تويت
الاتحاد الأوروبي يتوصل مع بكين لاتفاق خاص بألواح الطاقة الشمسية-
بكين- رويترز-
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد إنّ السلطات الصينية طرحت مساحة قياسية من الأراضي للتنمية العقارية في النصف الأول من العام الجاري نظرا لوجود طلب كبير يدعم القطاع العقاري رغم تباطؤ الاقتصاد بصفة عامة.
وأبرزت الأرقام التي نشرتها الوكالة المعضلة التي تواجه الحكومة المركزية في محاولتها كبح أسعار العقارات رغم الطلب القوي ورغبة الحكومات المحلية في بيع اراض لجمع أموال. وتخشى الحكومة احتمال حدوث فقاعة عقارية أو اضطرابات من جانب مواطنين يعجزون عن تملك منازل بسبب الأسعار المرتفعة. وفي نفس الحين لا تود تحميل قطاع اقتصادي يحقق نموا كبيرا ضغوطا زائدة. وقالت شينخوا إن وزارة الأراضي أعلنت زيادة مساحة الاراضي المطروحة للتطوير العقاري في النصف الأول من العام 38.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة في عام 2012 إلى 203 ألاف و600 فدان.
في سياق متصل، انهى الاتحاد الأوروبي والصين أكبر خلافاتهما التجارية بالاتفاق على ضبط الصين صادرات ألواح الطاقة الشمسية لتفادي حرب تجارية أوسع نطاقا تشمل سلعا من النبيذ إلى الصلب. فبعد محادثات استمرت ستة أسابيع توصل المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت لاتفاق مع نظيره الصيني عبر الهاتف ووضعا حدا أدنى لأسعار لألواح الطاقة الشمسية يقترب من أسعار السوق الفورية. ويتهم منتجو ألواح الطاقة الشمسية في أوروبا الصين بالاستفادة من الدعم الكبير الذي تمنحه الدولة وهو ما أتاح لها إغراق أوروبا بألواح طاقة شمسية بقيمة 21 مليار يورو (28 مليار دولار) بأسعار أقل من قيمة التكلفة العام الماضي الأمر الذي أدي لتوقف أنشطة شركات أوروبية. وكان الاتحاد الأوروبي ينوى فرض رسوم مرتفعة بداية من السادس من اغسطس آب إلا أن اغلبية حكومات الاتحاد الاوروبي وعلى رأسها ألمانيا عارضت ذلك خشية إثارة غضب المسؤولين الصينيين وفقد أعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما ساهم في التوصل إلي حل وسط. وقال المفوض التجاري الاوروبي "توصلنا لحل ودي وأنا راض عن السعر الذي عرضه مصدرو لوائح الطاقة الشمية في الصين" في إشارة للحد الأدنى لسعر الواردات من الصين. ووصف المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية شن دان يانغ الاتفاق بأنه "إيجابي ونتيجة بناءة للغاية".