تويت
تكثف وزارة التجارة والصناعة جهودها من أجل الحد من ظاهرة التجارة المستترة عبر فريق عمل تمّ تشكيله أمس الأول لمتابعة المنشآت التجارية بهدف تنظيم قطاع الأعمال التجارية، ومكافحة ظاهرة التجارة المستترة، وتصحيح أوضاع الشركات المخالفة التي تزاول أعمالا غير الأعمال المدرجة في سجلها التجاري والقضاء على الشركات الوهميّة.
وتسعى الوزارة إلى مراقبة ومتابعة الشركات والمؤسسات التجاريّة العاملة بالسلطنة ومعرفة طبيعة العمل المرخص لها والمقيد في السجل التجاري، ومتابعة الشركات غير الملتزمة بالقوانين والأنظمة الموضوعة من قبل الوزارة، وبالأنشطة المسجلة في سجلها التجاري، والتحقق من أنّها تمارس أنشطتها وفق التسجيل الممنوح لها.
وهي جهود مقدرة من شأنها مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر في جسد الاقتصاد الوطني وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود في المرحلة المقبلة للحد من آثارها السلبيّة على اقتصادنا، خاصة أنّها تتغلغل عميقًا في جسد الاقتصاد لتؤثر على مناعته، وتنال من عافيته.
كما أنّ التجارة المستترة تعتبر آفة من آفات الاقتصاد، ولها مردود سلبي على الناتج الوطني، ويتضح التأثير السلبي في صورة التحويلات الضخمة التي يتم إرسالها سنوياً إلى خارج السلطنة والتي تقدر بالمليارات من الريالات.
فضلا عن التجارة المستترة إحدى الظواهر التي تؤدي إلى رفع نسب الباحثين عن عمل، وبالتالي لا يتوقف ضررها عند الجوانب الاقتصادية، لكنّه يمتد إلى الجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى أن لها تأثيرًا على التجارة والأسواق العمانيّة.
ومن هنا فإنّه من الضروري إغلاق المجال أمام انتشار التجارة المستترة وتطبيق القوانين واللوائح بدقة وعدم التهاون فيها، وعدم السماح للتجارة المستترة بأن تخترقها بأي شكل، وعلى الجانب الآخر لابد من وجود توعية تقوم بها جميع الجهات والمؤسسات المعنيّة بهذا الجانب سواء كانت وزارة القوى العاملة أو التجارة والصناعة أو غرفة تجارة وصناعة عمان وغيرها. أمّا ثالث أضلاع المثلث فهو فتح المجال وتشجيع الشباب للإقبال على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفه الأكبر استيعاباً لحركة التجارة المستترة ووجود العمالة الوطنيّة فيه سيقل تدريجياً حتى يقضي نهائياً على مجال التجارة المستترة.