المعارض الاستهلاكية.. نوافذ تجارية تخدم المستهلك رغم مخاوف الإضرار بالمنتج الوطني

[جريدة الرؤية]

الهاشمي: ارتفاع أسعار بعض السلع في المعارض الاستهلاكية مقارنة بالأسواق المحلية
باعبود: المعارض الاستهلاكية لا تؤثر سلبا على الاقتصاد.. وضوابط لضبط المخالفين
مستهلكون: المعارض الاستهلاكية توفر الجهد لتواجد مختلف أنواع السلع
إجراءات تنظيم إقامة المعارض تتم وفق مستجدات الوضع الاقتصادي
بعض منظمي المعارض الاستهلاكية يطرحون منتجات ذات جودة متدنية
الجهات الرقابية ضبطت بالمعارض منتجات وسلعا مخالفة للمواصفات
الرؤية- ثريا الحضرمية
تمثل المعارض الاستهلاكية نوافذ تجارية تخدم المستهلكين، نظرًا لتوافر العديد من المنتجات من مختلف الدول تحت سقف واحد وفي بعض الأحيان بأسعار مناسبة للجمهور، غير أن مخاوف الإضرار بالمنتج الوطني تتصاعد بسبب اعتماد هذه المعارض على المنتج المستورد من الخارج.
ويؤكد مختصون أن المعارض المتخصصة- على النقيض من الاستهلاكية- تسهم في النهوض بالصناعات الوطنية لأنها تعتمد على المنتجات العمانية والصناعات الحرفية، كما أنها تعمل على تنشيط السوق عبر الحوافز التي يتم تقديمها للمشاركين في هذه المعارض.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة على أن أغلب السلع الاستهلاكية المعروضة بتلك المعارض أصبحت متوفرة بالأسواق المحلية وبأسعار تنافسية وبجودة أفضل وتخضع لرقابة الجهات المعنية، وهو ما يؤكد عدم الحاجة لإقامتها. وأكد عدد من منظمي المعارض الاستهلاكية أنّ هذه المعارض لا تضر أو تؤثر سلبًا على السوق المحلي، وإنما تساهم في التعريف بالمنتجات والصناعات الحرفية المحلية أو منتجات الدول الأخرى.
وتشهد المعارض الاستهلاكية التي تقام من فترة لأخرى إقبالاً كبيرًا من قبل آلاف الزوار والمتسوقين، ويرى البعض أن تلك المعارض تنفرد بميزة جمع العديد من المنتجات تحت سقف واحد، مما يوفر كافة طلبات المتسوقين في مكان واحد، بدلاً من التنقل في أماكن متعددة للشراء.
وقال محمود بن عامر الهطالي مساعد مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة إنّ من أهداف إقامة المعارض- والتي من المفترض أن تسعى شركات تنظيم المعارض لتحقيقها- نشر وتبادل المعلومات والتعريف بالمنتج الوطني أو الأجنبي الجديد من خلال الترويج والتسويق والتعريف به لدى الجمهور، لاسيما المنتجات الوطنية سواء كانت حرفية أو صناعية أو أعمال منزلية.
وأكد الهطالي أن هذه المعارض تمثل بيئة مناسبة ومشجعة للقاء بين التجار والمستثمرين، وتسهم في إنعاش الطلب على المنتجات المحلية والتعريف بما هو جديد في إنتاج السلع سواء كانت كمالية أو غذائية أو تكنولوجية وأية سلع أخرى تمس متطلبات المستهلك. وأوضح أن ما تريده الوزارة وتشجع عليه هو المعارض التجارية المتخصصة التي تستطيع المؤسسات والشركات المحلية والتجار العمانيين من خلالها أن تحقق أكبر قدر من الاستفادة، بجانب إنشاء علاقات تكاملية مع شركات أجنبية للنهوض بالصناعات والمنتجات الوطنية؛ كالحصول على التوكيلات التجارية لتنشيط السوق المحلية، وتعزيز المبادلات التجارية المباشرة مع الدول المصنعة والمصدرة لتلك السلع والمنتجات، وتقديم المنتج العماني على أنه منتج ذو جودة ومنافس للمنتج الأجنبي.
