العجيلي: اندماج بنكي ظفار وصحار يُعزز قوة المؤسستين ويرفع درجة التنافسية بالقطاع المصرفي

[جريدة الرؤية]

مسقط - العمانية
أكد عبدالحكيم بن عمر العُجيلي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار، أن قرار مجلس إدارة بنك ظفار بفتح حوار مع بنك صحار لدراسة إمكانية الإندماج بين البنكين، هو دعوة وخطوة أولى نسعى من خلالها إلى قيام كل طرف بدراسة الفكرة دون الخوض في أيه تفاصيل في الوقت الحالي.. وأشار إلى أن إفصاح بنك ظفار عن الدعوة يأتي من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الإدارة والتزاما بكافة قواعد الإفصاح في سوق مسقط للأوراق المالية.. موضحا أنه لا توجد لديه سوى المعلومات العامة والقوائم المالية عن البنكين والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية.. مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم حال تحققه في تعزيز قوة البنكين.
وحول الأسباب التي دعت بنك ظفار لطرح فكرة مشروع الدمج، أوضح عبدالحكيم العُجيلي، أن تكوين كيان مالي قوي يزيد من درجة التنافسية ويسهم في تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تسعى الحكومة إلى جذبها، فإمكانيات البنوك المحلية حاليا محدودة مقارنه مع البنوك العالمية في السلطنة وخارجها والتي تستحوذ على تمويل نسبة كبيرة من المشاريع.
وقال إن مشروع اندماج البنكين يأتي ضمن التوجهات العامة للبنك المركزي العماني والجهات الحكومية الأخرى لتحفيز الإندماج بين المصارف المحلية لتقوية وضعها المالي للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني، ولتكون أكثر قدرة على تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وجذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار، أنه سيتم تحديد فترة زمنية للمشروع في حال الموافقة على فكرة الدراسة وستتبعها مراحل التقييم ووضع استراتيجيات مستقبلية وخطوات إدارية وقانونية قبل تنفيذ الاندماج. ونفى العُجيلي نية البنك التقليل من عدد الموظفين، موضحا أن البنك المندمج سيحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة ومدربة بشكل جيد وسيوجِد فرصًا وظيفية جديدة نظرا لإيماننا بأهمية الاستفادة من الكوادرة البشرية.
وكان مجلس إدارة بنك ظفار -الذي عقد اجتماعه بمقر البنك الرئيسي بروي- قد قرر في وقت سابق فتح حوار مع بنك صحار لدراسة إمكانية القيام بعملية إندماج بين البنكين؛ وذلك بعد القيام بعملية تقييم مستقلة وأخذ موافقة مساهمي البنكين والجهات الرسمية ذات الصلة.
ومن جانبه، أكد أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار، أن مثل هذه المشاريع الخاصة بالاندماج بين البنوك التجارية أو الاستحواذ، ستوجِد كيانات مالية قادرة على تمويل المشاريع الاقتصادية العملاقة في السلطنة، وتعطي ثقة ومتانة لسوق المال المحلي، خصوصًا إذا علمنا أن بنكي ظفار وصحار حققا أرباحا خلال العام الحالي والعام المنصرم.
وقال كشوب: إن مشروع اندماج أي مؤسستين ماليتين سيعزز من دور الكيانات المصرفية العمانية وسيزيد من قوتها؛ وذلك من خلال القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المحلي؛ الأمر الذي يؤهل البنوك المندمجة لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبيرة أو في مجال البنية الأساسية، وأيضا يُساهم في البعد المستقبلي للتصنيف العالمي للبنوك حيث إنه ومع أي مشروع اندماج بنكي قادم بالسلطنة سيوجد كيانا آخر لتصنيف إئتماني عالمي يعطي بعدا للمستثمر الأجنبي والبنك الدولي ويوجد قطاعا قادرا على التمويل المحلي والخارجي وأيضا يستقطب الاستثمارات الأجنبية.
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار بالدور الذي يقوم به مجلس محافظي البنك المركزي العماني بدعوة البنوك التجارية للاندماج وإيجاد كيانات مالية قادرة على المنافسة المحلية والإقليمية والدولية والاستثمار في كافة الفرص الاقتصادية.
وتظهر البيانات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية، أن بنك ظفار حقق صافي أرباح خلال العام الماضي تجاوز الـ37 مليون ريال عماني، في حين حقق بنك صحار صافي أرباح خلال العام نفسه بلغ 23 مليون ريال. ويتجاوز رأسمال بنك ظفار 121 مليون ريال عماني، بجانب 10 ملايين ريال لنافذة "ميسرة" للصيرفة الإسلامية. في حين يبلغ رأسمال بنك صحار 110 ملايين ريال عماني، بجانب 10 ملايين ريال لنافذة الصيرفة الإسلامية. ويبلغ عدد الفروع التابعة بنك ظفار على مستوى السلطنة 63 فرعا في مختلف المحافظات في حين يبلغ عدد فروع بنك صحار 25 فرعا تقليديا و3 أفرع لنافذة صحار للصيرفة الإسلامية.