوسّع الجغرافي للفريق في 2013م؛ وذلك بافتتاح مكتبين لمكافحة هذه الظاهرة أحدها يغطي ولايات محافظة شمال الباطنة ويتخذ من ولاية صحار مقراً له، والآخر يغطي ولايات محافظة البريمي ومقره ولاية البريمي، على أن تشهد باقي المحافظات – تباعا - افتتاح  مكاتب دائمة فيها، عوضاً عن وجود فرق مؤقتة فيها خلال شهر رمضان فقط. 
وحول الجانب التوعوي للفريق خلال شهر رمضان قال الطالعي بأنّ وزارة التنمية الاجتماعية تتولى القيام بحملة إعلانية طيلة أيام الشهر الفضيل في الصحف المحلية، وتحمل عبارات تدعو إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع وفئاته مع الفريق لمحاربة هذه الظاهرة، متضمنة هذه الإعلانات – أيضًا - أرقام هواتف؛ لإبلاغ الفريق عن حالات التسوّل التي يكثر وجودها – غالبًا - في المساجد والأسواق وأمام مداخل المراكز التجارية، كما يتولى أعضاء الفريق إلقاء محاضرات توعوية عن هذه الظاهرة منها محاضرة أقيمت عصر يوم أمس الأول ( الاثنين الموافق 15 /7 /2013م) في جامع الإيمان بالغبرة الجنوبية، والمحاضرة الثانية ستقام في 23 يونيو في جامع أبو القاسم بالخوير بعد صلاة العصر، وتقام المحاضرة الثالثة في 26 يونيو في جامع المهلب بن أبي صفرة بعد صلاة الجمعة، إلى جانب عقد محاضرة بتاريخ 28 يوليو في جامع مرتفعات بوشر بعد صلاة العصر مباشرة.
ومستعرضًا رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسوّل طرق وأساليب أخرى للتسول كاستخدام الرسائل النصيّة للهواتف النقالة لجمع التبرعات بدعوى بناء مسجد أو تقديم مساعدة مثلاً، ووضع صناديق التبرعات في المساجد بلا وجود تصريح عليها من الجهات المعنية.
ويستطرد الطالعي قائلاً: رغم جهود الفريق وحملاته المكثفة، والإمكانيّات والآليات المسخرة له إلا أنّه لا يفي وتحقيق أهداف وتطلعات ما يصبو إليه دونما وقفة جادة من المجتمع بأفراده ومؤسساته، ويؤكّد على أهميّة ألا تدفعهم تداعيات الشفقة والرحمة إلى إعطاء المتسوّل ما يتسول لأجله، بل الواجب عليهم إبلاغ الفريق عن حالات التسوّل في محل عام، والهدف من ذلك كله تبيان من يعاني الفاقة من عدمه، وتنظيم آليات مساعدة مستحقيها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة أو تلك التي تكون الوزارة طرفًا معها في هذا الأمر، وبالتالي فإنّ أغلب ما يضبطهم الفريق ليسوا من فئة المحتاجين وفقا لمعطيات البحث الاجتماعي الذي يجري عليهم.