وحول أنواع المعارض، أشار مساعد مدير عام التجارة إلى أن أنواع المعارض المتضمنة في اللائحة الجديدة تضم معارض تخصصية تجارية (للعرض فقط دون البيع)، ومعارض الدولة الواحدة، ومعارض استهلاكية تخصصية، ومعارض مصاحبة للمهرجانات والملتقيات، والمعارض التي تنظمها الشركات والمؤسسات المحلية كوكيلة عن المنتجات الأجنبية وتكون للعرض فقط، معارض المنتجات الوطنية والصناعات الحرفية التقليدية وصناعات المنتجات المنزلية المحلية.
أسباب التقنين
وقال الهطالي إنّ الوزارة قامت بتقنين المعارض الاستهلاكية نظراً إلى التنمية التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان، وفي إطار سياسة الوزارة نحو الحد من الآثار السلبية الناتجة عن المعارض الاستهلاكية. وأضاف أن أغلب السلع الاستهلاكية المعروضة بتلك المعارض أصبحت متوفرة بالأسواق المحلية وبأسعار تنافسية وبجودة أفضل وتخضع لرقابة الجهات المعنية المختلفة، فبالتالي بات من الضروري تقنين هذا النوع من المعارض، وعليه، قامت الوزارة في نهاية عام 2011 بتعديل لائحة تنظيم وإدارة المعارض والتي صدرت بالقرار الوزاري رقم 77/2011 بتاريخ 11/9/2011، وألغت بموجبها الترخيص للمعارض الاستهلاكية العامة، وأوجدت نوعاً آخر مقنناً وهو المعارض الاستهلاكية التخصصية، وهي كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات تخصصية لمنتجات أو خدمات ذات طبيعة متشابهة أو متجانسة. وتابع أن هذه اللائحة قننت هذا النوع من المعارض؛ حيث اشترطت للحصول على ترخيص إقامة معرض استهلاكي تخصصي، قيام طالب الترخيص بتنظيم معرضين تخصصيين تجاريين خلال العام المقرر إقامة المعرض الاستهلاكي فيه، أحدهما على الأقل يقام بأحد مقار مركز عمان الدولي للمعارض قبل المعرض الاستهلاكي التخصصي.
ومضى الهطالي موضحاً أن اللائحة أوقفت مطلع هذا العام التصريح للمعارض الاستهلاكية للمنتجات الأجنبية المصاحبة للمهرجانات والملتقيات، واقتصر التصريح فقط في تلك المعارض على المنتجات العمانية والصناعات الحرفية والأعمال المنزلية، وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص الوزارة على مراجعة كافة الإجراءات والنظم وفقاً للمستجدات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي للبلد، بما يحفظ العلاقة التكاملية بين شركات تنظيم المعارض وتجار التجزئة والمستهلكين من منطلق لا ضرر ولا ضرار لأي طرف منهما في هذه الأرض الطيبة.
وأكد مساعد مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات تأتي من قبل الوزارة بسبب ما لاحظته في الفترة الأخيرة من أن بعض شركات تنظيم المعارض أصبح همها الأكبر الحصول على المعارض الاستهلاكية للمنتجات الأجنبية لاسيما المعارض الاستهلاكية المصاحبة للمهرجانات والملتقيات، نظراً لطول مدتها دون مراعاة لجودة المعروضات، علماً بأن هناك حالات كثيرة في هذه المعارض قامت الجهات الرقابية المعنية فيها بضبط بعض المنتجات والسلع المخالفة للمواصفات القياسية. وأضاف أن أغلب تلك السلع ذات جودة متدنية، ولا توجد عليها أية ضمانات إضافية، كما أن هؤلاء الباعة ليسوا منتجين أو مصنعين لتلك السلع، وهم بالمعنى البسيط "بائعون متجولون" يتنقلون من منطقة لأخرى وبتسهيلات من قبل بعض شركات تنظيم المعارض. وأوضح أن هذا النوع من المعارض ألحق الضرر بصغار التجار العمانيين الذين يعملون في تجارة التجزئة ولديهم التزامات عديدة كالإيجارات ورواتب العاملين بها، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يوليها صاحب الجلالة كل الرعاية والاهتمام، بالإضافة إلى التحويلات النقدية إلى خارج السلطنة من مثل هذه المعارض.
