تويت
البلوشي: تخفيض فترة سداد الفواتير المستحقة على الحكومة للمقاولين إلى 30 يومًا فقط
القطاع الخاص قادر على استيعاب الشباب العماني في مختلف الوظائف
شكاوى من ضعف وعشوائية التنظيم في قطاع الإنشاءات
آفاق إيجابية لقطاع الإنشاءات في ظل مساعي التطوير والتحديث
مقترحات بفصل نشاط الإنشاءات عن المقاولات وتطبيق نظام مهني موحد لتصنيف الشركات
ضرورة إيجاد قاعدة بيانات دقيقة لقطاع الإنشاءات ومراجعة التشريعات المنظمة لسوق العمل
مطالب برفع تكلفة العامل الوافد لتتساوى مع الحد الأدنى لأجر العماني
مبادرة حكومية لتحويل معهد السيب للتدريب المهني إلى معهد خاص لقطاع الإنشاءات
جهود حثيثة لـ"اللجنة المشتركة" لرفع نسب التعمين في قطاع الإنشاءات
قطاع الإنشاءات يساهم بنحو 5% من الناتج الإجمالي المحلي
ضرورة إعادة النظر في قطاع الإنشاءات والتعاطي مع الشركات الجادة
الرؤية- سمية النبهانية- نجلاء عبدالعال
خرجت ثاني الأمسيات الرمضانية لغرفة تجارة وصناعة عمان بعدد من التوصيات والمقترحات التي تسهم في تطوير قطاع الإنشاءات بالسلطنة، وتعظيم الاستفادة منه في الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من فرص العمل للقوى الوطنية العاملة.
وجاء في مقدمة هذه التوصيات إنشاء معهد متخصص لتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وفصل نشاط الإنشاءات عن المقاولات مع تطبيق نظام مهني موحد لتصنيف شركات القطاع، بهدف تشجيع الأيدي العاملة الوطنية عل الالتحاق بالقطاع.
وأبرز المشاركون في الأمسية- التي عقدت برعاية معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية- التحديات المخلتفة التي تواجه قطاع الإنشاءات في السلطنة؛ ومنها ضعف التنظيم والعشوائية، مطالبين بتعميم نسبة التعمين في شركات القطاع، ورفع الحد الأدني للأجور.
وشدد الحضور- في الأمسية التي جاءت بعنوان "نحو بناء قطاع إنشاءات جاذب للقوى العاملة العمانية"- على أهمية تطوير قطاع الإنشاءات، من خلال فصل قطاع المقاولات عن الإنشاءات، وإيجاد كيانات وشركات عملاقة في قطاع الإنشاءات من خلال دمج الشركات العاملة بالقطاع تقوم بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية للبلاد، وكذلك استيعاب المزيد من العمانيين بالقطاع، وإنشاء معهد متخصص لقطاع الانشاءات يقوم على تأهيل وتدريب الأيدي العاملة الوطنيّة العاملة بالقطاع.
وأكد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في مداخلته خلال الأمسية أنّ قطاع الإنشاءات يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد العماني لما يلعبه من دور حيوي، كما أنّه يعد قطاعا محركًا لكثير من الأنشطة الاقتصادية في السلطنة كقطاع التجزئة والتجارة والتأمين وغيرها من القطاعات، موضحا أنّ القطاع يواجه تحديات مختلفة، والحكومة من جانبها تسعى إلى تشجيع كافة القطاعات الاقتصادية، ويأتي ذلك في إطار جهودها في توزيع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على النفط.
العقد الموحد
وأشار معاليه إلى مسألة تعديل العقد الموحد في الفترة الحالية؛ حيث إنّه خلال اليومين المقبلين سيتم تقديم النسخة النهائية من العقد الموحد، مشيرا إلى وجود قرار بتخفيض فترة سداد الفواتير المستحقة على الجهات الحكومية من 60 إلى 30 يوماً وسيتم العمل به، بالإضافة إلى أنّ أي اتفاقيات بحدود نصف مليون ريال سيكون إقرارها من الوزارات المعنية، مما يسرع عملية العقد وإصدار الأمر المباشر للعمل وبداية التنفيذ.
