تويت
القاهرة – رويترز
نظم مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مظاهرات حاشدة تحت عنوان "يوم الصمود" احتجاجا على تشكيل حكومة انتقالية بدأت عملها أمس.
واتهم الجيش الذي عزل الرئيس الإسلامي في الثالث من يوليو بعد نزول ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين بتنحيته مؤيدي مرسي بالتحريض على القيام بمظاهرات مسلحة قرب منشآت عسكرية وتحويل خلاف سياسي إلى خلاف ديني.
وأدى 33 وزيرا معظمهم من الليبراليين والتكنوقراط اليمين القانونية في القصر الرئاسي أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي اختير لرئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية لكونه رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ولم تتضمن الحكومة الجديدة وزيرًا إسلاميًا واحدًا يمثل أيًا من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب النور وهما أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر واللذين فازا في خمس انتخابات متتالية منذ انتفاضة عام 2011.
وقال عصام العريان القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين على صفحته على فيسبوك عن الحكومة الجديدة "حكومة الإنقلابيين تقسم اليمين. هل تصدق نفسها؟ وهل يصدقها أحد؟! وهل تملك قرارها وهى تعلم انهم جميعا بكلمة من العسكري يذهبون إلى بيوتهم أو يتم اعتقالهم؟! إذا لم تكن الحكومة تستند إلى الشعب بعد انتخابات برلمانية فهي حكومة تسيير أعمال أو فى حالتنا تغتصب السلطة."
وتصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي على إعادته لمقعد الرئاسة قبل انضمامها للعملية السياسية. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين الاعتراف بالحكومة الجديدة التي يرأسها الاقتصادي المخضرم حازم الببلاوي وقالت إنّها غير شرعية.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية بعد ساعات من سقوط سبعة قتلى وإصابة أكثر من 260 في اشتباكات وقعت الليلة السابقة، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بين مؤيدي مرسي من جهة ومعارضين له وقوات الأمن من جهة أخرى.
وارتفع بذلك عدد القتلى في الاشتباكات التي اندلعت منذ عزل مرسي إلى 99 قتيلا على الأقل.
وأثارت الأزمة في مصر قلق حلفائها في المنطقة والغرب. والدعوة لمزيد من الاحتجاجات تعني عودة القلاقل إلى شوارع القاهرة يوم الأربعاء خلال زيارة تقوم بها كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت آشتون في بيان "سأذهب لمصر لأشدد على رسالتنا وهي ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة تمامًا تضم الأطياف التي تؤيد الديمقراطية. سأبرز أنّ مصر بحاجة لأن تعود بأسرع وقت ممكن إلى الانتقال الديمقراطي."
والحكومة الانتقالية مكلفة بتنفيذ "خارطة طريق" يدعمها الجيش تعيد بخطى أسرع من المتوقع الحكم المدني للبلاد وتقضي باجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.
كما يتعين على الحكومة الانتقالية أن تخرج الاقتصاد المصري من حالة الركود التي يعاني منها منذ عامين ونصف من القلاقل التي استنفدت خزانة الدولة ومخزوناتها من مواد غذائية أساسية تدنت إلى مستويات خطيرة.
ووعدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التي أسعدها سقوط جماعة الإخوان المسلمين بتقديم ما يصل إلى 12 مليار دولار في صورة منح وقروض وشحنات وقود.
وعدد كبير من الوزراء المشاركين في الحكومة يؤيدون إصلاحات اقتصادية جذرية طلبها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم قرض لانقاذ الاقتصاد. لكن المستثمرين يتشككون في إمكانية تطبيق إصلاحات جذرية قبل تشكيل حكومة دائمة.
وقال أشرف العربي الاقتصادي الذي شغل منصب وزير التخطيط وكان يشغل المنصب نفسه في عهد مرسي أيضا إنّ المساعدات العربية ستعين مصر على تجاوز المرحلة الانتقالية وأنّ البلاد ليست بحاجة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حاليًا.
وتفاوضت مصر مع الصندوق على مدى أشهر العام الماضي من أجل الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار دون التوصل لاتفاق لكن المحادثات تعثرت بسبب عجز الحكومة عن الموافقة على خفض الدعم على السلع الغذائية.
وقد تعرض آشتون أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط. والاتحاد الذي يتخذ من بروكسل مقرا له لا يمنح مصر مساعدات كبيرة مثل الولايات المتحدة لكنّه أقل مدعاة للانقسامات والاستقطاب وحاول من قبل التوسط بين مرسي ومعارضيه كوسيط نزيه.