تويت
فيرمولين: ميناء الدقم مركز استقطاب رئيسي لتنمية "المنطقة الاقتصادية"
آل إبراهيم: الربط الملاحي وتشجيع الاستثمارات وسهولة الإجراءات.. أبرز تحديات قطاع الموانئ
الميناء قادر على استيعاب ملايين الحاويات ومناولة مختلف أنواع البضائع
السلطنة تتبوأ مكانة متميزة على خارطة الموانئ مع تزايد الاهتمام بالقطاع
ميناء الدقم يدعم عمليات المصفاة.. ودور بارز في تصدير منتجات النفط
الرؤية- سمية النبهانية
أكد مسؤولون بشركة ميناء الدقم أن الميناء يعكس الرؤية الثاقبة للمقام السامي في تنويع مصادر الدخل وتوظيف الشباب، مشيرين إلى أنه سيتم خلال الشهور المقبلة تدشين الحزم المتعلقة باستكمال البنية الأساسية للميناء، وكذلك استكمال البنية الأساسية للطرق في المنطقة، وأعمال الحماية من أخطار الفيضانات، وكافة ما يتعلق بمواضيع البنية الأساسية وهذا من شأنه أن يحفز جلب المشاريع للمنطقة. الميناء سيغطي احتياج المنطقة من مواد البناء، بجانب مواقع التخزين، وسيوفر الكثير من تكاليف إنشاء المشاريع.
وأكد ريجي فيرمولين المدير التجاري في ميناء الدقم أن الميناء مركز استقطاب رئيسي لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، خاصة وأنّه قد تمّ تخطيطه لاستيعاب ملايين الحاويات، ومناولة البضائع العامة والسائبة والسائلة. وقال فيرمولين إنّ الميناء من شأنه أن يدعم الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية التي سيتم إنشاؤها تباعاً، حسب خطط وبرامج هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مما يحقق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والرامية إلى وضع السلطنة على خارطة الدول المتقدمة.
وأضاف أن رؤية جلالته في تنويع مصادر دخل الدولة وتوفير الوظائف للشباب العمانيين لخلق مستقبل، من خلال تقليل الاعتماد على النفط، قد بدأت في التحقق، مشيراً إلى أن رؤية جلالته في إنشاء هيئة اقتصادية بهذه الضخامة- والتي تعد إحدى أكبر المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم من حيث المساحة- يجعلها فريدة وجاذبة لاستثمارات ضخمة، على الرغم من منافسة المناطق الاقتصادية في الدول المجاورة، خاصة وأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتميز بأنّها ذات فلسفة تخطيطية متميزة تجمع الكثير من المكونات الاقتصادية في مكان واحدة، وتوفر فرص جذب فريدة للمشاريع وموقعا فريدا وآمناً بعيداً عن أي توتر سياسي.
ميناء الدقم
وأشار إلى أن العمل على إنشاء الميناء بدأ منذ سنوات قليلة، ومازال العمل قائمًا؛ حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال البحرية والعمل جارٍ على استكمال باقي الحزم من المشاريع في القريب العاجل، وكذلك في الحوض الجاف الذي تديره الشركة العمانية للحوض. وأوضح أنّ مشروع الحوض الجاف والذي يعد جزءًا من منظومة التطويربالدقم، قد تم افتتاحه والعمل فيه بشكل رسمي منذ العام الماضي، أما ميناء الدقم فقد تم التدشين المبكر للأعمال التجارية على الرصيف التجاري والذي يبلغ طولة 2.2 كم في شهر مارس من العام الجاري، على محطة متعددة الأغراض لتلبية رغبة الشركات العاملة بالمنطقة والشركات النفطية لمناولة بضائعها قي الدقم. وتابع أنه سيتم تدشين محطة مناولة البضائع العامة والسائبة ومحطة الحاويات في عام 2016، مشيرًا إلى أنّ تدشين العمليات التجارية بميناء الدقم يمثل الانطلاقة الحقيقية للتشغيل على أول رصيف تجاري بالميناء، وهو ما يعطي دفعة قوية للميناء ويحقق للسلطنة أهدافها نحو تطوير تجارة النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأوضح أن بدء عمليات التشغيل بالمحطة التجارية في هذه المرحلة سوف يدعم برامج تنمية المنطقة، وسيفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الضخمة، وتشجيع التجارة وإقامة الصناعات المختلقة بالدقم.