وأعرب الهطالي عن أمله من شركات تنظيم المعارض والمستهلكين دعم المنتجات العمانية والصناعات الوطنية وتشجيع المعارض الاستهلاكية للمنتجات العمانية، وذلك من خلال الترويج ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت حرفية أو صناعية أو أعمال منزلية، والحرص على أن يكون المنتج العماني هو الاختيار الأول.
خمسة معارض
من جهته، قال سالم الهاشمي المدير التنفيذي لشركة النمر الدولية للإدارة وتنظيم المعارض: "نتمنى من وزارة التجارة والصناعة أن تزيد عدد المعارض الاستهلاكية إلى خمسة معارض في العام الواحد، ومراجعة زيادة عدد الأيام من سبعة إلى عشرة أيام، بحيث يتسنى للعارض والشركة المنظمة تغطية تكاليفهم التسويقية والمصاريف الأخرى".
وحول الإجراءات الخاصة بتنظيم المعارض، أوضح الهاشمي أنه عند تنظيم معرض استهلاكي يتم التعامل مع مجموعة من الوكلاء من مختلف الدول مثل الصين ومصر والفلبين وغيرها من الدول؛ حيث يكون لدى هذا الوكيل مجموعة من العارضين الذين يتنقلون مع بضائعهم في مختلف دول الخليج، ومن بينهم عارضون عمانيون يبيعون المنتجات العمانية كالبخور والمنتجات الحرفية وغيرها.
وردًا على ما يثار عن أن المعارض الاستهلاكية تضر بالسوق المحلي وتنافس التجار العمانيين في الأسعار، قال الهاشمي إن الأسعار في المعارض الاستهلاكية ليست أقل من أسعار السوق، بل على النقيض، معظمها مرتفع جداً كون كل ما يتعلق بتنظيم المعارض سواء المصاريف التسويقية والتكاليف من الجهات الحكومية والمركز الذي ينظم فيه تزداد يوماً بعد يوم، لذلك الأسعار في تزايد من معرض لآخر، ولكن تبقى المعارض الاستهلاكية متنفس للكثير من العوائل العمانية.
نجاح المعارض
فيما يؤكد أحمد باعبود المدير التنفيذي للشركة العمانية لتنظيم المعارض أن المعارض الاستهلاكية تشهد إقبالا كبيرا؛ حيث إنها تعد من أنجح وأكبر المعارض في السلطنة وهي سر نجاح المهرجانات، وتستقبل آلاف الزوار من مختلف محافظات السلطنة.
وأوضح باعبود إن هذا الإقبال المتزايد يعود إلى أن هذه المعارض تقدم بضائع بأسعار مناسبة ومتنوعة، وتنتظر الأسر بفارغ الصبر هذه المعارض لشراء منتجات الدول الأخرى مثل الصين والهند وبلاد الشام ومصر وغيرها من الدول التي تعرض منتجات مختلفة من ملابس وإكسسوارات وأثاث وغذاء. وفيما يتعلق بتأثير هذه المعارض على السوق المحلي، قال المدير التنفيذي للشركة العمانية لتنظيم المعارض إن المعارض الاستهلاكية لا تؤثر على الاقتصاد لأنها سوق حر، ووجود مثل هذه المعارض يساهم في تشغيل وزيادة حركة المطاعم والفنادق، ويعتبر فرصة ومنفذاً للمستهلك العماني للحصول على منتجات الدول الأخرى، بالإضافة إلى وجود ضوابط متعددة من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة حماية المستهلك؛ والتي عملت على ضمان عدم حدوث حالات غش أو بيع منتجات غير صالحة في هذه المعارض.
