تويت
كوالالمبور- رويترز
أعلنت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة بماليزيا في بيان أمس أنها ستصدر برنامج الصكوك التابع لها الذي طال انتظاره بقيمة 490 مليون دولار هذا الشهر بآجال استحقاق ثلاثة أشهر.
وتهدف المؤسسة التي تأسست في أكتوبر عام 2010 إلى معالجة نقطة ضعف رئيسية في صناعة التمويل الإسلامي وهي عدم وجود أدوات مالية عالية السيولة ذات تصنيف استثماري تساعد البنوك في إدارة احتياجاتها التمويلية في المدى القصير.
وتخطط المؤسسة لزيادة حجم برنامج الصكوك حتى ثلاث مليارات دولار بمساعدة شبكة متعاملين رئيسيين دولية كفيلة بضمان إقامة سوق ثانوية تشمل بنك البركة تركيا وستاندرد تشارترد.
وذكرت المؤسسة أنّ برنامج الصكوك المقوم بالدولار والمصنف A-1 من ستاندرد اند بورز مدعوم بأصول سيادية من الدول الأعضاء ويحمل آجال استحقاق تصل إلى سنة. وأجلت المؤسسة تدشين صكوكها الافتتاحية عدة مرات وغيرت رئيسها التنفيذي في أكتوبر الماضي. وقالت مصادر مطلعة إنّ المؤسسة واجهت مشكلات معقدة منها القواعد التنظيمية في عدة بلاد وانتقاء الأصول الداعمة للإصدارات. ورغم أنه لم تصدر أسباب عن سبب استبعاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة من المتوقع أن تكون الصكوك محل ترحيب من مجموعة متنوعة من المستثمرين منهم بنوك سعودية وبحرينية وصناديق أسواق المال. وقالت المؤسسة في بيان إنّ الصكوك تتمتع بدعم عالمي قوي كونها تقوم على تنسيق فريد يهدف إلى دعم الاستقرار المالي وكفاءة الأداء في أسواق المال الإسلامية.
والمساهمون الحاليون في المؤسسة هم البنوك المركزية ومؤسسات نقدية في إندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات فضلا عن البنك الإسلامي للتنمية. وتعد إيران عضوا بالمؤسسة لكنها ليست أحد المساهمين. وفي أبريل انسحبت مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي) من المؤسسة بشكل مفاجئ مما حرم المؤسسة من عضو مؤسس رئيسي وبلد به مجموعة من أكبر البنوك الإسلامية في العالم. وغيرت المؤسسة هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها مما أدى لخروج أربعة أعضاء أصليين من تشكيل الهيئة منهم فقهاء بارزون من السعودية وقطر.