ومضى يقول إنّ ميناء الدقم ترجمة للتوجيهات السامية في تنويع موارد الدخل وتقليل الاعتماد على النفط؛ حيث سيكون الميناء أكبر ميناء في سلطنة عمان من حيث القدرة على تسليم البضائع، ويعد ميناء الدقم مشروع طويل الأمد؛ باعتباره جزءًا من المنظومة الاقتصادية لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي من المأمول أن تساهم في تقليل اعتماد السلطنة على النفط والغاز. وزاد أن المنطقة الاقتصادية تعد على الصعيد العالمي من المشروعات العملاقة والإستراتيجية، والتي سوف تلبي احتياجات المستثمرين لعدة عقود قادمة وتعد تلك من التجارب النوعية.
وأوضح أن سلطنة عمان من خلال الدراسات كانت بحاجة إلى ميناء ثالث في محافظة الوسطى، فالسلطنة لديها ميناء صلالة، وميناء صحار، وميناء السلطان قابوس، ولكن لم يكن هناك أي ميناء يلبي الاحتياجات التجارية بمنتصف السلطنة، إذا ما نظرنا إلى البعد الجغرافي للموانئ بالسلطنة عن محافظة الوسطى.
وقال المدير التجاري في ميناء الدقم إن الميناء يركز على مسايرة النمو في قطاع النفط والغاز في السلطنة وتطوير الخدمات فيه، نظرا لأن السلطنة غنية بهذه الموارد، وهناك العديد من المواد التي يجب استيرادها من أجل تنمية هذا القطاع، فقبل افتتاح الأعمال التجارية في الميناء- على سبيل المثال- كانت السلطنة تعتمد على الدول المجاورة لنقل مواد وبضائع هذا القطاع، أما بعد التدشين المبكرلميناء الدقم، فقد أصبحت السلطنة تتمتع بمنفذ بحري جديد يستقبل البضائع بمختلف أوزانها وأحجامها.
وفيما يتعلق بدعم قطاع المعادن حالياً من خلال التصدير، وخاصة مع تمتع محافظة الوسطى بثروة حقيقية لمختلف أنواع المعادن، أشار فيرمولين إلى أنه عند استغلال ثروات المعادن بالطريقة المثلى، فإنّ ذلك من شأنه أن يساهم في المستقبل في تقليل اعتماد السلطنة على النفط كمورد أساسي للدخل، مؤكدا أن ميناء الدقم سيكون داعماً رئيسياً في التنمية.
قطاع الموانئ
وحول تقييمه لقطاع الموانئ في السلطنة، قال فيرمولين إنّ سلطنة عمان لديها تاريخ طويل جدًا في الملاحة، والذي مكنها من امتلاك علاقات تجارية عميقة مع الدول المحيطة. لذا فإنّ اهتمام السلطنة الكبير بتعميق هذه العلاقات التي امتلكتها منذ القدم من خلال قطاع الموانئ، من شأنه أن يضع السلطنة على خارطة الموانئ العملاقة في العالم مرة أخرى، وخاصة في جانب الخدمات اللوجستية، موضحًا أن موقع ميناء الدقم خارج الخليج، سوف يخدم الملاحة الدولية وسيجعل للسلطنة دورا بارزا في المستقبل نتيجة موقعها الاستراتيجي الفريد.