ولفت معاليه إلى أنّ الرؤية المستقبليّة تتضمن الكثير من المكوّنات التي ترقى بالاقتصاد العماني وتنشط القطاعات، وقد استطاعت الحكومة خلال الفترة الماضية أن تستوعب الشباب العمانيين في التوظيف، لكن خدمات الحكومة لا تتوسع مثلما يحدث في القطاع الخاص، والذي يجب أن يأخذ الدور في التطوير والمبادرة في الاقتصاد، وهو القادر على استيعاب الشباب العمانيين. وأكد أنّ الحكومة ستمارس دورها في التسهيل وتوفير البنية الأساسيّة، بالإضافة إلى توفير الحوافز وتنظيم العملية والقيام بالدور الإشرافي.
وأشار البلوشي إلى أنّ هناك لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، تمّ تشكيلها حديثا لبحث المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص وكل القطاعات، وكيف يمكن التصدي لها وكيف يمكن تفعيل الاقتصاد والقطاعات. وتابع معاليه- في تعقيبه على النقاشات التي دارت في الأمسية- أنّ قطاع الإنشاءات سيساهم بشكل كبير في الحد من الاعتماد على الثروة النفطية في المستقبل، كما أنّ الحكومة ستسعى إلى تنشيط القطاع وتشجيعه والارتقاء بأدائه، موضحا أنّ التوصيات المطروحة في ورقة العمل تحتاج إلى بلورة وتقدم بشكل منظم للحكومة؛ حيث إنّ الحكومة تعمل على الخطة الخمسية التاسعة والتي ستبدأ من 2016 إلى 2020، وسيبدأ العمل بها خلال العام المقبل، ويجب أن تأخذ التوصيات طريقها لتمثل جزءا من الرؤية في الخطة الخمسية القادمة والرؤية الاستراتيجية 2020. وفيما يتعلق بالتدريب والتأهيل، أوضح البلوشي أنّها من الجوانب المهمة في تأدية العامل العماني لعمله بحيث يكون مهيئا، مشيرا إلى أن التدريب على رأس العمل يشكل جانبًا مهمًا ويجب على الشركات الأخذ به وقليل من الشركات التي ترعى هذا الجانب.
نظرة على القطاع
وفي مستهل الأمسية ألقى الشيخ عامر السليماني رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الإنشاءات وعضو مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانية ورقة عمل، توقع فيها أن يصبح القطاع بحلول عام 2030، قطاعا منظما ومتكاملا وذا إنتاجية ومهنية عالية، وقادر على تنفيذ المشاريع العملاقة كمّا ونوعًا. وقال السليماني إنّ قطاع الإنشاءات سيكون فاعلا على المستوى الإقليمي ويوفر فرص عمل مجزية ماديًا ومهنيًا لكل مواطن راغب في العمل بالقطاع، كما سيكون هناك جيل جديد من الشركات الوطنية تعمل بالقطاع مملوكة وتدار بكفاءات وطنية، موضحا أنّ هناك ما لا يقل عن 10 شركات وطنية تدر دخلا فوق المليار ريال، وأغلب هذا الدخل من أنشطة خارج الحدود.
وألقت ورقة العمل الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، والتي تتمثل في ضعف وعشوائية التنظيم، كما أنّه لا توجد مرجعية من جانب السلطة التنفيذية للقطاع، وأنّ هناك تباينًا في متطلبات التصنيف بين الجهات المختلفة، والشروط التعاقدية غير موائمة لمتطلبات المرحلة القادمة، بجانب أن القطاع لم يعمل بجد لتأهيل الكوادر الوطنية، وذلك لسهولة الحصول على الأيدي العاملة الوافدة منخفضة الأجر، بالإضافة إلى قلة ثقة المؤسسات في استمرارية المشاريع ولعدم وضوح الرؤى الاقتصادية على المدى البعيد. وأشار السليماني إلى أنّ قطاع الإنشاءات غير جاذب للقوى العاملة الوطنية بوضعه الحالي، وخاصة المهنين والاختصاصيين، نظرًا لوفرة الفرص في القطاعات الأخرى، كما أنّ الكوادر الإشرافيّة المهنيّة والإدارية في كثير من المؤسسات العامة دون المستوى، مما يؤثر سلبًا على أداء القطاع.
