تويت
مسقط- الرؤية
ترأس معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية اجتماعًا بمقر الوزارة لمناقشة خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة ومستشارين وخبراء ومديري عموم الوزارة.
ويأتي الاجتماع حرصاً على تطوير الأداء في الوزارة وسعياً للرقي بالخدمات التي تقدمها من أجل حماية البيئة وإدارة مواردها. ويأتي برنامج خطة الوزارة المقترحة لصياغة نهج تخطيطي علمي خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال الاستجابة للتحديات القادمة والاستعداد والتخطيط للتطور المستقبلي لمهام الوزارة، بسبب الحاجة الماسة لخطة عمل نحو مسارات محددة تركز على الأولويات وتحقيق نتائج ملموسة، وتضمين مناهج واضحة لتحقيق غايات طويلة الأجل إلى جانب خطط مرحلية ومتوسطة المدى، ومواكبة التطورات في مجالات البيئة وصون الطبيعة وما يتعلق بالمناخ، وتبني الخطط العلمية واعتمادها كمرتكزات أساسية لتحقيق الأهداف الموضوعة ومواجهة التحديات والصعوبات المختلفة لضمان نجاح كافة البرامج والمشاريع المعتمدة، والتطورات السريعة في مسارات التنمية بالسلطنة من خلال زياد الطلب على الموارد والمياه والطاقة، وظهور اتجاهات ومفاهيم حديثة للتعامل مع شتى القضايا البيئية والتنمية المستدامة. وتحليل الأوضاع الحالية والتحديات المستقبلية التي تواجهها الوزارة.
وتهدف الخطة أيضا إلى تحديد الأولويات والأهداف بشكل واضح بحيث يمكن تحقيقها وقياس معدلات نجاحها، وما يترتب على تلك الأهداف من احتياجات وبرامج زمنية محددة.
ومن أهم الإجراءات التي تتضمنها خطة العمل القادمة هي مراجعة الاختصاصات والهيكل التنظيمي للوزارة، وإدارة الموارد البشرية بطريقة مناسبة ومحددة في الإطار الإستراتيجي العام للخطة، وبناء ثقافة مؤسسية بين الموظفين وإقناعهم بتطبيق مبادئ العمل الحديثة، وتنفيذ السياسات الوظيفية بما يتفق مع الخطة الحديثة بطابعها التفصيلي. وتتضمن خطة العمل القادمة عدة مراحل أولها مرحلة الرصد والتقييم، تتكون من أربع خطوات هي وضع المؤشرات والمعايير اللازمة لمراجعة الخطة والتأكد من تنفيذها وكفاءة منفذيها، وقياس الأداء الفعلي، وتقييم الأداء الفعلي ومقارنته بالنتائج المتوقعة، والإجراءات التصحيحية التي قد تترتب عليها.
جدير بالذكر أنّ لجاناً تنفيذية ورئيسية اتفق على تشكيلها للبدء في الإعداد والتحضير لبرنامج الخطة المقترحة.
من جهة أخرى، تنفذ وزارة البيئة والشؤون المناخية خلال هذا الأسبوع برنامج تدريبي في المجال الإداري بديوان عام الوزارة بالخوير، وذلك بالتعاون مع المعهد الإقليمي للدراسات والتدريب ويستمر لمدة يومين، وذلك بهدف المساهمة في حملة تنمية وتطوير الوعي الإداري وإعادة هيكلة النظام الإداري بما يمكنه من القيام بشكل أفضل في تأدية المهام الموكلة إليه، ودعم التعاون البنّاء، وتسليط الضوء على أحدث المفاهيم الإدارية وانعكاسه على المؤسسات الحكومية في السلطنة،
وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور أهمّها مفاهيم الإدارة والقيادة، والوظائف الإدارية الأساسيّة ومهارات إتقانها، ومعوقات العمل الإداري في المؤسسات العربيّة وخاصة داخل السلطنة، وسبل تطوير الإدارة وتحسين الإنتاجيّة ورفع معدلات الأداء في المؤسسات الوطنية. يذكر أنّ هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة لتنمية وتطوير قدرات ومهارات الموظفين بما يتناسب والتطورات العلمية الجديدة في مجال العمل بهدف الارتقاء بالعمل إلى أفضل المستويات.