"عمان العربي" يتوقع تأثرا "جزئيا" للقطاع الصناعي بزيادات الحد الأدنى للأجور.. ويحث على مقارنة النتائج الفصلية

[جريدة الرؤية]

نتائج "متواضعة" وعمليات جني الأرباح تهبط بالمؤشر 0.72% على أساس أسبوعي
"المالي" يستأنف الانخفاض.. و"الصناعي" يفقد 0.44%.. و"الخدمات" ينجو من الهبوط
الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط ويحقق 3.46 مليون ريال صافي شراء
مسقط - الرؤية
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي، مستثمري سوق مسقط، باستشارة المختصين وقراءة البيانات المالية، وتحديدًا أداء الربع الثاني، ومقارنته بالربع الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أعمال موسمية لبعض الشركات.
ويرى التقرير- الذي يرصد حركة السوق في أسبوع- أن قطاع الخدمات وقطاع الصناعة قد سجلا أداء جيدًا، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة قد يتأثر جزئياً بالزيادة المطبقة على الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يستوجب قراءة ودراسة تلك الآثار على أداء النصف الثاني من هذا العام للشركات التي أعلنت عن تأثرها.
وقال التقرير إن ارتفاع الإيرادات ونمو المبيعات في تلك الشركات سيحد من أثر الزيادة في الرواتب، وهو ما بدا واضحا في أداء شركات التمويل وشركات تسويق المنتجات النفطية.
أداء السوق
وأضاف التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية لم يتمكن خلال الأسبوع السابق (28 يوليو- 1 أغسطس) من المحافظة على أدائه التصاعدي للفترة التي سبقت ذلك؛ حيث سجل تراجعا بنسبة 0.72% على أساس أسبوعي إلى مستوى 6,657.51 نقطة، متأثرًا بالنتائج المتواضعة لبعض الشركات وعمليات لجني الأرباح على أسهم معينة والعمليات المتعلقة بإغلاقات لمراكز وحسابات مع نهاية الشهر.
وتابع أن أداء المؤشر الرئيسي تأثر بأسهم شركات الإسمنت وشركة صناعة الكابلات العُمانية وعدد من الأسهم البنكية. كما انخفض خلال الفترة نفسها مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.12% خلال الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 1,037.58 نقطة. وبيّن التقرير أنه خلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاًً بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1,162.97 نقطة بقيمة تداولات بلغت 27.71 مليون ريال وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاًً بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 1,100.64 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1,034.49 نقطة.
وجدد التقرير التأكيد على مواصلة انتظار نتائج الشركات القيادية التي لم يتم الإعلان عنها، خاصة في قطاع الخدمات مثل الشركة العُمانية للإتصالات (عُمانتل) وشركة النهضة للخدمات، إضافة الى شركة جلفار للهندسة والمقاولات في قطاع الصناعة، وشركات أخرى في قطاعات مختلفة؛ كالشركات القابضة. ويرى التقرير أن هذه النتائج المتبقية ستكون المفصل الرئيسي في تحديد مسار أداء سوق المال قبل إجازة عيد الفطر السعيد، مشيرًا إلى أنّ النتائج ستكون عاملاً إيجابياً آخر يدعم أداء السوق؛ حيث من المتوقع أن تتركز معظم الإفصاحات قبل الإجازة.
تحليل المؤشرات
وفي تحليل المؤشرات، أشار التقرير إلى أنّ مؤشر الخدمات كان الناجي الوحيد على الرغم من تراجع سهم العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) وذلك بفضل الأداء الجيّد لعُمانتل وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية ومؤسسة خدمات الموانئ. وأغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 0.46% إلى مستوى 3,427.12 نقطة.
أما في نتائج القطاع، فقد ارتفع إجمالي إيرادات قطاع التسويق النفطي العٌماني بنسبة 3.57% على أساس سنوي إلى 262.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمبلغ 253.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2012. وقد تفوقت شركة النفط العُمانية للتسويق في هذا القطاع على نظيراتها على أساس سنوي مسجلة نموًا بنسبة 13.57% في صافي الأرباح للربع الثاني من عام 2013، في حين سجلت شركة المها للمنتجات النفطية ارتفاعاً طفيفاً بواقع 0.36% على أساس سنوي في حين انخفض صافي ربح شركة شل العُمانية للتسويق بواقع 0.45% على أساس سنوي. وأما على أساس ربعي، فقد حققت إيرادات القطاع ارتفاعا بنسبة 19.74%. وفيما يتعلق بالشركات، ارتفعت أرباح شركة النفط العمانية للتسويق بنسبة 40.2% على أساس ربعي تليها شركة المها للمنتجات النفطية بنسبة 20.3% وأخيراً ارتفع صافي ربح شركة شل العمانية للتسويق بنسبة طفيفة عند 0.2% على أساس ربعي ، الأمر الذي أثمر عن ارتفاع إجمالي صافي أرباح قطاع التسويق النفطي العٌماني بنسبة 10.56% على أساس ربعي مسجلاً مبلغ 7.79 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2013.