وتابع أنّه من المتوقع في عام 2030 أن يتم تجاوز الممارسات غير الصحية كالتحايل والسلطة التقديرية، وإيجاد مؤسسات رصينة في القطاع، وإيجاد شركات وطنيّة عملاقة يمكنها المنافسة على مستوى المنطقة، كما يتوقع أن يكون هناك تنافس بين الشركات على توظيف العمانيين وإقدام القوى العاملة على قطاع الإنشاءات، وتوفر برامج تأهيل وتدريب عالية الجودة تضاهي نظيراتها العالمية، وارتفاع الإنتاجية وجودة المنتج وقيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة حقيقية متخصصة مملوكة وتدار بكفاءات عمانية.
وأشار السليماني إلى أن قطاع الإنشاءات يوظف حوالي 40 في المائة من مجمل الأيدي العاملة في القطاع الخاص، كما يتوقع أن يرتفع عدد العمانيين ممن هم في سن العمل ولهم الرغبة بالعمل الى أكثر من مليون و150 ألف مواطن بحلول 2030 من حوالي 550 ألف حاليا، لذا على القطاع أن يهيئ نفسه لاستيعاب ما لا يقل عن 220-250 ألف بحلول 2030، كما يجب أن تعمل المؤسسات التعليمية والتدريبية على تهيئة الجيل القادم للعمل بالقطاع.
تنظيم القطاع
واقترح السليماني فصل نشاط الإنشاءات عن المقاولات، وتطبيق نظام مهني موحد لتصنيف شركات القطاع تشرف عليه جهة مهنية متخصصة؛ مشيرًا إلى أنّ جمعية المقاولين تقدمت بمقترح منذ 6 سنوات، بالإضافة إلى تطبيق النظم والقوانين واللوائح القائمة على جميع الشركات العاملة بالقطاع والبالغ عددها 53750 شركة، ورفع قيمة تصاريح استقدام الأيدي العاملة الوافدة بمعدل الضعف، ورفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعامل العماني تدريجيًا إلى 450 ريالا عمانيًا مع نهاية 2014، وضبط تدفق القوى العاملة الوافدة من خلال برنامج النسب، وكذلك العمل بنسب تعمين تأخذ بعين الاعتبار حجم النشاط الاقتصادي ووفرة الأيدي العاملة الوطنية كما ونوعا، ورفع كفاءة موظفي القطاع العام المشرفين على تنفيذ المشاريع وتعزيزها بكوادر ذات كفاءة تواكب تحديات المرحلة.
وشدد السليماني على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات دقيقة وتحديثها دوريا بحيث تكون متاحة للجميع، ومراجعة النظم والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وإعداد لائحة تفسيرية ملحقة بالقوانين التي تنظم قطاع الأعمال، ورفع تكلفة العامل الوافد لتصبح متساوية مع الحد الأدنى لكلفة العامل العماني في القطاع الخاص، وتوفير صندوق لدعم التدريب والتأهيل للقطاع ممول من عائدات استخراج تصاريح استقدام الأيدي العاملة الوافدة والغرامات، وأن تكون هناك محكمة متخصصة ووضع سقف أعلى للعمالة الوافدة بناء على مؤشرات اقتصادية دقيقة وحجم الأيدي العاملة الوطنية والتخلي عن نسب التعمين لكل قطاع على حدة. وأكد السليماني أهمية تفعيل دور جمعية المقاولين العمانية لتصبح الجهة المنظمة للقطاع، والشريك الفاعل في صنع القرارات التي تخص القطاع، وتكليف بيت خبرة للعمل مع أطراف الإنتاج لعمل دراسة شاملة لتحديد نوعية ومستوى المهن المطلوبة في القطاع على المدى البعيد.
