تويت
مسقط- الرؤية
حقق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 4.81% بنهاية تعاملات يوليو، وهو أقل من المتوسط الشهري لنسبة نمو الأسواق الخليجية، أما القيمة السوقية فقد سجلت ارتفاعا بما نسبته 4.2% خلال الشهر، وبالنسبة لأحجام التداول فيه فقد تراجعت بنسبة 6% قياساً بالشهر السابق وبلغت نسبة دوران الأسهم 1.2%.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية حول أداء الأسواق المالية لشهر يوليو الماضي أن الأسواق المالية العربية غير الخليجية أظهرت أداءً متبايناً خلال الشهر، إذ انخفضت مؤشرات ثلاث أسواق وارتفعت مؤشرات ثلاث أخرى وبلغ متوسط نسبة نمو هذه الأسواق 2.48% خلال الشهر وذلك بسبب ما شهده مؤشر البورصة المصرية من ارتفاع إذ كان أكثر الأسواق ارتفاعا بنسبة 12.05% معوضا جزءًا كبيراً من خسائره التي تعرض لها خلال الشهر السابق.
وأنهت الأسواق المالية الخليجية تداولاتها لشهر يوليو على ارتفاع بلغ في المتوسط 6.33%، وتراوحت نسب النمو بين 16.47% في سوق دبي المالي و0.60% في بورصة البحرين وبهذا تكون البورصات الخليجية قد عوضت ما فقدته مؤشراتها خلال شهر يونيو الماضي.
وأظهر تقرير صادر أمس عن سوق مسقط للأوراق المالية حول أداء الأسواق المالية لشهر يوليو، أن القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية شهدت ارتفاعا في المتوسط بنسبة 4.37% وكان سوق دبي المالي الأعلى ارتفاعاً في قيمته السوقية إذ بلغت نسبة نمو قيمته السوقية 9.5% خلال الشهر وبهذا يكون سوق دبي قد حقق نسبة نمو في قيمته السوقية خلال العام الحالي بما نسبته 28.3%. أما عن أحجام التداول في الأسواق المالية الخليجية فقد شهدت تراجعا بلغت نسبته (12.32%) قياسا بالشهر السابق وشهدت بورصة البحرين أعلى نسبة تراجع بما نسبته 60% تلتها البورصة القطرية بما نسبته 34% قياسا بالشهر السابق. أما نسبة دوران الأسهم للأسواق المالية الخليجية مجتمعة والتي تقاس من خلال )قيمة التداول الى القيمة السوقية) فقد بلغت 4.72% منخفضة عن نسبتها للشهر السابق وحقق سوق دبي أعلى نسبة دوران بما نسبته 5.27%.
أما أكثر الأسواق انخفاضاً فقد كانت بورصة الدار البيضاء الذي فقد مؤشرها ما نسبته (2.44%)، ويلاحظ على هذه المجموعة من الأسواق ضعف أدائها السنوي وشدة تذبذب مؤشراته إذ حققت هذه الأسواق نموا سلبا بما نسبته 1.89) %) ولعل السبب في ذلك يعود إلى الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة التي تسود بعض أقطار هذه المجموعة من الأسواق.
أما أحجام تداولات هذه الأسواق فقد انخفضت بنسبة 22.88) %) بسبب الانخفاض الكبير في أحجام التداولات في بورصة الدار البيضاء وبورصة عمان اللتان تراجعت فيهما أحجام التداول بما نسبته 75% و41% على التوالي, أما من حيث القيمة السوقية فقد ارتفعت بنسبة 2.57 % بسبب ما شهدته البورصة المصرية من ارتفاع في قيمتها السوقية وبحكم الوزن النسبي الكبير لهذه البورصة بين أسواق هذه المجموعة وبالنسبة معدل دوران الأسهم فلم يتجاوز 1.00 % في هذه الأسواق خلال الشهر بما يؤشر لضعف أحجام تداولات هذه الأسواق بشكل عام.
وأوضح تسلسل أداء الأسواق المالية العربية والخليجية حسب نسب نمو مؤشراتها خلال عام 2013 الأداء الإجمالي للأسواق المالية العربية خلال الأشهر المنصرمة، حيث بلغ متوسط نمو الأسواق العربية 14.64 % وهو أعلى من متوسط نمو الأسواق المالية العالمية البالغة 5.53%.
واحتلت أسواق دبي وأبوظبي والكويت مرتبة الصدارة في نسبة نمو مؤشراتهما إذ نمت بنسبة 59.53% و46.24% و36.00 %على التوالي, وجاءت بورصة الدار البيضاء في مرتبة الأسواق العربية الأعلى تراجعاً إذ انخفض مؤشرها خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي بما نسبته (8.3%) وإجمالا يلاحظ أن الأسواق الخليجية السبعة قد حققت نسبة نمو أعلى من متوسط نمو الأسواق المالية العالمية.
أما عن نسبة دوران الأسهم للأسواق العربية مجتمعة فقد بلغت29.06% وشهد السوق السعودي أعلى نسبة دوران وبنسبة 55% تلاها سوق دبي المالي بنسبة 30% , أما نسب الدوران في بقية الأسواق فلازالت متواضعة وتراوحت بين 1% في بورصة بيروت، وإجمالاً إذا استثنينا السوق السعودي فلا تزال نسب الدوران في الأسواق العربية متواضعة بالمقاييس العالمية. وتصدر السوق السعودي قائمة الأسواق المالية العربية الأعلى مقاصة بالقيمة السوقية إذ تشكل قيمته السوقية ما نسبته38 % من حجم الأسواق المالية العربية مجتمعة و46 % من حجم الأسواق المالية الخليجية مجتمعة.
وأظهر التقرير أداء بعض الأسواق المالية الرئيسية في العالم، حيث بلغ متوسط نمو الأسواق المالية العالمية 4.28)) % خلال الشهر وبلغ متوسط النمو السنوي 5.53%, وكانت الأسواق الأمريكية الأفضل أداءً بين مجموعة الأسواق المالية العالمية. وعند مقارنة الأداء الإجمالي للأسواق العربية مع العالمية يلاحظ أنه حتى هذه الفترة من السنة، فإنّ نسبة نمو الأسواق المالية العربية خاصة الخليجية أعلى بكثير من متوسط نسبة نمو الأسواق العالمية.