تويت
الكويت- رويترز
أسفرت الانتخابات التشريعية في الكويت عن برلمان يوصف بأنّه "موال" للحكومة رغم وجود بعض المستقلين فيه، غير أن السلطة ستظل تواجه معضلة المعارضة التي رفضت خوض الانتخابات وهي الأكثر تأثيرًا في الشارع.
وحصل ليبراليون ومرشحون من بعض من أكثر القبائل تهميشا في الكويت على مقاعد في مجلس الأمة الكويتي. وأسفرت الانتخابات عن زيادة نسبة النواب المستقلين الذين يمثلون التحالف الوطني الديمقراطي الذي فاز بثلاثة مقاعد بينما تقلصت أعداد الشيعة إلى ثمانية نواب من 17 نائباً في المجلس السابق كما زادت نسبة الشباب وأبناء القبائل أيضًا. وخلا المجلس من ممثلين للجماعات الإسلامية المنظمة باستثناء النائب السلفي علي العمير بسبب مقاطعتها للانتخابات. لكن بعض أبناء القبائل يمكن اعتبارهم ممثلين لروافد متنوعة من التيار الإسلامي غير المؤطر في جماعات منظمة.
وزادت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 52.5 في المئة ارتفاعا من 39.5 في المئة في انتخابات ديسمبر الماضي التي قاطعتها المعارضة أيضاً والتي وصفت في حينها بأقل نسبة مشاركة في تاريخ الكويت التي تزيد فيها المشاركة عادة عن 60 في المئة وقد تصل إلى 80 في المئة.
ويقول خبراء إنّ التركيبة الحالية توفر مناخًا ملائماً للحكومة لإنجاز ما لديها من خطط للتنمية بعيداً عن الرقابة الصارمة التي كانت تباشرها برلمانات سابقة لكنهم يتخوفون من التناقضات الداخلية للسلطة التي تمنع في أحيان كثيرة المضي قدماً في مشاريع التنمية في بلد غني بالنفط وعضو في منظمة أوبك.