التعمين في القطاع
وأوضح أن اللجنة القطاعية ترى ضرورة توحيد نسبة التعمين بالقطاع بالتساوي على كل الشركات بغض النظر عن تصنيفها، على أن تعدل سنويا بناءً على وفرة المعروض من الأيدي العاملة الوطنية، كما تقترح اللجنة أن تكون هناك مرحلة انتقالية تحتسب فيها النسب وفقا لعدد العاملين في كل مؤسسة وليس وفق التصنيف التجاري، مشيرًا إلى أنّ الحلول المقترحة على المدى المتوسط والبعيد تتمثل في إصلاح سوق العمل والتعليم والتدريب والتأهيل. واقترح السليماني إنشاء معهد متخصص لتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجال الانشاءات، مشيرًا إلى أنّ هناك مبادرة حكومية لتحويل معهد السيب إلى معهد خاص لقطاع الإنشاءات.
وتابع السليماني أنّ دراسة شاملة لواقع قطاع الإنشاءات في السلطنة أوضحت أنّ القطاع قادر على إيجاد فرص عمل مجزية ماليًا ومهنيًا للعمانيين، وتنفيذ المشاريع كمّا ونوعًا على المستوى المحلي والإقليمي، إذا تمت إعادة تنظيمه وتطويره والاهتمام الحكومي به. وأشار إلى أن اللجنة أنشئت بموجب قرار وزاري بتشكيل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين برئاسة القطاع الخاص، بغرض تنفيذ خطط التعمين المستهدفة، وقد تشكلت اللجنة من مختصين من الجهات الحكومية المعنية وجمعية المقاولين وممثلين من القطاع الخاص وممثل عن الاتحاد العام لعمال السلطنة؛ وقد عقدت اللجنة عددًا من الاجتماعات وحلقات العمل ناقشت خلالها الفرص والتحديات في القطاع وإصلاح سوق العمل، والنظم والتشريعات ذات العلاقة وتصنيف وتسجيل الشركات، بالإضافة إلى التعليم والتدريب والتأهيل وقانون العمل العماني، مبينا أن اللجنة قد رفعت توصياتها إلى اللجنة الإشرافية في ديسمبر الماضي.
وزاد أنّ القطاع هو أحد أهم أعمدة الاقتصاد في كل الدول؛ حيث إنّ المعدل العالمي يصل إلى 11 في المائة مساهمة في الناتج الإجمالي العالمي، ويرجح أن يصل إلى 13 في المائة حسب البنك الدولي بحلول 2020، وأن القطاع يتأثر أكثر من غيره بمعدل الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص والتقلبات الاقتصادية كما يتأثر بتقلبات أسعار المواد الداخلة في صناعه التشييد، ويعد هذا القطاع أكبر مشغل للقوى العاملة في السلطنة، كما هو الحال في معظم الدول وأغلبهم محدودي المهارة وممن لم يحظوا بتعليم جيد، بالإضافة إلى أنه عمل ميداني متنقل والعمل به شاق جسديا للعمالة الماهرة وما دونها، ويعول عليه في بناء المرافق الحيوية والبنية الأساسية، كما يعول عليه في توفير فرص عمل عند الأزمات الاقتصادية، موضحا أن القطاع هو قطاع تنافسي وعالي المخاطرة والانجاز مربوط بزمن وغرامات وتقلب أسعار.
وأشار السليماني إلى أن قطاع الإنشاءات يساهم حاليا بأكثر من 5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 11% في عام 2030، كما أنه سوف يستوعب نسبة قدرها 35 بالمائة من إجمالي العمانيين العاملين بالقطاعين العام والخاص بحلول عام 2030 والتي تمثل 200 ألف عامل من أصل 650 ألف عامل.
مراكز التدريب المهني
فيما أكد سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل أن مراكز التدريب المهني تهتم بتوفير التدريب العملي لطلابها والطالب يتخرج من المعهد بعد الخضوع لفترة تدريبية بشركات القطاع الخاص ومن ثم يمنح المؤهل، مشيرا إلى أن الحكومة قد سخرت كل الإمكانيات ويجب على القطاع الخاص فتح الأبواب للشباب وتدريبهم، حيث يدرس الشباب في المعهد لمدة سنتين وعند اللجوء لسوق العمل تتواجد وظائف برواتب متدنية تصل إلى 200 ريال، فلا يمكن إيجاد أشخاص ذوي قدرات جيدة للعمل برواتب قليلة.