وأضاف أن كثرة هذه المعارض ستؤثر على الشركات المنظمة للمعارض وعلى أسعار المنتجات، إلا أنها مطلوبة بشكل كبير من قبل الناس حيث تعتبر متنفساً لهم وفرصة لعرض منتجات الدول الأخرى.
وحول استخراج التصاريح، قال: "إنّ وزارة التجارة والصناعة تمنح بعض الأفراد تصاريح لعمل وتنظيم هذه المعارض دون التأكد من أنهم يمتلكون الكادر الفني والمهني لتنظيمها، ومن ثم يبيعون هذه التصاريح في السوق السوداء لشركات التجارة المستترة، مما يؤدي إلى تنظيم معارض بشكل سيئ، وهنا نطلب من الوزارة والهيئة متابعة هذا الأمر لأنّ ذلك يؤثر على سمعة المعارض والشركات المنظمة لها".
دوافع المتسوقين
وباستعراض آراء المستهلكين، تقول محبوبة حمد الصباحي: "كثيرا ما أزور المعارض الاستهلاكية وأتردد عليها أكثر من مرة حين إقامتها، وذلك لاحتواء هذه المعارض على مختلف المنتجات في مكان واحد، وبالتالي تختصر عليّ وقت زيارة محال تجارية في أماكن متفرقة، مما يسهل عليّ مهمة التسوق والتبضع من مكان واحد، فضلا عن تواجد منتجات جيدة ذات صناعة عربية وأحيانًا محلية قد لا أجدها في بعض المراكز التجارية، وأرى أن هذه المعارض تتميز بوجود منتجات متنوعة تلبي أّذواق الناس المختلفة وبأسعار مناسبة للجميع".
وتقول وداد العوفية: "أزور باستمرار المعارض الاستهلاكية، وذلك لأني أجد بعض السلع منخفضة السعر، بالإضافة إلى توافر منتجات وأغراض لا نجدها في السوق المحلي، وأرى أن ما يميز هذه المعارض هو أنها تحدث باستمرار ومواعيدها تكون متزامنة مع أوقات المناسبات مما يساعد على التسوق بسرعة والحصول على جميع ما نحتاجه في نفس المكان، وأتمنى أن يتم تطوير هذه المعارض من ناحية المكان وذلك لتجنب الزحام". وقالت سارة الهنائية: "أحيانًا أذهب إلى هذه المعارض وليس بشكل دائم، وما يدفعنا إلى التسوق من هذه المعارض هو أنها تجمع جميع ما نحتاجه من مستلزمات في مكان واحد وبأسعار قد تكون منخفضة أحياناً، وما يميز هذه المعارض وهو منتجاتها المتنوعة ومواعيدها التي تأتي مع أوقات المناسبات، ومن وجهة نظري أرى من الضروري التجديد في منتجات هذه المعارض حتى يشعر الزبون بالتغيير والتجديد فيها، لأنه غالباً ما تكون متماثلة دون تغيير أو تجديد". وترى أم أحمد أن هذه المعارض تكون فرصة تسوق للجميع، كما أنها تتيح للمستهلك شراء احتياجاته المنزلية وغيرها بأسعار منافسة، مشيرة إلى أنها تخصص عادة مبلغًا معينًا عند زيارة هذه المعارض، وتضيف أنّ البعض يقوم بزيارة المعارض من باب الترفيه. فيما تشير أم رهف إلى أن تجميع تلك السلع تحت سقف واحد فكرة ممتازة، غير أنّها انتقدت الأسعار المرتفعة لبعض العارضين، حيث يعتقد بعضهم أنّ المستهلك يشتري فقط ولا يهتم بالسعر والجودة.