تويت
الرؤية- نجلاء عبدالعال
تصوير/ راشد الكندي
أكد عبدالله الجفيلي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية مشاريع الشباب "شراكة" أن هناك وعياً متزايدًا من قبل الشباب العماني خلال الفترة الأخيرة بأهمية العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قائلا إن ندوة سيح الشامخات كان لها الأثر البالغ في توصيل فكرة العمل الحر وأهميته، بالإضافة إلى الدور الكبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه مع الزخم الإعلامي الذي صاحب الندوة والقرارات التي أعقبتها، تم رصد وعي ورغبة حقيقية في الانضمام لقطاع العمل الحر في هذا القطاع. وأشار إلى أن عدد الذين تواصلوا مع "شراكة" خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1468 مواطناً ومواطنة؛ وتم تواصل 250 شخصاً عبر الاتصال الهاتفي أو زيارة شراكة أو البريد الإلكتروني، كما سهلت صفحات التواصل الاجتماعي التفاعل، وخلال العام الحالي وحتى نهاية يونيو الماضي تواصل نحو 265 شخصاً مع صفحة شراكة على الفيسبوك، وعلى تويتر 483 شخصاً، وعلى لينكد إن 470 شخصاً.
وحول المشاريع الجديدة التي مولتها "شراكة" هذا العام، قال الجفيلي إنه خلال النصف الأول من العام وحتى نهاية شهر يونيو، تم تقديم الدعم لخمسة مشاريع بقيمة تزيد عن 330 ألف ريال عماني، مشيرا إلى أن شراكة منذ تأسيسها قدمت الدعم للعديد من المشاريع وأصحاب الأعمال العمانيين في مختلف المحافظات ومختلف القطاعات. وأكد أن هذا يأتي في سبيل تحقيق أهداف شراكة الأساسية، والتي على رأسها ضمان استدامة الأعمال التجارية وخلق فرص عمل في السوق، موضحًا أن الدراسة المسبقة والمتابعة الجيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على المساعدة في نجاح تلك المشاريع، وتجاوز جزء كبير من صعوبات البدايات. وضرب الجفيلي مثلاً بنجاح مشاريع تم إطلاقها هذا العام بتمويل من شراكة، وحظيت بنجاح وشهرة مثل أيس كريم ماما (الحاسة السادسة)، وصحن المشاوي (مشاريع بن ميار)، والشيخ كافيه (مشاريع التوبي الجديدة).
وقال إنّ معظم المشاريع التي تم تمويلها من قبل شراكة منذ إنشائها تتميز بانتشارها في أنحاء السلطنة، ونظرًا لكثافة عدد السكان في مسقط فقد حظيت بالعدد الأكبر من بين هذه المشاريع حيث وصل عدد المشاريع الممولة فيها إلى 39 مشروعاً، بالإضافة إلى 5 مشاريع في محافظة الباطنة، و3 مشاريع في محافظة البريمي، و5 مشاريع في محافظة الداخلية و7 مشاريع في ظفار، ومشروع في محافظة الوسطى ومشروعين في محافظة الشرقية.
وأضاف أن المشاريع التي مولتها شراكة منذ عام 2008 تمثل مختلف القطاعات الحيوية منها في مجال تقنية المعلومات، وأخرى في مجال الهندسة، وكذلك الصناعة والخدمات وقطاع المطاعم، موضحاً أن دور شراكة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتعدى التمويل، فمنذ إنشائها قامت بتقديم الدعم لأكثر من خمسين مشروعاً، انتهت ثلاثة مشاريع منها من دفع جميع الالتزامات المالية التي عليها بالكامل ومازالت مستمرة في النمو.
وحول شروط تقديم الدعم، أوضح الجفيلي أن شراكة تهتم بالفئات العمرية بين 18-40 سنة، وهي الفئة الأكبر طبقًا لآخر مسح لعدد السكان في السلطنة، قائلاً إن جميع القطاعات لديها فرصة للحصول على التمويل من شراكة عدا بعض المجالات التي لا تحقق قيمة إضافية محلية عالية، مثل إعادة البيع مثلاً، وكذلك قطاع العقارات، مشيرًا إلى أن المجال متاح أمام المشروعات التي تطلب تمويلاً ما بين 10 آلاف ريال عماني وحتى 200 ألف ريال عماني، على أن يلتزم المستثمر بنسبة 51% من مساهمات رأس المال في حالة "الشراكة"، وما بين 20-33% في حالة القروض، وتكون الأفضلية- بعد توافر هذه الشروط - للمشروعات التي قد تستقطب التمويل من مستثمرين بالقطاع الخاص أو الأفراد أو المؤسسات المالية إذا لزم الأمر، كما يقتصر الدعم على المشروعات التي لا تزيد تكلفتها عن مليون ريال عماني. وزاد إنّه بالنسبة للمشروعات التي تتم بنظام المشاركة في رأس المال، فإنّ نسبة "شراكة" في رأس المال بحد أدنى 25 بالمئة وبحد أقصى 49 بالمئة، والأكثر أهمية هو أن الأولوية المطلقة بالطبع للمشروعات التي تحقق أهداف الصندوق من توفير فرص عمل للعمانيين، وتقديم منتجات وخدمات ذات مزايا تنافسية مع وجود إمكانيات كبيرة لتطوير وزيادة مبيعاتها.
