"القوى العاملة".. خطوات متواصلة لتنمية الإنسان العماني ورفد الاقتصاد الوطني بالكوادر البشرية المؤهلة

[جريدة الرؤية]

210639 مواطنًا ومواطنة بالقطاع الخاص بنهاية العام الماضي
تعيين 29490 مواطنًا ومواطنة في القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري
استمرار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية
تطبيق الحد الأدنى للأجور يسهم في استقرار القوى العاملة الوطنيّة بالقطاع الخاص جهود ملموسة في تطوير التعليم التقني.. و40 ألف طالبًا وطالبة بالعام الأكاديمي الحالي
التدريب المهني.. آليات متنوعة لتأهيل أصحاب الصناعات المتخصصة
مسقط - الرؤية
تبذل وزارة القوى العاملة جهودًا كبيرة في تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعيها؛ العمل والتعليم التقني والتدريب المهني، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها البارز في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل، تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني "عُمان 2020"، وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج، ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
وبلغت الإحصائيات المسجلة لدى وزارة القوى العاملة أجمالي أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 210639 مواطناً ومواطنة، وقد تمّ تعيين خلال العام الماضي 56443 مواطنًا ومواطنة، موزعين على حسب المستويات كالآتي: الاختصاصي (4649)، والفني (3404)، والمهني (16575)، والماهر (13187)، ومحدود المهارات (18628). وتشير الإحصائيات إلى أنّ أعداد المعينين منذ بداية العام الجاري 2013 بلغ 29490 مواطنًا ومواطنة، وتمضي الوزارة في تشغيل القوى العاملة الوطنيّة في مختلف التخصصات والمهن على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مع استمرار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.
مراكز التشغيل
وتنفيذًا للتوجيهات السامية لتشغيل 20 ألف مواطن في القطاع الخاص، قامت الوزارة بإنشاء 7 مراكز للتشغيل المباشر؛ اثنان منها في محافظة مسقط بمبنى الوزارة بروي وبمركز التدريب المهني بالسيب، ومركز التشغيل المباشر بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة ومقره بالمديرية العامة للقوى العاملة، ومركز التشغيل بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية بالمديرية العامة للقوى العاملة، والتشغيل بمحافظة الظاهرة ومقره بمركز التدريب المهني بعبري، ومركز التشغيل بولاية نزوى بمحافظة الداخلية بالمديرية العامة للقوى العاملة، ومركز بمحافظة طفار بمعهد تأهيل الصيادين بولاية صلالة.
وبلغ عدد المواطنين الباحثين عن عمل الذين تم استدعاؤهم بمراكز التشغيل من 5 يناير وحتى 11 يوليو 2013 نحو 26501 مواطن، حضر منهم لمراكز التشغيل 7804 مواطنين، وقبل منهم الفرص المعروضة 1101 مواطن، وكان نصيب المقبولين ببرنامج التدريب المقرون بالتشغيل 158 مواطنًا. كما أن الوزارة بدأت العام الجاري تنفيذ القرار الوزاري رقم (32/2012) الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها، والذي نص في المادة الأولى منه: "أنه دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية (3%) من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام"، كما اشترط القرار لاستحقاق العامل العلاوة الدورية ألا تقل مدة خدمته عن (6) أشهر لدى صاحب العمل، وألا يكون قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير الأداء السنوي وذلك كما جاء في المادة الثانية، وألزم القرار في مادته الثالثة صاحب العمل برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية وفقا للمادة الأولى من هذا القرار، وأضاف:" السلطنة في مقدمة الدول التي شرعت العلاوة الدورية إيمانا من حكومتها الرشيدة بأهمية تطوير مستوى دخل الفرد الذي يتبعه تتطور المجتمع ككل، ونؤكد على ضرورة التزام المنشآت التي طبقت نظام العلاوة الدورية قبيل صدور القرار المشار إليه بالنسبة السنوية للعلاوة الدورية المعتمدة لديها إذا كانت تلك النسبة أعلى من (3%) كما ورد في القرار المذكور كونها تعد ميزة للعامل لا يحق لصاحب العمل المساس بها التزاما بأحكام قانون العمل والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (32/2012).
الحد الأدنى للأجور
كما بدأ شهر يوليو الجاري تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القوى العاملة الوطنية العاملة بالقطاع الخاص وهو 325 ريالا منها 225 ريالا أجر أساسي و 100 ريال كعلاوات، والذي يأتي استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 3/2013 بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص، يأتي تطبيق القرار الوزاري رقم 222/2013 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص، وقد وضعت الوزارة آلية عمل من خلال أجهزتها المختصة لضمان تطبيق القرار من قبل منشآت القطاع الخاص، ووضع خطة للتوعية تستهدف طرفي الإنتاج أصحاب الأعمال والعاملين معهم حول الآثار الإيجابية التي ستترتب عليها عملية الالتزام بتطبيق القرار الوزاري وزيادة الإنتاج واستقرار القوى العاملة الوطنية والحد من الدوران الوظيفي بحثا عن الأفضل في القطاع الخاص.