من جهته، أشار سالم الشيدي الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية إلى أن اللجنة المشتركة في قطاع الإنشاءات قد رفعت توصياتها والتي تتضمن فصل نشاط المقاولات عن قطاع الإنشاءات، وإنشاء معهد نموذجي قادر على تخريج كوادر عمانية قادرة على الانخراط في القطاع، كما توصلت اللجنة من خلال ذلك إلى مراحل متقدمة حتى الوصول إلى مرحلة إعداد صيغة القرار، موضحا أن فكرة إنشاء المعهد أن يكون ممولا من الحكومة ويفرد الصندوق لهذا الجانب ويشرف عليه القطاع الخاص تحت مظلة الحكومة.
وكشف عدد من المشاركين في الأمسية عن إحصائيات أظهرت أن الشركات المسجلة في نشاط التجارة والمقاولات يتراوح بين 40 و50 ألف شركة، فيما يعد تحايلا من هذه الشركات التي لا تعمل فعليا في قطاع المقاولات، ولكن تستفيد بالحصول على مأذونيات العمل؛ حيث لو تم النظر في الشركات التي تعمل في القطاع بجدارة فالعدد قد لا يصل إلى 1000 شركة.
وأكد محمد بن حمود الوهيبي عضو لجنتي التعمين في مجلسي الدولة والشورى أنّ توصيات اللجنة مقسمة إلى قسمين، الأولى توصيات تأخذ المدى القريب، والثانية تأخذ المدى المتوسط والبعيد، وأولها هو فصل قطاع المقاولات عن قطاع الإنشاءات، مشيرا إلى أنّ القطاع يضم حاليًا مختلف الخدمات، وهناك نسبة 60 في المائة من مجمل القوى العاملة في قطاع المقاولات ولو استجابت الحكومة للتوصية التي رفعتها اللجنة، وقامت بتصنيف القطاع ومعرفة الأنشطة التي يقوم بها، سيتضح أن نسبة الأيدي العاملة ستقل من 650 ألفا إلى ما يقارب 200 ألف.
وأشار نادر الرواحي (من أصحاب الأعمال) إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو تواجد الشركات العملاقة في القطاع؛ حيث تعتمد الكثير من المشاريع على الشركات العملاقة التي يديرها الوافدون، والحلول المتواجدة هو أن الشركات العمانية قد أتيحت لها الفرصة للدخول في المشاريع العملاقة بنسبة 10 في المائة؛ حيث إنّ هناك أكثر من 50 ألف شركة تعمل في القطاع وإذا أتيحت لها الفرصة أن تندمج مع بعضها البعض وتكون لها القدرة على الدخول في المناقصات الكبيرة لمنافسة الشركات العملاقة مما يشكل فرصة للشركات العمانية للمنافسة بخبراتها المتعددة في هذه المجالات.
وأكد فوزي الحراصي الرئيس التنفيذي لشركة تيجان إلى أنّ القطاع بحاجة إلى ضبط؛ حيث يبلغ عدد الشركات 40 إلى 50 ألف شركة والكثير منها مسجلة كتجارة ومقاولات، ويعد ذلك تحايلا من الشركات، نظرا لأنّها لا تعمل في قطاع المقاولات ولكن تأخذ الاستفادة منه من ناحية توفير أكبر عدد من الأيدي العاملة، ولو تم النظر في الشركات التي تعمل في القطاع بجدارة محصورة ومحدودة، وقد لا تصل 1000 شركة، وفي مجلس المناقصات شركات كثيرة مسجلة وبدرجات مختلفة وبتصنيف قديم ويجب في التصنيف مراعاة التطور الحالي في مجال الاستثمار، ومن ذلك يجب تنظيم القطاع ومن ثم النظر في كيفية تطويره.