تويت
القاهرة - رويترز
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس، أن الرئيس المعزول محمد مرسي وقع في 30 يونيو على قانون يقضي باعتماد تمويل إضافي قدره 32.65 مليار جنيه (4.7 مليار دولار) لموازنة 2012-2013؛ من أجل مواجهة زيادة فوائد الدين العام والعجز في دعم المواد البترولية.
وعزلت القوات المسلحة مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات هائلة في الشوارع على حكمه؛ مما أفسح الطريق لتنصيب حكومة انتقالية جديدة الاسبوع الماضي للعمل على إعادة الحكم المدني وإنعاش الاقتصاد. وأضافت الجريدة الرسمية بأنه تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه لمواجهة "الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي... و20 مليار جنيه لمواجهة العجز في دعم المواد البترولية". وتأتي الاعتمادات الإضافية لدعم الموازنة العامة التي تبلغ 533.800 مليار جنيه. وجاء في قانون فتح الاعتماد الإضافي -الذي نشرته الجريدة الرسمية، والذي يحمل توقيع مرسي في 30 يونيو- أن المبالغ الاضافية للموازنة سيتم تغطيتها من خلال "الاقتراض واصدار الاوراق المالية... وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية". ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة عند 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الأثناء، قال وزير التموين المصري محمد أبو شادي إن بلاده -أكبر مستورد للقمح في العالم- تستهدف زيادة مخزونها إلى ما بين خمسة ملايين و6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014 مقارنة مع مستواه الحالي البالغ نحو 4.2 مليون طن. وقال أبو شادي -الذي عيِّن وزيرا للتموين الثلاثاء الماضي، في مقابلة مع رويترز- إن وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي كان قرارا خاطئا وإن بلاده تسعى الآن لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر. وأضاف أبو شادي بأن "وقف استيراد القمح كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة. التقديرات كانت قائمة على التخمين وليس الحقائق". وبسؤاله عن مدى توافر السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد من الخارج، قال وزير التموين: "نعم لدينا سيولة. والدعم العربي سيسد الفراغ (الاحتياجات)".
وقال أبو شادي: "المخزون حاليا بين 3.6-3.7 مليون طن من القمح المحلي ونحو 500 ألف طن من الاستيراد. نستهدف زيادة المخزون القمح إلى ما بين 5-6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014". وقال أبو شادي إن بلاده ستتوسع "في زراعة القمح الموسم المقبل وستعمل من خلال نظام الزراعة التعاقدية للقمح بداية من الموسم المقبل. أي سنتعاقد مع الفلاح قبل زراعة المحصول".
ويرى بعض المزارعين في مصر أن الحكومة تفرط في تفاؤلها عندما تتوقع زيادة كبيرة في محصول القمح، بينما لم تجد حتى الآن حلولا لمشكلاتهم التي يشكون منها منذ فترة طويلة بشأن جودة الأسمدة ونقص مياه الري والبذور.
وقال أبو شادي الذي شغل من قبل منصب رئيس مباحث التموين بوزارة الداخلية إن بلاده تعمل على تقليص محاولات تهريب الوقود والدقيق المدعم ولكن لا يمكن القضاء عليها بنسبة 100 بالمئة. وقال الوزير خلال المقابلة "سنواصل العمل في خطة البطاقات الذكية لتوزيع الوقود. وتوزيع الدقيق على المخابز بالسعر الحر".
ويكلف دعم الوقود الدولة أكثر من 100 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) سنويا ومن المتوقع أن يسجل دعم الخبز مستوى قياسيا عند 16.2 مليار جنيه في السنة المالية 2012-2013. وأضاف الوزير لرويترز عندما سئل عما اذا كان نظام البطاقات الذكية سيتم تطبيقه في اواخر أغسطس حسبما أعلن وزير البترول السابق: "نعم. سينفذ كما كان مقررا".