ومن جهة ثانية، قامت الوزارة مطلع العام الجاري بإصدار قرار اعتماد دليل الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لتراخيص العمل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لاستقدام القوى العاملة غير العُمانية؛ حيث اشتمل الدليل على الاشتراطات الخاصة للاعمال التجارية سواء في مجال المقاولات (الديكور، الانشاءات، الكهرباء والمياه، أعمال الطرق، صيانة المباني) وفي مجال التنظيف، والإعاشة، والتموين، والعمل في المصانع والمناجم والمحاجر، والتراخيص الخاصة بأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات والكليات والمدارس الخاصة والمراكز والمعاهد التدريبية الخاصة، كذلك التراخيص الخاصة لخدمات الأعمال القانونية والهندسية والمحاسبية وأعمال الترجمة، والعمل في حضانات الأطفال، ومراكز تأهيل المعوقين والتدخل المبكر ومن في حكمهم، وتراخيص العاملين في المساجد، وفي نشاط الزراعة، ونشاط الثروة السمكية، والأندية الرياضية، وحفر آبار المياه، وفي مجال الصحافة والإعلام، وموظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ومكاتب المنظمات الدولية المعتمدة في السلطنة ومن في حكمها، إضافة إلى تراخيص استقدام قوى عاملة غير عُمانية في الأندية الصحية، إلى جانب آلية تعديل بيانات المنشأة، وحالات نقل خدمات العمال ما عدا المهن المعمَّنة أو المستهدفة للتعمين.
واشتمل دليل الخدمات على الاشتراطات المطلوبة لتراخيص استقدام المستخدمين للأعمال الخاصة سواء العاملين في المنزل (عامل المنزل، سائق خاص، مربية أطفال، طباخ ومن في حكمهم) أو (ممرض خاص، عامل حدائق) أو تراخيص استقدام مزارع للعمل بمزرعة خاصة.. كما نظم الدليل كذلك اشتراطات التراخيص للعاملين غير العُمانيين بالقطاع الخاص لاستقدام مستخدمين للعمل داخل المنزل (عامل منزل، سائق خاص، مربية أطفال)، إضافة إلى اشتراطات تراخيص باستقدام مستخدم بالمنزل للمعاقين وكبار السن، كما شمل الدليل الاشتراطات المطلوبة لترخيص عمل لمستثمر، وترخيص باستقدام قوى عاملة غير عُمانية لعمل مؤقت. وتضمن الدليل كذلك اشتراطات إصدار وتجديد بطاقات العمل للقوى العاملة غير العُمانية؛ سواء لإصدار بطاقة لأول مرة أو تجديد البطاقة أو إصدار بطاقة لنقل خدمات عامل أو تعديل بيانات بطاقة عامل، إضافة إلى التصديق على تفويض منشاة لمندوب
دوائر عمل جديدة
وقامت الوزارة أيضا بفتتاح عدد من دوائر العمل الجديدة في عدد من ولايات السلطنة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوصيل خدماتها الى كافة الولايات والمحافظات تسهيلا على طالبي الخدمة من منشآت القطاع الخاص اوالأفراد.
وتعتبر هذه الدوائر إضافة جديدة الى ما تم انجازه من تسهيلات وخدمات تقدمها الوزارة للمجتمع في مختلف المجالات المتعلقة بتشغيل المواطنين والتصريح باستقدام القوى العاملة الوافدة التي يحتاج إليها سوق العمل، بالإضافة الى مراقبة تطبيق تشريعات وأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، حيث تم أنشاء دائرة عمل قريات وتشتمل على أقسام لبرنامج سند وقسم التراخيص وقسم التفتيش، وقسم التشغيل والرعاية العمالية وقسم الشؤون الإدارية والمالية، وإنشاء دائرة القوى العاملة بولاية الدقم شمل على عدة اقسام: قسم برنامج سند وقسم التراخيص والتفتيش وقسم التشغيل والرعاية العمالية وقسم التدريب والمؤسسات التدريبية وقسم الشؤون الادارية والمالية، وذلك لخدمة المنشات العاملة في المنطقة الاقتصادية وفي الولايات القريبة منها، وإنشاء دائرة عمل المزيونة تتبع المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار تشمل على اقسام: قسم التراخيص والتتفيش، وقسم التشغيل والرعاية العمالية وقسم الشؤون الادارية والمالية، كذلك نص القرار بأنشاء قسم القوى
العاملة بولاية مدحاء يتبع دائرة القوى العاملة بمحافظة مسندم.
