تويت
8.4% معدل النمو السنوي للقطاعين الزراعي والسمكي
257 مليون ريال قيمة الصادرات الزراعية والسمكية
اعتماد 150 مليون ريال لتنفيذ برامج ومشاريع "الخمسية الثامنة"
قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية إن قطاع الزراعة والثروة السمكية في السلطنة شهد منذ بزوغ فجر النهضة المباركة في عام 1970 وبرعاية سامية مستمرة، طفرة نمو كبير في الإنتاج كمًا ونوعًا، نتيجة السياسات والخطط والبرامج التي انتهجتها الوزارة، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف معاليه- بمناسبة يوم النهضة المباركة- أن متوسط معدل النمو السنوي للقطاعين الزراعي والسمكي بلغ 8.4% خلال السنوات الأربع الماضية، كما بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي في عام 2012 حوالي 462 مليون ريال عماني. وتابع أن الزيادة المستمرة في الإنتاج الزراعي والسمكي أدت إلى زيادة مساهمة القطاع في توفير الغذاء؛ حيث يساهم الإنتاج الزراعي والسمكي المحلي بتغطية ما نسبته 39,5% من إجمالي استهلاك السلطنة من الغذاء في المتوسط خلال الفترة الزمنية من 2009 وحتى عام 2012. وقال إنّ مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية أوضحت أن هناك تطورًا إيجابيًا في معدلات النمو للأنشطة الزراعية والسمكية؛ حيث بلغ متوسط معدل النمو لكمية الإنتاج النباتي خلال الفترة (2009-2012م) نحو 1,6%، والإنتاج الحيواني 17,3%، في حين بلغ معدل النمو لكمية الإنتاج السمكي 6,3%، وارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي من 362,2 مليون ريال عماني في عام 2009م إلى 462 مليون ريال عماني في عام 2012م ، بمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 8,5% خلال الفترة المشار إليها، ويمثل هذا المعدل حصيلة الزيادة في معدلات النمو للقطاعات الرئيسية الثلاثة. وأضاف معاليه أن نسبة مساهمة الصادرات الزراعية والسمكية من إجمالي صادرات السلطنة غير النفطية بلغت نحو 7,9% كمتوسط للفترة (2009-2012م)، في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية نحو 38,3% من قيمة صافي واردات السلطنة من المنتجات الزراعية المختلفة كمتوسط خلال نفس الفترة. وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية من 176 مليون ريال عماني عام 2009م إلى 257 مليون ريال عماني عام 2012م وبمتوسط نمو سنوى بلغ نحو 13,5% خلال تلك الفترة، وحقق قطاع الأسماك فائضًا قدر بحوالي 54% زيادة عن الاستهلاك في حين بلغ معدل الاكتفاء الذاتي من الفاكهة 72%، مجموعة الخضر 62%، البيض 48% ، الحليب ومشتقاته 41% ، لحوم الدواجن 31% في حين أن اللحوم الحمراء حققت أقل نسبة اكتفاء ذاتي من المتاح للاستهلاك بنسبة قدرت بنحو 23%. وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتحقق لهذين القطاعين بالأسعار الجارية من 261,5 مليون ريال عماني في عام 2009م إلى 333,4 مليون ريال عماني في عام 2012م بمعدل نمو سنوي بلغ 8,4% خلال هذه الفترة، وتتضح أهمية القطاعين الزراعي والسمكي في مجال التجارة الخارجية من خلال مؤشرين؛ مساهمة الصادرات الزراعية والسمكية من إجمالي صادرات السلطنة غير النفطية بلغت هذه المساهمة خلال الفترة (2009-2012) تشكل نسبة 7,9% في المتوسط سنويًا، كما استطاعت الصادرات الزراعية والسمكية تغطية ما نسبته 38,3% من قيمة صافي واردات السلطنة من هذه المنتجات في المتوسط سنوياً خلال نفس الفترة المشار إليها. وتابع معاليه قائلاً إن الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) تبنت العديد من الأهداف والسياسات والتي بدورها ترجمت إلى مجموعة من البرامج والمشاريع والتي بلغ عددها (69) مشروعاً في بداية اعتماد الخطة في عام 2011م وبلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة لها (150) مليون ريال عماني منها (50) مليون ريال عماني لقطاع الزراعة، و(100) مليون ريال عماني لقطاع الأسماك وقد تمّ خلال عام 2011م وحتى نهاية عام 2012م استحداث (9) مشاريع جديدة بلغت تكلفتها حوالي (9,8) مليون ريال عماني منها (7) مشاريع لقطاع الزراعة بتكلفة تبلغ (4,3) مليون ريال عماني ومشروعين لقطاع الثروة السمكية تبلغ تكلفتهما الإجمالية (5,5) مليون ريال عماني، بالإضافة إلى تعزيز (8) مشاريع أخرى بلغت تكلفتها حوالي (12) مليون ريال عماني منها (9) مليون ريال عماني للقطاع الزراعي و(3) ملايين ريال عماني لقطاع الثروة السمكية، وبذلك يبلغ إجمالي المخصصات الإضافية المعتمدة للقطاعين الزراعي والسمكي حتى نهاية عام 2012م من خلال استحداث مشاريع جديدة وتعزيز مشاريع قائمة حوالي (21,8) مليون ريال عماني.وعليه ارتفعت المخصصـات الماليـة للمشاريـع الجديدة المعتمدة للقطاعين الزراعي والسمكي خلال هذه الخطة من (150) مليون ريال عماني إلى (171,8) مليون ريال عماني أي بنسبة نمو بلغت 14,5% من إجمالي المخصصات المالية المعتمدة في بداية اعتماد الخطة الخمسية الحالية في عام 2011م وارتفع عدد المشاريع من (69) مشروعاً في بداية الخطة إلى (78) مشروعًا في نهاية عام 2012. وأكد أن الوزارة تضع البرامج التنموية والمشاريع التي تهدف إلى زيادة الإنتاج من الغذاء في سلم أولوياتها؛ بحيث تكون متناسبة مع الواقع الزراعي في السلطنة وذلك طبقاً لما هو متاح من معطيات وما يتوفر من بيانات مع الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث الزراعية التي تم إجراؤها على مدى السنوات السابقة.. وذلك من خلال إستراتيجية واضحة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لمحددات الإنتاج والتي من أهمها الأرض والمياه والثروة السمكية وآخرها الانتهاء من إعداد مشروع إستراتيجية شاملة للتنمية الزراعية المستدامة والتنمية الريفية لغاية 2040م إضافة إلى إستراتيجية تطوير قطاع الثروة السمكية (2013/2020)، التي قدَّمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية، وتم إقرارها مؤخرًا من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، والإستراتيجية عبارة عن سلسلة متكاملة من الإجراءات، تبدأ من القوارب في البحر، وصولاً إلى المستهلك داخل السلطنة وخارجها، وهي تشمل تطوير أساطيل الصيد وموانئ الصيد وتسهيلات الإنزال والبُنى الأساسية والأسواق وأنظمة النقل والمصانع علاوة على مشروع وضع إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي في سلطنة عمان. وأوضح الساجواني أن وزارة الزراعة والثروة السمكية نفذت مشروع التعداد الزراعي 2012/2013 والذي يعتبر من أهم مقومات التخطيط لتنمية قطاع الزراعة حيث يوفر بيانات ومعلومات إحصائية تفصيلية حول المكونات الزراعية النباتية منها والحيوانية وتعتبر هذه البيانات الأساس الذي ستبنى عليه الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة بشقيها النباتي والحيواني 2040 التي تقوم الوزارة بإعدادها بالتعاون مع منظمة التغذية والزراعة الدولية.