وختم حديثه قائلاً: "فخورون بأن نكون أكثر ميناء قد تعدى نسبة التعمين المحددة من قبل الجهات المعنية، فقد بلغت نسبة التعمين في ميناء الدقم نحو 91%، وهي نسبة كبيرة جدًا لشركة بهذا العمر القصير، وبلاشك فإنّ الميناء يبذل جهداً كبيراً في تدريب وتأهيل موظفيه، مما يجعله ميناء على مستوى دولي من الأمن والسلامة والاحترافية، كغيره من الموانئ الأوروبية الضخمة".
من جهته، أكد المهندس هاشم بن طاهر آل إبراهيم مدير أول تنمية الأعمال التجارية أن التوجيهات السامية بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بالدقم تعكس فكر جلالته الحكيم، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ويخلق فرصاً وظيفية كثيرة للشباب العماني، مضيفاً أن الزائر للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يلمس التغير السريع على كافة الأصعدة من خلال الأعمال الدؤوبة المستمرة والإنجازات التي تتحقق في كل يوم.
وقال إنّه بفضل جميع الجهود المبذولة، فإنّ الأجيال الحالية والقادمة ستتوفر لها مستقبلا فرص عمل كثيرة ومتعددة وفي مختلف القطاعات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء القطاع الصناعي أو السياحي أو اللوجستي. وأضاف آل إبراهيم أنه وبعد دراسة السوق، وجد أن هناك حاجة كبيرة جداً لوجود ميناء في المنطقة وذلك لما تمتاز به من ثروات سواء نفطية أو معادن أو الثروة السمكية، بالإضافة لقرب الدقم كذلك من خطوط الملاحة الدولية وإمكانية ربط التجارة بين الهند وأفريقيا من جهة ودول العالم من جهة أخرى، ومن المؤكد أن ميناء الدقم سوف يكون من المحطات المهمة في خارطة الملاحة الدولية، إذا ما نظرنا إلى حجم التجارة الحالية والمستقبلية لتلك الدول والنمو المتصاعد لها، وانعكاسات ذلك على نمو الخدمات التي سوف يقدمها الميناء لتلك السفن سواء على مستوى المناولة أو التموين أو الصيانة أو التموين بالوقود وسوف يكون ميناء الدقم محطة متكاملة للخدمات يوفر الكثير من الجهد والمال على المستخدمين له من حيث مدة الإبحار وتوفر الخدمات.
وفيما يتعلق بالخدمات المتعلقة بحقول النفط، قال إنّ البضائع الاستثنائية كبيرة الحجم كانت تأتي عبر دول الجوار، لعدم تمكن الموانئ بالسلطنة من استقبال هذه الشحنات نظرًا لحجمها ووجود بعض المعوقات من تنفيذها على الطرق البرية سواء لأسباب طبيعية أو لمعوقات إنشائية كالجسور والبوابات، غير أنّه الآن وبعد افتتاح الأعمال التجارية في الميناء، فقد جرى استقبال العديد من الشحنات الاستثنائية التي يصل حجمها الى 8م 9xم8xم.
وحول أهمية التشغيل المبكر للميناء، قال إنّ افتتاح الأعمال التجارية بشكل مبكر، سوف يخدم حقول النقط وكذلك يسهم في جلب مواد البناء للمشاريع الإنشائية في المنطقة، مما يقلل تكلفة إنشائها، موضحًا أن مواد البناء يتم استيرادها عن طريق السفن بدلاً من الشاحنات، والتي تستغرق وقتاً أطول وتكلفة أكبر، وتدعم التطور السريع لمحافظة الوسطى.
وتابع أن الرصيف التجاري الأول والذي يتجاوز طوله 2.2 كم، يشمل محطة كبيرة للحاويات، ومحطة للمواد السائبة والتي سوف تدعم استيراد وتصدير المعادن ومختلف المواد السائبة، كما أنه وعلى الجزء الشمالي من الميناء، سوف يتم تخصيص محطة للنفط والمواد السائلة والتي هي حالياً في طور الدراسات الهندسية ومن المتوقع أن يبدء تشغيلها عام 2017 لتواكب تشغيل المصفاة بالدقم.
