مسؤولون وبائعون: مشروع تنويع منافذ التسويق السمكي يُسهم في توفير احتياجات المستهلك وزيادة فرص العمل بالقطاع

[جريدة الرؤية]

استطلاع - محمود اليعقوبي
أجمع مسؤولون وبائعو أسماك أن مشروع تنويع منافذ التسويق السمكي يسهم في توفير احتياجات المستهلك وزيادة فرص العمل بالقطاع، مشيدين بجهود وزارة الزراعة والثروة السمكية لتعزيز آليات تسويق الأسماك.
وقامت الوزارة بتبني مشروع "دعم محلات بيع الأسماك"، وذلك ضمن خطتها في تنويع المنافذ التسويقية للأسماك. وتعمل الوزارة على توسيع رقعة التسويق السمكي ورفع الكفاءة للمنظمومة التسويقية بعد أن باتت العملية مقتصرة على الأسواق السمكية المحلية لبعض الولايات.
وقال المهندس باسم بن عبدالله المخيني مدير مشروع تنويع منافذ التسويق السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية: إن تنويع منافذ التسويق السمكي يُمثل أهمية خاصة في توفير المنتجات السمكية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، ونظرا لمحدودية منافذ التسويق السمكي (محلات بيع الأسماك) بولايات السلطنة. وأوضح أن الوزارة كثفت جهودها لتشجيع الشركات والمواطنين على الاستثمار في فتح منافذ تسويق سمكي، وقامت بتوفير الدعم لبعض محلات بيع الأسماك القائمة أو الجديدة التي يرغب أصحابها في الاستثمار السمكي من خلال مشروع تنموي ممول من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية.
وعن أهداف المشروع، قال المخيني: إن المشروع يسهم في تعدد منافذ التسويق وتطوير تسويق القطاع السمكي؛ وبالتالي توفير الاحتياجات اليومية من الأسماك الطازجة والمتنوعة ذات الجودة والقيمة الغذائية التي تلبي رغبات المستهلك، بما يتناسب مع وقته وإمكانياته، واستفادة الولايات البعيدة عن السواحل التي لا يتوفر بها أسواق سمكية. وأضاف بأن المشروع يهدف إلى إيجاد فرص عمل في مجال التسويق السمكي، وتحسين مستوى دخل العاملين فيها من خلال تشجيع الشباب للانخراط في المهن المرتبطة بالثروة السمكية، وأيضا تشجيع القطاع الخاص بالمشاركة والتفاعل مع توجه الوزارة في فتح منافذ تسويقية جديدة لها، وخلق المنافسة بين المنافذ التسويقية بالولاية الواحدة وكسر عملية الاحتكار بين المتعاملين في السوق.
دعم المحلات
وحول نوع الدعم المقدم، أوضح أن هناك 42 منفذا يقوم عليها شباب عمانيون، حصلوا على دعم شمل ثلاجة عرض أسماك مجمدة، وأخرى للأسماك الطازجة (المبردة) وماكينة تقطيع الأسماك ووحدة إنتاج الثلج، إضافة إلى دعم إرشادي وتقديم التسهيلات الأخرى مع الجهات المعنية العاملة. وقال إن هذه المحلات تتميز بإمكانية توفر الحفظ المناسب للمنتجات السمكية وبالتالي ضمان جودة وسلامة المنتج، وتوفير خيارات أفضل للمستهلك سواء من حيث نوعية المنتج (طازجة، مبردة، مجمدة) والكمية وأنواع الأسماك و الخدمة (التنظيف والتقطيع، الثلج) وعلى مدار اليوم والليلة وبما يتناسب مع وقت المستهلك. ومن اجل ضمان توفر الأسماك بشكل دائم ومستمر، أكد أنه سيتم إدراج محلات بيع الأسماك المدعومة ضمن برنامج الوزارة للتسويق السمكي في فترات شح الأسماك بالأسواق السمكية المحلية، خصوصا في أشهر الصيف وشهر رمضان الفضيل.
وقال خالد بن ناصر المنذري (مستهلك): "هذه المحلات تتميز بتوفر خدماتها في الفترتين الصباحية والمسائية عكس الأسواق المحلية التي تقصر على الصباحية فقط، فتلبي رغبات المستهلك بما يتناسب مع وقته وإمكانياته، كما أن المحلات مجهزة بأحدث التجهيزات لتقدم إضافة تسويقية للمستهلك بكل أريحية". وأضاف بأن هذه المحلات توفر أسماكا طازجة ومبردة ومحفوظة بطريقة جيدة، كما أنها تحت إدارة شباب عماني توفر وسائل الراحة للزبون مثل تهيئة وتبريد المحل. وعن الأسعار: قال إنها مناسبة وفي متناول الجميع، وليس هناك مبالغة فيها.. وتابع بأن المشروع ممتاز لا سيما في ظل نقص وضعف التسويق السمكي وتزايد الطلب على الأسماك.. مؤكدا أن هذه المنافذ أضافت نقلة نوعية في التسويق السمكي، كما أن هذا المشروع مشجع وحافز للشباب العماني للخوض في إدارة الأعمال الحرة.