وأوضح الجفيلي أن "شراكة" تضع أولوية للمشروعات التي لديها إستراتيجية واضحة للاعتماد على الذات خلال ست سنوات من بداية الاستثمار، مؤكداً أن شراكة يمكنها أيضاً أن تساعد في إعداد دراسة الجدوى للمتقدمين غير الملمين بآلية إعدادها، خاصة إذا كانت فكرة المشروع لديه متكاملة، وأن كل ما عليه أن يقوم بتعبئة الاستمارة لتسجيل فكرة مشروعه، على أن تكون المعلومات المقدمة كاملة وواضحة حتى تساعد في سرعة إنجاز واتخاذ قرار الاستثمار.
أنظمة التمويل
وتتنوع أنظمة التمويل التي تقدمها "شراكة" وتشمل 3 أشكال وهي القروض، والدعم على الفواتير، والتمويل الرأسمالي أو "الشراكة" والتي تدخل فيها شريكا في رأس مال المشروع. وشرح الجفيلي هذه الأنظمة قائلا إن الصندوق يقدم قروضا تجارية يتم سدادها على مدى فترة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، نحصّل عليها نسبة فائدة 5 بالمئة، بالإضافة إلى نسبة مخاطر تتراوح من صفر إلى 2 بالمئة حسب درجة المخاطر المتعلقة بالمشروع، وبالنسبة للمشاريع القائمة التي تعمل في السوق منذ فترة فإننا يمكن أن نقدم قروضًا تصل إلى 80 بالمئة من قيمة رأس مالها، أما في حالة المشاريع الجديدة التي مازالت قيد الإنشاء فالحد الأقصى الممكن تقديمه لها من قروض يكون 67 بالمئة من رأس مالها.
وأوضح أن هذا النوع من منتجات الدعم يفضل أن يحصل عليه صاحب المشروع الذي يحتاج لتمويل لفترة قصيرة، ففي هذه الحالة يكون القرض أقل تكلفة مقارنة مع الاستثمار الرأسمالي أو الشراكة، حيث إن الأمر لا يتطلب التنازل عن جزء من ملكية المشروع أو المؤسسة، إلا أنه أثناء إنشاء المشروع أو التوسعات للمشاريع القائمة فإنّ القرض ربما يشكل تكلفة إضافية، وعلى صاحب المشروع أن يتعامل معه بكل حذر من حيث الالتزام بسداد الدفعات بانتظام. أما الشكل الثاني من أشكال الدعم، وبحسب الجفيلي، فهو "الخصم على الفواتير" وهو كما شرح مدير عام الصندوق معني بالمشروعات القائمة التي تبحث عن تمويل لفترة قصيرة لتقديم خدمة معينة أو لتنفيذ مشروع معين، وكمثال يقول "إذا افترضنا أن شاباً لديه مؤسسة وفاز بمناقصة لتقديم خدمة معينة لمؤسسة حكومية أو لمؤسسة كبيرة، ويحتاج تمويل لفترة قصيرة لتنفيذ هذا المشروع ولحين الحصول على قيمة المناقصة، فنحن نقدم له في هذه الحالة التمويل اللازم له اعتمادا على قيمة الفواتير التي سيحصلها بعد انتهاء إجراءات الصرف الحكومي، والتمويل هنا يعطى لأجل تنفيذ المشروع أو تقديم الخدمة وليس للشخص بشكل منفصل، فكأننا ندفع له المبلغ الذي سيحصله بعد فترة لأنّه يحتاج اليه الآن، ونأخذ مقابل ذلك عمولة معينة تعتمد على فترة السداد والتي قد تتراوح بين 30 يوماً و90 يوماً أو أكثر". وتابع أن الشكل الثالث من أشكال الدعم هو المشاركة في رأس المال وهو ما اصطلح على تصنيفه بالتمويل الرأسمالي وهو منتج تمويلي لا يتطلب سداد أقساط سنوية، أو دفع فوائد، ويطلق الصندوق على هذا النوع من الدعم اسم "شراكة".
وقال الجفيلي إنه من خلال هذا المنتج التمويلي يدخل الصندوق في شراكة مباشرة في بحد أقصي 49 بالمئة من قيمة رأس المال مع صاحب المشروع، بحيث تكون الحصة والنسبة الأعلى لصاحب أو أصحاب المشروع وعلى ألا تتجاوز قيمة هذه النسبة 200 ألف ريال، ويتم الاتفاق على آلية لبيع حصص الشراكة التي يملكها الصندوق على مدى 5 أو 6 سنوات، بحيث يكون المشروع بالكامل في نهاية هذه الفترة ملكية خالصة لصاحب أو أصحاب المشروع. وأضاف أن هذا المنتج التمويلي لا يحصل مقابله الصندوق على أية نسبة فوائد، ويكون الاعتماد على الأرباح التي يحصل عليها مقابل حصته في رأس المال. ويقول "غالباً ما لا يستطيع المشروع تحقيق أرباح خلال السنة الأولى، لكن من العام الثاني ومع بدء تحقيق المشروع للربح يتم توزيع هذا الربح بنسبة الحصص في رأس المال، وبعد ذلك نبدأ في بيع جزء سنوي من الحصص التي يملكها الصندوق لأصحاب المشروع ويتناقص بالتالي ما نملكه من حصص حتى يصبح ملكية خالصة لأصحاب المشروع، وتكون النسبة التي حصلناها خلال سنوات الشراكة من أرباح هي المقابل للمساهمة في رأس المال". وحول النظام الذي سيتبعه صندوق الرفد بالسماح لموظفي الحكومة بالحصول على تمويل لمشروع مقابل التفرغ لإدارته، قال إن "شراكة" ليس لديها أي قيود من حيث الوضع الوظيفي، ومع ذلك، فإننا نشجع أصحاب الأعمال الذين يكرسون كل عملهم وجهدهم لصالح مشروعهم، لذلك يمكن لموظفي الحكومة التقدم بطلب للحصول على قرض".