تويت
الخُبر (السعودية) - رويترز
كشف عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المجلس يعتزم إنشاء نظام مشترك لإمدادات المياه، من خلال بناء خزانات لمياه الشرب المحلاة، والذي قد يتكلف نحو سبعة مليارات دولار.
ويعمل المشروع على جلب مياه مالحة من خارج الخليج وتحليتها وتوزيع مياه صالحة للشرب على الدول الأعضاء. وقال الشبلي إن "المشروع هو إنشاء خط من بحر العرب أو بحر عمان إلى الكويت مرورا بدول الخليج". وأضاف: "يعلم الجميع أن هناك مشكلة (المفاعل) النووي الإيراني في بوشهر وإن حصل مكروه سيؤدي إلى تلوث مياه الخليج". وأضاف الشبلي "إنه مشروع حيوي واستراتيجي لتأمين المياه في كافة الظروف من أجل الأمن المائي والفكرة هي إنشاء محطات تحلية في شتى الدول".
ويمثل شح إمدادات المياه العذبة أكبر التحديات التي تواجه دول الخليج الصحراوية مما يدفعها إلى بناء محطات لتحلية المياه المالحة تستهلك الكثير من الطاقة من أجل تلبية معدل الاستهلاك المتزايد.
وتعكف السعودية على بناء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم بمدينة رأس الخير المطلة على ساحل الخليج غير أن مجلس التعاون الخليجي يخشى أن تصبح مياه الخليج غير صالحة للشرب إذا حدث أي تسرب من منشآت الطاقة إلى المياه. وسعت دول الخليج إلى الحصول على تطمينات من إيران -في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي- على سلامة محطة بوشهر النووية المقامة على ساحل إيران، وهي منطقة عُرضة للزلازل. كما يضم الخليج عشرات المنصات النفطية العائمة ومنشآت التحميل التي قد تشكل تهديدا لإمدادات مياه الشرب في حال حدوث تسرب كبير مثل التلوث النفطي الذي أحدثه انفجار منصة الحفر ديبووتر هورايزون في خليج المكسيك عام 2010.