التعليم التقني
وشهد قطاع التعليم التقني العديد من الانجازات خلال سنوات النهضة ساهمت في تطوير الكليات التقنية، وقد تم خلال الفترة الماضية تحقيق العديد منها كزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية حيث وصل عدد المقبولين الجدد من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية خلال العام الأكاديمي 2012م- 2013 إلى (40000) طالب وطالبة مقارنة بـ(10500) طالب وطالبة في العام الذي سبق. وتعتبر الكليات التقنية الرائدة بين مؤسسات التعليم العالي من حيث قبول أكبر نسبة من خريجي الدبلوم العام.
ويختلف التعليم التقني في غاياته وأهدافه عن التعليم العالي الجامعي. ففي حين يهتم التعليم الجامعي بالجانب النظري وإجراء البحوث العلمية ذات الطابع النظري في المقام الأول، يركز التعليم التقني على التطبيقات العمليّة والتعامل مع التكنولوجيا وطرق ووسائل إدارة وتشغيل المنظومات وتصنيع الأدوات والمعدات وكيفية الاستفادة منها في كافة المجالات، كما يهتم كذلك بالتطبيقات العملية للاكتشافات التكنولوجية ومجالات استخدامها إضافة لتطوير الموجود منها. وينعكس هذا الاختلاف في المناهج وطرق التدريس الملائمة لكل منها، إذ يركز التعليم التقني على التدريب التطبيقي أكثر من التعليم النظري، ولذلك نجد أنّ برامج التدريب التقني تتضمن عمومًا على قدر مرتفع نسبيًا من التدريب في الورش والمختبرات وعلى التدريب لفترات أطول في مواقع العمل من المصانع والشركات والمؤسسات لاكتساب الخبرات العمليّة من خلال التطبيق الميداني وإجراء المشاريع التطبيقية. وقد حصل هذا التباين لسد الحاجة في سوق العمل على القوى العاملة التي يتطلب منها أن تمتلك كفاءات ومهارات تطبيقية وتقنية مع القدر الملائم من المعارف النظرية للتمكّن من التعامل مع التكنولوجيا بمختلف أشكالها.
ولذلك فإنّ وجود برامج تعليم عال جامعية وأخرى تقنية لها مسميات متشابهة لا يعني أنها متطابقة وخاصة من جهة غاياتها وأهدافها ومخرجاتها من الكفاءات والمهارات وفرص عمل الخريجين في سوق العمل.
وتطرح الكليّات التقنية حاليًا 35 برنامجًا في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات والدراسات التجارية والعلوم التطبيقية والصيدلة وتصميم الأزياء. وتمنح الكليّات مؤهلات الدبلوم (سنتين) والدبلوم المتقدم (ثلاث سنوات) والبكالوريوس التقني (أربع سنوات) بعد السنة التأسيسية في اللغة الإنجليزية. وأغلبية الخريجين من الكليات هم من الحاصلين على الدبلوم الذين يعملون كفنيين أو تقنيين في المصانع والشركات والمؤسسات من القطاع العام والخاص.
واعتمدت وزارة القوى العاملة لائحة تسمح بالدراسة في الكليّات التقنية بنظام التفرّغ الجزئي بهدف توفير فرص تعليم تقني يراعي ظروف العاملين بالقطاعين العام والخاص وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف، ووفقا للائحة، التي صدرت بقرار من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، ستطرح الكليّات التقنية برامج مماثلة لبرامج الدراسة الحالية تتيح للعاملين الدراسة أو مواصلتها على نفقتهم الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدين منها وبدون تأثير على جودة التعليم. ويأتي القرار ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية، إلى جانب توفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليّات وزيادة مجالات التعاون والشراكة في جوانب التعليم والتدريب بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.
التدريب المهني
وتواكبًا مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب المهني خطت وزارة القوى العاملة في المرحلة الحالية خطوات جديدة نحو تطوير مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وترقيتها إلى مرحلة التعليم العالي، بحيث تكون مدة الدراسة في هذا النظام الجديد حسب المسارات المهنيّة وهي البرنامج التاسيسي في السنة الأولى والبرنامج التخصصي المتوسط في السنة الثانية، والبرنامج التخصصي المتقدم في السنة الثالثة. وتشتمل مراكز التدريب المهني على العديد من التخصصات (التبريد و التكييف، ميكانيكا سيارات، النجارة، الإنشاءات، الميكانيكا العامة، اللحام وتشكيل المعادن الكهرباء الإلكترونيات) أمّا بالنسبة للتخصصات الجديدة فهي (التصميم والديكور، البيع التخصصي، التصنيع الغذائي، البيوت المحميّة والبستنة، الاستزراع السمكي، الإرشاد السمكي وضبط الجودة، طرق ومعدات الصيد، صيانة المحركات البحرية، صنع وإصلاح السفن، ربان سفن صيد أعماق، ربان سفن صيد ساحلي، فني طرق ومعدات الصيد، ميكانيكة صيد أعماق، ميكانيكة صيد ساحلي، صيانة المحركات البحرية).
