تويت
المنامة- الرؤية-
أوصى البرلمان البحريني خلال جلسة استثنائية بإسقاط الجنسية "عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها"، وذلك في إطار سلسلة توصيات ترمي إلى تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب في المملكة التي تشهد منذ 2011 اضطرابات تقودها الأغلبية الشيعية التي تطالب بملكية دستورية.
وجدير بالذكر أن البرلمان الذي التأم بمجلسيه في جلسة استثنائية بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة أوصى أيضا بـ"منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة" و"فرض حالة السلامة الوطنية" (الطوارئ) في حال تطلب الأمر ذلك.
ومن التوصيات التي أصدرها المجلس أيضا وعددها 22 توصية "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب"، وكذلك أيضا "ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها".
كما أوصى البرلمان بـ"التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين"، في تلميح إلى إيران التي تتهمها المنامة بدعم المعارضة الشيعية وتأليبها على السلطة.
ومن توصيات المجلس أيضا "إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر"، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات "على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها" إضافة إلى "تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب".
كما أوصى المجلس بتعزيز صلاحيات الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في السياسة التعليمية والتربوية، والمناهج التعليمية "بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية"، مشدداً على ضرورة "انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني".
وأكد أعضاء مجلسي النواب والشورى في توصياتهم على "عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان".
وفي أول رد فعل على هذه التوصيات أعربت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البلاد عن "استيائها الشديد من خطابات التحريض على القتل والتعذيب والاعتقال وتجريد المواطنين من الهوية لكل من يطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومن له رأي يخالف رأي السلطة".
وأكدت الوفاق في بيان أنها "مستمرة في عملها السلمي ولن تتوقف حتى تتحقق المطالب الشعبية في بناء الدولة الديمقراطية".
وأضافت أن "الخيار الأمني فشل طوال الفترة السابقة منذ 30 شهرا والعمل اليوم على تكريس مزيد من القمع والإرهاب والعنف الرسمي واستهداف المواطنين وإثارة النعرات الطائفية هو خيار مدمر والخطير فيه أن يصدر بهذه الطريقة".
وتشهد البحرين منذ فبراير 2011 حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية للمطالبة بالحد من نفوذ أسرة آل خليفة السنية.