تويت
مسقط- الرؤية
أسند المجلس الأعلى للتخطيط مشروع الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والمخطط الشامل لمحافظة مسندم إلى بيت خبرة عالمي.
ومن المقرر أن يباشر بيت الخبرة العمل في المشروع اعتبارًا من الشهر الجاري. ويهدف المشروع إلى دراسة وتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يكون لمحافظة مسندم فيها دور إستراتيجي في المنطقة، وتحديد الأولويات في بناء هذه المشاريع وتنفيذها حسب رؤية متكاملة لتطوير مسندم في مختلف الأطر الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي مشروع الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والمخطط الشامل لمحافظة مسندم كمرحلة تحضيرية للرؤية المستقبلية لمحافظة مسندم التي ستأخذ في الاعتبار كافة المعطيات البيئية والجغرافية والسكانيّة والاجتماعية للمحافظة للاستفادة منها إلى حدودها القصوى في تحديد الأولويات وصياغة برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمحافظة والأنشطة الاقتصادية ذات العائدين قريب المدى وبعيد المدى، بما يحقق التنمية الشاملة المرجوة في أطرها المختلفة، كالرقي بالصناعات والأعمال التي تتوافق مع المنطقة وطبيعتها الجغرافية وموقعها الاستراتيجي على مضيق هرمز، وبما يفتح مجالات التوظيف لأبناء وبنات المحافظة في مشاريع تنموية تخدم المحافظة. ومن المتوقع أن تخرج الإستراتيجية برؤى واضحة حول الدور السياحي للمحافظة والأنشطة التجارية الأكثر مناسبة. وسيقوم الاستشاري بمراجعة وتقييم تطبيقات معايير التخطيط العمراني المتعلقة بتوفير الخدمات العامة واستخدام الأراضي ووضع مقترح لإعادة هيكلة عمليات التخطيط المتبعة للمحافظة، ووضع الأدوات المناسبة لتقييم أداء التخطيط من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين في مسندم.
ومن المتوقع أن تخرج الإستراتيجية، التي سيستغرق مشروع إعدادها نحو العام، أن تضع خطة لأولويات المشاريع التي ستستفيد منها المحافظة بحيث تجعل الأولوية للمشاريع ذات العائد الأكبر حسب المعطيات المتوفرة، ومن بعدها المشاريع والبرامج ذات العوائد الأقل وهكذا استنادًا إلى المخطط الشامل لمحافظة مسندم الذي يشتمل على عدد من المكونات من أهمها: تحليل البيانات الديموغرافية والتقديرات المستقبلية، الأنشطة الاقتصادية ومتطلبات التنمية القطاعية، التوزيع المكاني للأنشطة التجارية وأهم التسهيلات والخدمات الحكومية، الإمدادات الإقليمية وشبكات توزيع الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والطرق، وإستراتيجية التنفيذ والبرنامج الزمني له.
ومن المخطط له أن يقوم الاستشاري المسند إليه المشروع بلقاءات مع مختلف شرائح المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وقطاع مدني من مواطنين ومؤسسات مجتمع مدني، من أجل الخروج إلى بلورةٍ واضحة في تحديد المشاريع ووضع الأولويات، ومن الجدير بالذكر أنّ المجلس الأعلى للتخطيط كان قد أجرى لقاءات سابقة في محافظة مسندم من خلال مشروع السياسة الاجتماعية الذي يقوم به المجلس لمعرفة التوجهات المختلفة للمواطنين والقطاعات الموجودة في كافة محافظات السلطنة.