تويت
الرؤية - خاص
سجل القطاع المصرفي العماني تطورات إيجابية عديدة منذ العام 2012 وحتى الآن؛ أبرزها: دخول قطاع الصيرفة الإسلامية، وكذلك عملية الاندماجات. حيث يستمر القطاع المصرفي العماني في تسجيل الإنجازات التي تدل على تطور القطاع المصرفي واستقراره.
وقد شهدت السيولة المحلية في نهاية ديسمبر من العام 2012 ارتفاعا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011م، حيث ارتفعت من 9854.9 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر من عام 2011م إلى 10912 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2012م، وذلك حسب تقرير "ملامح الاقتصاد العماني.. يونيو2012"، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكذلك، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية ديسمبر من عام 2012م، بنسبة 12.7% لتصل إلى 14171.7 مليون ريال عماني، حيث يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 12.3%، وودائع القطاع الحكومي "الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة" بنسبة 13.1% خلال نفس الفترة من 2011. وبلغ إجمالي الائتمان في نهاية ديسمبر 2012م نحو 14313.9 مليون ريال عماني مقابل 12514.9 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من 2011م، مرتفعا بنسبة 14.4%. كما استمر مستوى القروض الشخصية في الارتفاع، حيث ارتفعت في نهاية ديسمبر 2012م، بنسبة 15.4% لتصل إلى 5.8 مليار ريال عماني، مقارنة بنح 5 مليار عماني في نهاية ديسمبر 2011م. وانخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض إلى 5.2% في نهاية ديسمبر 2012م، مقارنة بنحو 5.5% في نهاية ديسمبر 2011م، بينما ارتفع معدل سعر الفائدة الحقيقي "متوسط سعر الفائدة ناقصا معدل التضخم" من 2.2% في نهاية ديسمبر 2011 إلى 2.4% في نهاية ديسمبر 2012م. كما حقق مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني ارتفاعا بنسبة 0.7% في نهاية ديسمبر 2012م، مقارنة بالانخفاض المسجل خلال نفس الفترة من عام 2011م ليصل إلى 92.9%.
... إن البدء بتقديم خدمات المصارف الإسلامية في السلطنة ليشكل نقلة نوعية في سوق الخدمات المصرفية العُمانية؛ وذلك من خلال سعيها لاقتناص حصص من قطاع التمويل التجاري، وبشكل إسلامي، والذي يشهد نموًّا سريعًا في منطقة الخليج العربي بصفة خاصة، وفي العالم بصفة عامة؛ وذلك نتيجة إمكانية تقديمه للعديد من المنتجات والخدمات المصرفية بطريقة غير تقليدية، خصوصاً من خلال قدرته على إطلاق وتأسيس وتشكيل أدوات مالية إستثمارية وتمويلية جديدة وغير مطروقة وغير معمول بها في السوق المحلي وبأسلوب ومعاملة وتنفيذ إسلامي مُبتكر يُعالج ويساند في إيجاد حلول وبدائل تمويلية للعديد من المشاريع والمؤسسات والاستثمارات الحكومية والخاصة.
