تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
سحب مجلس إدارة بنك ظفار مقترحه بتوزيع مبلغ 2.2 مليون ريال كأرباح على مساهمي البنك، معللًا ذلك بعدم حصوله على موافقة الجهات الرقابية، وأعلن البنك على موقع سوق مسقط، أمس، أنه إلحاقاً بالإفصاح الصادر عن البنك بتاريخ 19 يونيو 2013 المتعلق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 1.82% من رأس المال، مشروطاً بموافقة الجهات الرقابية ومساهمي البنك، فإن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2013 أخذ علماً، وقرر سحب المقترح الآن في ظل غياب موافقة الجهات الرقابية على توزيع الأرباح.
وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، أوضح عبدالحكيم بن عمر العجيلي مدير عام الخدمات المشتركة ببنك ظفار، أن البنك المركزي العماني راجع مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح وكان قراره أنه من الأفضل أن يتم ضم مبلغ 2.2 مليون ريال لزيادة ملاءة البنك المالية، على أن يتم تجميع الأرباح وتوزيعها بنهاية العام المالي للبنك أي بحلول يناير المقبل. وأضاف العجيلي أن المبلغ المسترد من القضية القانونية والبالغ 26.1 مليون ريال عماني، كان قد تم حجز جزء منه من الاحتياطي الخاص بالبنك، إضافة إلى مبلغ 2.2 مليون ريال تم حجزه من الأرباح.. مشيرًا إلى أن الأرباح السنوية للبنك للعام المالي الحالي ستتضمن مبلغ المليوني ريال، اضافة إلى حصيلة أرباح البنك التي سيحققها البنك خلال العام الحالي.
وكان البنك قد سبق وأعلن الشهر الماضي أن مجلس إدارة بنك ظفار وافق على توزيع أرباح نقدية وقدرها 2.202.433 مليون ريال عماني من مبلغ وتعادل 1.82% من رأسمال البنك، وأشار إلى أن ذلك يتوقف على موافقة الجهات المعنية.