تويت
الرؤية- نجلاء عبدالعال-
قالت جمعية المقاولين العمانية إنّ معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وعد بتشكيل لجنة للنظر في آلية تعويض الشركات المنفذة للمشروعات الحكومية، عن الكلفة الإضافية التي تحملتها هذه الشركات، في أعقاب قرارات رفع الحد الأدنى للرواتب وتقليل ساعات العمل.
وعقدت قيادات الجمعية مؤتمرًا صحفيًا أمس لشرح ما تم خلال اجتماعهم مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. وقال الدكتور محمد إبراهيم رئيس جمعية المقاولين العمانية إنّ أحد أهم مهام الجمعية هو العمل مع الحكومة للارتقاء بالقطاع، موضحًا أنّه من أجل تحقيق هذه الأهداف كان لابد من مناقشة بعض التحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع، ولذلك تم اللقاء مع معالي الوزير والمسؤولين في وزارة المالية لمناقشة عدة أمور شملت تسريع سداد الدفعات للشركات، وكذلك إعادة النظر في النسب المحتجزة لضمان التنفيذ وكيفية رفع نسب التعمين في القطاع وغيرها من الموضوعات. وكشف عامر السليماني أمين سر الجمعية عن أنّ النقاش مع معالي درويش البلوشي وسعادة وكيل الوزارة تطرق إلى بعض التأثيرات التي وقعت على شركات المقاولات، خاصة الجوانب المالية منها، نتيجة بعض القرارات الأخيرة الخاصة بساعات العمل ورفع الحد الأدنى للرواتب. وقال إن كثيرًا من المشروعات قيد التنفيذ والمسندة من قبل الحكومة لشركات المقاولات، تأثرت كثيرًا نتيجة قرار رفع الحد الأدنى للرواتب في مارس 2011 من 140 ريالاً إلى 220 ريالاً، وكذلك التعديلات التي تضمنت كثيرًا من المزايا للعاملين في القطاع الخاص وكان من بينها تقليل ساعات العمل من 48 ساعة أسبوعيًا إلى 46 ساعة ونصف الساعة، بالإضافة إلى القرار الأخير برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 325 ريالاً، والذي بدأ تنفيذه أول يوليو الجاري. وأوضح أنّ هذه القرارات كان لها مردود على العاملين وتحسين ظروفهم، لكن في المقابل كانت لها تبعات مالية على العقود التي أبرمت قبل صدورها، ولذلك جاء اللقاء لمناقشة هذه النقاط مع وزارة المالية باعتبارها المسؤولة عن العقود وتبعات هذه الأمور على المقاولين وخاصة الصغار الذين قد لا يكون بمقدورهم تحملها.