تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التابع للمجلس الأعلى للتخطيط، نشرة إحصائية يستعرض فيها أبرز ملامح الاقتصاد العماني خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وبدأت النشرة بالإشارة إلى التوقعات العالمية والإقليمية، ونقلت عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التوقعات التي تشير إلى أن النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية سيبلغ 5.3% في العام 2013، و5.7% في 2014. أما في الاقتصادات المتقدمة؛ فمن المتوقع -بحسب التقرير- أن يصل النمو إلى 3.25% في عام 2013م، و4% في 2014. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 1.9% في عام 2013م، و3% في عام 2014م. وفي المقابل، يتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو -0.3% في عام 2013م، و1.1% في عام 2014م.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في السلطنة، أوضحت النشرة أن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية سجل معدل نمو بلغ 11.6% خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011؛ حيث ارتفع من 26.904.2 مليار ريال عماني في عام 2011 إلى 30.033.6 مليار ريال عماني في العام 2012. وشهدت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعا بنسبة 10.9% في عام 2012م مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 15.677.7 مليار ريال عماني. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة للنفط الخام والتي ارتفعت بنسبة 10.9% مقارنة بعام 2011م نتيجة ارتفاع متوسط سعر النفط العماني الخام بنسبة 6.5%، وإنتاج النفط الخام بنسبة 4.6% في عام 2012م مقارنة بعام 2011م.
أما القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية فسجلت ارتفاعا بنسبة 12% في عام 2012 لتصل إلى 15.936 مليون ريال عماني مقارنة بـ14.227 مليار ريال عماني في 2011، وأرجعت النشرة هذا الارتفاع إلى زيادة القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنسبة 16.4%، والأنشطة الصناعية بنسبة 3.9%، والزراعة والأسماك بنسبة 5.5% خلال تلك الفترة. وأوضحت النشرة أن المالية العامة شهدت في نهاية ديسمبر من عام 2012م عجزاً ماليا بلغ 80.6 مليون ريال عماني مقارنة بالفائض المحقق في نفس الفترة من عام 2011م، والبالغ 1.753.3 مليار ريال عماني، فيما ارتفعت الايردات العامة للدولة في نهاية ديسمبر 2012م بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011؛ نتيجة ارتفاع إيرادات النفط بنسبة 1.7%، وإيرادات الغاز بنسبة 35%، وإيرادات الضريبة الجمركية بنسبة 55.1%. كما ارتفعت ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 25.3%، والإيرادات الأخرى بنسبة 21%.
وفي المقابل، انخفضت الإيردات الرأسمالية بنسبة 26.1%، لكن إجمالي الإنفاق العام للدولة في نهاية ديسمبر 2012م سجل ارتفاعاً بنسبة 26.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2011م، مرتفعاً من 10.737.9 مليار ريال عماني إلى نحو 13.555.1 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر2012م؛ نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة 43.7%، والمساهمات والدعم بنسبة 13.2%، فيما انخفضت المصروفات الاستثمارية بنسبة 2.5% نتيجة انخفاض المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية بنسبة 11.8%. وشهد قطاع السياحة والذي يضم الفنادق والمطاعم ارتفاعاً بنسبة 14.9% في عام 2012م مقارنة بالعام 2011م؛ حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 175 مليون ريال عماني في العام 2011م إلى 201 مليون ريال عماني في عام 2012.
ومن جهة أخرى، سجل معدل التضخم في الربع الرابع من 2012م ارتفاعاً بنسبة 2.9% مقارنة بالربع المماثل من عام 2011م، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2012، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع جميع المجموعات التي يتألف منها المؤشر. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية أشارت نشرة المركز الوطني إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية في نهاية ديسمبر 2012م سجل ارتفاعاً بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011م؛ حيث ارتفع من 18.106.8 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م إلى 20.047.1 مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2012م، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بنسبة 8.9%، وقيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 18.5%، وإعادة التصدير بنسبة 10.6%.
وفي المقابل، حققت قيمة الواردات في نهاية شهر ديسمبر من عام 2012م ارتفاعاً بنسبة 19% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011م حيث بلغت 10.811.3 مليار ريال عماني مقارنة بـ90.81.8 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2011م. أما فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فقد تلاحظ زيادة قيمة الصادرات العمانية غير النفطية المتجهة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 109.1%، والهند 48.1%، والمملكة العربية السعودية 37.6%، والإمارات العربية المتحدة 22.3%، في حين انخفضت صادرات السلطنة إلى الصين بنسبة 16.7%، كما شهدت واردات السلطنة من العامل الخارجي ارتفاعاً في نهاية ديسمبر 2012م للقادم من الهند 35.4%، والصين 28.4%، واليابان 26.8%، والولايات المتحدة الأمريكية 18.5%، والإمارات العربية المتحدة 11.7%.
وأشارت الاحصائيات إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص في نهاية ديسمبر 2012م شهد ارتفاعاً بنسبة 15.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011م ليصل عددهم إلى نحو 1.488.248 مليون عامل وعاملة؛ حيث ارتفعت نسبة العمالة الوافدة التي تحمل بطاقات عمل سارية المفعول بنحو 18.1% ليصل عددهم إلى 1.316.182 مليون عامل وعاملة.. وفي المقابل، انخفض عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 172.066 ألف عامل وعاملة.