وقد أشارت بعض الإحصائيات العالمية الأخيرة بنهاية 2012؛ إلى أن التمويل الإسلامي يشكل نسبة 1%، فيما يشكل التمويل التقليدي نسبة 99%؛ وذلك لأن القطاع المالي المصرفي عندما جاء، بدأ في دول اقتصادياتها ضعيفة مقارنة بالدول الكبرى أو الدول النامية المتطورة. وتعد نسبة مساهمة القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الكويت تبلغ 34%، فيما تبلغ 11% في دولة البحرين، وتساهم بنسبة 16% في المملكة العربية السعودية، وتصل إلى 19% في دولة قطر، فيما بلغت 14% في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من تمكن المصارف والبنوك الإسلامية من استقطاب المدَّخرات والحسابات والودائع، ومنافسة البنوك والمصارف التجارية التقليدية في منطقة الخليج على مدار العقود الثلاث الأخيرة، وكذلك على الرغم من نجاح البنوك والمصارف الإسلامية، خصوصاً في المنطقة العربية مؤخراً في العمل الجاد على إصدار بعض الأدوات الإستثمارية التمويلية القائمة على فكرة سندات المقارضة (أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة عن طريق إصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية "صكوك المقارضة" بدلا من سندات المقارضة)، إلا أن دور البنوك والمصارف الإسلامية ظهر جلياً أثناء الأزمة المالية العالمية، ومدى قدرة تلك المصارف على الاستمرار في تمويل خطط التنمية والاستثمار في البُنى الأساسية والتنموية في البلدان، وأيضاً في المساهمة في تمويل خطط البنوك ومؤسسات التمويل العربية والإسلامية؛ من خلال قيام بعض الحكومات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، ومن خلال تلك البنوك والمؤسسات التمويلية المتخصصة بالقيام بإصدار سندات وصكوك بالدولار الأمريكي وبالعملات المحلية لتلك الدول ولفترات زمنية تزيد على خمس سنوات، وكانت تلك التوجهات والتطورات واضحة من خلال استراتيجيات العديد من الدول في البحث عن ودراسة تنويع مصادر التمويل للاستفادة من حالة الأسواق النقدية والمالية وأحجام السيولة المصرفية غير المسبوقة والمتوفرة لدى غالبية البنوك التجارية والاستثمارية والمستثمرين، إضافة إلى صناديق التقاعد والادخار والصناديق الاستثمارية والتجارية العامة والخاصة ومستويات أسعار الفائدة الدائنة المتدنية كما أنه وعلى الرغم من أن الأدوات التمويلية تعتبر أدوات تمويلية طويلة الأجل مثل السندات، إلا أن الصكوك أدوات استثمارية مرتبطة بأداء الأداة أو المشروع الاستثماري، والذي تم تمويله من خلال تلك الأداة التمويلية؛ مما يعني عدم وجود ضغوطات مالية مُباشرة على البرنامج التمويلي والمالي للحكومات بعكس السندات، والذي يجب تسديد الفوائد المدينة، والتي تُعتبر التزاماً مُباشراً على الحكومات وبدون الرجوع على الأداء المالي للأصل الذي تم تمويله.. مؤكدا أن تلك الخطوة تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتسارع والمتنامي والكبير على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من قبل المواطنين والمقيمين الأفراد والشركات.. ومن الضروري أن تقوم المصارف الإسلامية بتَبني نهج وطريقة وسياسة تسويقية شاملة لخدماتها وطريقة عملها من أجل بدء عملها واختراق بيئة الأعمال التي كانت، ولا تزال تُسيطر عليها البنوك التقليدية تاريخياً، مُستفيدة من سبقها. وأوضح أنه إن كانت الطريقة للمصارف الإسلامية بأن تقوم بطرح أعمالها وخدماتها كبديل للمصارف التقليدية في جميع الخدمات والعمليات المصرفية الحديثة وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد تكون تلك الطريقة وهذا الأسلوب بحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن عقود، ولكن قد يكون من الأفضل العمل وفق مبدأ المُشاركة والتوافق والتكامل؛ من خلال إمكانية وقدرة المصارف الإسلامية على تقديم حلول كثيرة لعلاقات وتعاملات عقود تجارية وفق أُسس وطرق وتشريعات إسلامية لم تقدر وتمكن المصارف التقليدية تاريخياً وعملياً من تقديمها أو عرضها وفق نفس الأسلوب والمخاطر، خصوصاً في مسألة تمويل البضائع والموجودات من عقارات ومساكن وآليات ضخمة وفق أسس وطرق المرابحة والمُشاركة، مع الأخذ بالمخاطر بنسبة أكبر وأعلى من المصارف التحارية.