تويت
بركاء - الرؤية
حصلت الهيئة العامة لحماية المستهلك -ممثلة بإدارة بركاء بمحافظة جنوب الباطنة- على أربعة أحكام قضائية قضت بالإدانة وبغرامات مالية تصل إلى 610 ريالات عمانية، والسجن والمصادرة وغلق المحل والزام المتهمين بالمصاريف.
وتنوعت الأحكام الصادرة بالإدانة بين عدم الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك من خلال عرض وبيع سلع غير صالحة للاستخدام وخداع المستهلك في حقيقة وطبيعة ونوع ومصدر السلعة، الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) ونص المادة (2/ب) من لائحته التنفيذية. وجنحة الاخلال بإنجاز العمل المتفق عليه وضمان الخدمة التي قام بها والتأخير المتعمد في إنجاز العمل المسند اليه، وهو مخالف لنص المادتين (17،12) من ذات القانون ونص المادة (2/هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، إضافة الى صدور ثلاثة أوامر جزائية تنوعت بين مخالفة أحكام القرار الوزاري رقم 38/2010 الخاص بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) وجنحة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 ولائحته التنفيذية لعرضه مواد غذائية منتهية الصلاحية.. وجنحة التأخير المتعمد في إنجاز العمل والخدمة التي أوكلت إليه، الذي يعد مخالف لنص المادتين (12) من ذات القانون ونص المادة (2/هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
ومن جهة ثانية، تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من عقد تسوية ودية مع إحدى وكالات السيارات، وذلك بإعادة قيمة المبلغ الذي قام المستهلك بدفعه مقابل استرجاع الوكالة للسيارة المشتراة مرة اخرى؛ وذلك لوجود عيوب تصنيعية واضحة ظهرت بهذه السيارة بعد اتمام عملية البيع. وتعود وقائع القضية إلى تقدم المستهلك بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة اشار فيها إلى قيامه بشراء سيارة على أنها جديدة واكتشف بها عيوب في التصنيع. وبعد فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة قامت الإدارة بمخاطبة الشركة التي أبدت استعدادها للاستجابة لمطلب المستهلك باسترجاع السيارة، وإعادة المبلغ الذي دفعه كاملاً، وقد تم تسليم المبلغ الى المستهلك وفسخ العقد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد. يذكر ان المادة (11) من قانون حماية المستهلك تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).