وقال أحمد بن عيسى الراشدي صاحب مشروع بيع الأسماك بولاية صحار: إن فكرة تأسيس مشروع تجاري (بيع محل أسماك) فكرة قديمة وسابقة، واستمدها من البيئة، وقد وضع اختياره على الأسماك نظرًا لوجود الدعم الكبير من قبل الجهات المعنية؛ وفي مقدمتها: وزارة الزراعة والثروة السمكية. وعن الدعم، قال إن الدعم جيد مثل دعم الأجهزة والمعدات، إضافة إلى الدعم والإسناد المعنوي والتشجيع وتقديم الدورات الخاصة في مجال الأسماك...وغيرها من الخدمات. ويضع الراشدي الزبون نصب اهتمامه في إدارة مشروعه؛ حيث قال إن الاهتمام بالزبون هو مركز اهتمامي، بمعنى أن تقديم خدمة للزبون لا تتجاوز الخمس دقائق وفي نفس الوقت يمكن للزبون الجلوس في المكان المخصص ومشاهدة عملية التقطيع والتنظيف عبر شاشة في كاميرا مسلطة على أجهزة التقطيع وتقديم المعلومات حول كيفية طهي بعض أنواع الأسماك التي يفضلها بعض المستهلك. وتابع بأنه وتشجيعًا للمستهلك نقدم عينات مجانية لتجربة الأسماك غير المعروفة. وعن كيفية توفير الأسماك في المحل، قال إن الأسماك السطحية تتوفر في المحل بشكل دائم مثل السهوة والجيذر والأسماك الصغيرة مثل الصيمة والعومة..وغيرها هذه يستهلكها الوافدون كثيرا، أما الكنعد فهو غير متوفر، لكن يتوفر أسماك الكوفر والشعري والغندق...وغيرها.
وحول صعوبة توفر الأسماك في فصل الصيف، قال إن الأسماك موسمية مهاجرة، فإذا كثرت في مكان ما قلت في مكان آخر والعكس صحيح، وعلى هذا الأساس يعتمد الراشدي مبدأ تنويع الموارد السمكية.
وأشار الراشدي إلى العقبات التي تقف في وجه المشروع، قائلا: إن المشكلة الدائمة في إدارة المشروع هي عملية توريد الأسماك؛ حيث يواجه صعوبة في عملية التوريد نظرا للتعامل مع فرد وليس شركة. وقال إن الحل يكمن في الاعتماد على عدة اشخاص، ففي حال تعذر أحدهم يتواصل مع غيره، ومستقبلا سيعمل على توفير سيارة نقل الأسماك خاصة للمحل لنقل الأسماك مباشرة من الصياد إلى موقع المحل.
ويطمح الراشدي في أن ينشئ معملا للقيمة المضافة للأسماك؛ مثل: شرائح الفيليه..وغيرها من المعلبات تحمل هوية المحل، ويتم توزيعها في مختلف الأسواق.
ويرى الراشدي منظومة التسويق السمكي بالسلطنة، أنه يعتمد على حلقات تبدأ بالبحر وتنتهي بالمستهلك؛ فإذا زادت هذه الحلقات تنشأ المعوقات.. موضحا أن الصياد يمثل حلقة، والناقل حلقة، والتاجر حلقة، والشركة حلقة، والموزع حلقة. وأخيرًا المستهلك هو الحلقة الأخيرة، والذي يحصل على السمك بأعلى الأسعار، موضحا أنه يعتمد في تجارته على تقليص عدد هذه الحلقات حيث يحصل على الأسماك مباشرة من الصياد، مما يُسهم في تقليل الأسعار.
وقال محمد بن زهران العبري صاحب محل بيع أسماك بولاية الحمراء: إن فكرة تنفيذ المشروع جاءت استنادًا إلى إعلان وزارة الزراعة والثروة السمكية حول توفير دعم محلات بيع الأسماك في مختلف الولايات ضمن خطة الوزارة بتنويع منافذ التسويق السمكي، وقام وشريكه في المشروع بمخاطبة المختصين بالوزارة برغبتهما في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، وقد حصلا على الموافقة، ويشهد المشروع إقبالا مستمرا.
وعن الصعوبات، قال إن الإنتاج السمكي يقل في فترة الصيف؛ الأمر الذي يجعلنا نوسع دائرة البحث عن موردي الأسماك حتى نتمكن من توفير السمك للمحل؛ لذلك قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بدورها بعقد اجتماع يجمع أصحاب محلات بيع الأسماك والشركات السمكية حتى نتفق على نقاط معينة للتغلب على مشكلة توفير المنتج صيفا.
وقال أحمد بن سعيد العدوي من ولاية الحمراء: إن مثل هذه المشاريع جيدة للبائع والمستهلك، لأنها تخدم شريحة من المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى، حيث إنها تتيح الوقت المناسب للشراء في مقابل أن الأسواق التقليدية تفتح وقت الصباح فقط. وأضاف بأن هذه المحلات تهتم بالنظافة والتقطيع السليم للأسماك والتبريد الجيد المتوفر، وبالتالي يكون هناك جودة في الأسماك، متوجها بالشكر إلى الجهات المختصة على تبني هذه الأفكار ودعم محلات بيع الأسماك ونتمنى أن يكون هناك استمرار في إيجاد منافذ جديدة لتسويق الأسماك.