كما تم اعتماد مؤهل (الدبلوم التعليم التقني) لخريجي مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين بعد تكملتهم للسنة التعليمية الثالثة بنجاح، وهذا الدبلوم يعادل في مستواه دبلوم التعليم التقني الممنوح من الكليات التقنية من الناحية الوظيفية أي أن خريجي المراكز والمعاهد سيحصلون على نفس الدرجة المالية التي يحصل عليها خريجو الكليات التقنية وجار العمل حيال معادلة الساعات الدراسية أكاديميًا بالنظام التعليم التقني، وذلك بعد استيفاء المتطلبات والبرامج الأكاديمية اللازمة. كما تمّ تطبيق التسجيل بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين عن طريق مركز القبول الموحد حسب نسب البرامج المعتمدة.
وتلبية لخطط التنمية في السلطنة ومواكبة للأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام واستجابة لاحتياجات سوق العمل عليه، قامت وزارة القوى العاملة بإنشاء مركز التدريب المهني بالبريمي والذي استقبل الدفعة الأولى من الطلاب من بداية العام الدراسي 2012/2013م حيث بلغ عدد المقبولين في المركز 450 طالبا وطالبة.
كما تمّ الاتفاق بين وزارتي القوى العاملة والتنمية الاجتماعية على تدريب و تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين ابتداءً من العام الدارسي الحالي لأن التعليم والتدريب تكفله الدولة لجميع شرائح المجتمع العماني.
ونتيجة للأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام واستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي من الكوادر المؤهلة فإنّه تمّ زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 5200 طالب وطالبة في التعليم والتدريب المهني وذلك من خلال إنشاء أقسام أخرى بالمراكز الحالية وإنشاء مركز في البريمي وجار العمل حاليا بإنشاء مركز للتدريب المهني بمسندم.
الرعاية العمالية
ويعد صدور القرار الوزاري رقم (59/2010) بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ترجمة حقيقة لجهود وزارة القوى العاملة في تنظيم العمل النقابي في السلطنة، وقد عنى القرار الوزاري بتنظيم إجراءات تشكيل النقابات العمالية وطريقة التسجيل واختصاصات النقابات العمالية وأهدافها وما يجب أن يحتويه النظام التأسيسي للنقابة، وعدد أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية وطريقة وكيفية إيداع الأوراق، وحالات حل النقابات العمالية والاتحادات العمالية وموضوع تفريغ العضو النقابي، كما نظم القرار المسائل المتعلقة بتشكيل الاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. وبذلك يبلغ عدد النقابات العمالية المسجلة بالوزارة حتى نهاية أكتوبر 2012م (169) نقابة عمالية بمختلف قطاعات الإنتاج المختلفة. وقد قامت الوزارة من خلال دائرة التنظيمات النقابية بتنفيذ برنامج زيارات ميدانية لمنشآت القطاع الخاص لتعريف العمال وأصحاب الأعمال بأهمية العمل النقابي ودوره في استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال وشرح قواعد تشكيل وتسجيل وعمل النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وفقاً لقانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتقوم دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية بتنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بها على أتمّ وجه لتحقيق تلك الأهداف والمساهمة في تطوير وتنظيم سوق العمل، وإن ثمرات الجهود التي تم بذلها لتأهيل وتدريب مفتشي العمل بدأت تظهر بصورة تبعث في النفس الاطمئنان على مستقبل سير العمل.
ولقد أولت الوزارة جل اهتمامها في توفر كل الإمكانيات لفرق التفتيش المشتركة، من حيث توفير الكادر الوظيفي والمعدات والمركبات، وذلك لكي يقوم أعضاء الفرق بالواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه، ومتابعة المؤسسات العاملة بالسلطنة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 واللوائح والقرارات الوزارية المنفذه له، وبأنّ جميع القوى العاملة الوافدة تعمل لدى كفلائها، وفي نفس المهن المصرح لها. كما أنّ الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات العمالية لمنشآت القطاع الخاص والقوى العاملة لديها بأحكام قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(35/2003) واللوائح والقرارات الصادرة في شأن تنفيذه، وذلك من خلال الزيارات والندوات والمنشورات التوعوية التي تقوم بها الدائرة وفق خطة العمل المعدة من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج بما يساهم في تنظيم سوق العمل ودفع عجلة الإنتاج بالسلطنة.