وزاد أن الميناء سيدعم عمليات المصفاة. كما أنه سيلعب دورًا في تصدير منتجات النفط العماني، مشيرًا إلى أنّ الميناء لديه إمكانية فريدة للتوسع في تنفيذ عدد من الأرصفة التجارية في المرحلة الثانية لمشاريع الميناء تصل إلى10 كم إضافية، وسوف يعتمد إنشاء تلك الأرصفة على نوع البضائع والأهداف بناء على احتياجات السوق بعد تشغيل المرحلة الأولى كليا.
وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقوم بجهود مقدرة لدعم التنمية بالدقم من خلال طرح الحزم المتعلقة باستكمال البنية الأساسية للميناء وكذلك استكمال البنية الأساسية للطرق في المنطقة، وأعمال الحماية من أخطار الفيضانات، وكافة ما يتعلق بمواضيع البنية الأساسية وهذا من شأنه أن يحفز جلب المشاريع للمنطقة.
وحول أبرز تحديات قطاع الموانئ، أشار آل إبراهيم إلى أنّ أهم هذه التحديات تتمثل في الربط بين الخطوط الملاحية وتشجيع الاستثمارات في المناطق الحرة ومنح فرص حقيقية وجاذبة للمستثمرين وكذلك سهولة ويسر الإجراءات، وما المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلا نموذجًا لدعم مثل هذا التوجه. وقال إن الموانئ لا يمكن أن تعمل بكافة طاقتها التشغيلية إلا بوجود الاستثمارات وتنمية الصناعات في المنطقة المحيطة، والتي بدورها تنمي الطلب على الميناء، كما أن استكمال منظومة النقل من مطار وربط سكة الحديد بالدقم، سوف يدعم أعمال الشحن الجوي والبري بالسلطنة ويخدم الموانئ وميناء الدقم على وجه الخصوص.
وحول الأعمال التجارية في الميناء، أوضح آل إبراهيم أن الميناء قام مؤخراً بتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع عدد من الشركات، منها شركة الدقم الأهلية التي تم تأسيسها من حوالي 600 من أهالي ولاية الدقم والاتفاقية تخول للشركة لإنشاء مخازن وتقديم خدمات لوجستية في المنطقة اللوجستية في الميناء. وتم كذلك التوقيع مع شركة ريسوت للأسمنت من خلال إنشاء صوامع للأسمنت على الرصيف التجاري حيث إنّ هذه الاتفاقية سوف تخدم المنطقة من خلال توفير مواد البنى الأساسية والتي تساهم في تسريع إنجاز المشاريع وتخفض من كلفتها، وقد تمّ كذلك توقيع اتفاقية مع شركة مصيرة النفطية للقيام بالأعمال الاستكشافية للنفط في المياه القريبة من الدقم بالإضافة للتوقيع مع شركة ايرو هيلوكبتر لدعم الاستكشافات النفطية وكذلك لتقديم خدمات الطيران في الحالات الطارئة. كما تمّ التوقيع سابقاً أثناء حفل تدشين للتشغيل المبكر في مارس من العام الجاري مع شركتين إحداهما لتقديم الخدمات اللوجستية لحقول النفط القريبة من هذا الميناء، وأخرى لتسويق البيتومين لخدمة مشاريع الطرق الحالية والمستقبلية. ودعا آل إبراهيم الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في الدقم على وجه العموم و حجز مواقع لها في منطقة الخدمات اللوجستية بالميناء وذلك لتقديم الخدمات اللوجستية للصناعات المختلفة. وختم حديثه بالشكر والتقدير للهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة النقل والاتصالات على جعل الحلم حقيقة متمنياً لكل الجهود التوفيق خدمة لهذا البلد الغالي عمان.