تويت
الرؤية - خاص
أشارت تحليلات مجموعة QNB إلى أن سياسة السلطات الصينية لامتصاص الزيادة المبالغ فيها في الائتمان، يمكن أن تهدد النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2013.
وشهدت الصين زيادة سريعة في الائتمان خلال العقد الماضي، وأقر المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) في وقت سابق من العام بأن التوسع في الائتمان بلغ مستويات مبالغ فيها ويمثل تهديداً للاستقرار المالي. واتخذ المصرف المركزي عدة إجراءات لتقليص السيولة وتشديد تشريعات الائتمان. وعلى الرغم من وجود بعض الجوانب الايجابية في سياسة المصرف المركزي، إلا أن هذه الإجراءات نتج عنها ارتفاع كبير في سعر الفائدة لليلة واحدة وانخفاض الائتمان للشركات. وترى مجموعة QNB أن هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ معتدل في النمو الاقتصادي الصيني خلال النصف الثاني من عام 2013 ليتراوح ما بين 7%- 6% مما سيقلص من قدرة الصين على تحقيق معدل النمو الاقتصادي المُستَهدف عند 7.5%. وشهدت الصين معدلات نمو قوية جداً في الائتمان خلال السنوات القليلة الماضية والتي ساهمت في تمويل الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والعقارات. وبلغ الائتمان المصرفي مستوى 132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2012، مقارنة مع 103% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 (أنظر الشكل). وعلاوة على ذلك، قامت المؤسسات غير المصرفية مثل جمعيات الائتمان التعاونية والقروض غير الرسمية ومنتجات إدارة الثروات (والتي تعرف بشكل عام على أنها "القطاع المصرفي غير المنظم") بإضافة ائتمان بلغ 33% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا الكم الضخم من الائتمان. وساهم هذا الوضع في تحقيق الصين أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. غير أنه ساهم أيضاً في زيادة معدلات الاحتيال وعمليات الإقراض عالية المخاطر وارتفاع الفائدة لمعدلات مبالغ فيها، خاصة في القطاع المصرفي غير المنظم والذي لا يخضع لإشراف السلطات. لذلك، قام بنك الشعب الصيني منذ شهر مايو باتخاذ عدة إجراءات لتقليص السيولة وتشديد إجراءات الإقراض على أمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى السيطرة على عمليات الإقراض السيئة وبخاصة في القطاع المصرفي غير المنظم. لكن لسوء الحظ، كانت نتائج هذه الإجراءات مغايرة للهدف منها؛ حيث ارتفع سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة في شنغهاي (الشيبور) من 2.2% في 15 مايو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.4% في 20 يونيو.
وإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت البيانات في نهاية شهر يونيو 2013 أن إجراءات تقليص الائتمان أدت إلى تراجع التمويل من البنوك التقليدية للعملاء من الشركات، في حين أن القطاع المصرفي غير المنظم استمر في النمو. وأدى هذا التطور إلى استمرار النمو الاقتصادي عند معدل معتدل بلغ 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2013، مع ارتفاع قوي في الاستهلاك الخاص. ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين تباطؤ النمو في الائتمان خلال الشهور القليلة القادمة؛ حيث يرجع ذلك بشكل أساسي إلى نقص السيولة، إضافة إلى قوانين الائتمان المتشددة. وإحدى نتائج نقص السيولة سيكون تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي؛ حيث أشارت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية مؤخراً من قطاع الإنشاء إلى معدلات الإقراض المصرفي ونمو الصادرات إلى انخفاض النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الصين تواجه خطر الانزلاق إلى ما دون معدل النمو المستهدف (عند 7.5%) لأول مرة منذ الأزمة المالية الأسيوية التي حدثت قبل 15 عاماً.
وترى مجموعة QNB -بشكل عام- وبالرغم من انحسار معظم تداعيات الأزمة المالية العالمية، أن النظام المالي الصيني لا يزال يواجه بعض التحديات. فقد تعهدت الحكومة الصينية بالعمل على ضمان تدفق النمو في الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي والتحكم في تدفق السيولة الجديدة إلى القطاعات التي تعاني من معدلات ائتمان مبالغ فيها. غير أن هناك تحديات تواجه تحقيق الاستقرار المالي نظراً للحاجة إلى تحديد وامتصاص القروض المتعثرة في النظام المالي. وحتماً سيؤدي تقليص الائتمان في الاقتصاد إلى تباطؤ النمو خلال النصف الثاني من عام 2013. لكن مجموعة QNB لا تزال متفائلة بأن النمو الاقتصادي في الصين سيستمر عند معدلات مرتفعة على المدى المتوسط.