التداولات على الأسهم
وفيما يتعلّق بالتداولات، قال التقرير إنّه كل من عدد وقيم الأسهم المتداولة سجلت ارتفاعاً بنسبة 29.6% و21.1% على التوالي، إلى 121.4 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وذلك بعد استثناء الصفقات الخاصة على البنك الوطني العماني وشركة ريسوت للإسمنت في الأسبوعين السابقين. وفيما يتعلّق بتحليل الجنسيات، أوضح التقرير أن الاستثمار المؤسسي المحلي استمر في التواجد في السوق ممتصًا الضغوط المتأتية من الفئات الأخرى ومحققًا صافي شراء بمبلغ 3.46 مليون ريال.
وتابع التقرير أنّ مؤشر القطاع المالي والذي شهد ارتفاعات قوية خلال الفترة السابقة فقد سجل تراجعاً خلال الأسبوع السابق بنسبة 0.61% على أساس أسبوعي إلى مستوى 8,245.15 نقطة متأثرًا بسهم بنك اتش اس بي سي عُمان وبنك صُحار إضافة إلى الشركة العٌمانية المتحدة للتأمين.
وفي نتائج القطاع، يظهر مجموع صافي أرباح البنوك المحلية المدرجة وعددها ستة للربع الثاني من العام الحالي انخفاضا على أساس ربع سنوي بنسبة 14% (ارتفاع بنسبة 2% على أساس سنوي) عند 72.34 مليون ريال وباستثناء المبلغ الاستثنائي الذي حققه بنك ظفار خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب المبلغ المرتجع عن القضية القانونية التي أقيمت ضد البنك سابقًا إضافة إلى المخصصات لمرة واحدة التي تكبدها بنك مسقط خلال الربع الأول بسبب عملية الاحتيال التي طالت بطاقات السفر مسبقة الدفع في شهر فبراير 2013، فإنّ الانخفاض الربعي في مجموع صافي أرباح البنوك المحلية المدرجة يصبح فقط 2%.
وارتفع مجمل صافي القروض والسلفيات للبنوك بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي (أو386 مليون ريال) في حين سجل إجمالي الودائع نمواً بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي (أو149 مليون ريال) خلال الربع الثاني من العام الحالي. وفي موضوع ذو صلة، أظهرت نتائج بنك اتش اس بي سي عمان نمو صافي قروض وسلفيات بنسبة 1.8% على أساس ربع سنوي إلى 1.083 مليار ريال في حين بلغ صافي ربح البنك 3.54 مليون ريال (بانخفاض نسبته 38% على أساس ربع سنوي) . وبالنسبة للنصف الأول من العام الحالي فقد سجل صافي ربح البنك 9.28 مليون ريال بارتفاع سنوي نسبته 28% للفترة نفسها من العام السابق.
شركات التمويل
وزاد التقرير أن أداء شركات التمويل، أظهر نمو إجمالي أصول التأجير التمويلي بنسبة 3.4% على أساس ربع سنوي ليستقر عند حدود 931.29 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي مع تحقيق شركة مسقط للتمويل أفضل أداء بإضافتها أصول تمويلية جديدة بمبلغ 7.8 مليون ريال (+6% على أساس ربع سنوي) تلتها شركة الوطنية للتمويل بمبلغ 7.3 مليون ريال (+4.4%) ومن ثم الشركة العُمانية لخدمات التمويل بمبلغ 5 ملايين ريال (+2.1%) وشركة المتحدة للتمويل بمبلغ 3.2 مليون ريال (+3.1%). أما شركة تأجير للتمويل فشهدت الأصول التمويلية انخفاضًا بمبلغ 0.673 مليون ريال (-0.6%) على أساس ربع سنوي. وكان النمو في صافي الأرباح لمعظم شركات التمويل بطيئاً بسبب الانخفاض الطفيف في صافي هامش الفائدة وذلك على خلفية تجديد عقود التمويل بأسعار فائدة أقل. ومن الممكن رؤية ذلك عن طريق التراجع الطفيف في صافي إيراد القطاع من الفوائد بنسبة 0.7% على أساس ربعي خلال الربع الثاني من العام الحالي ليستقر عند 13 مليون ريال وقد بلغ المتوسط السنوي لصافي هامش الفوائد للقطاع نسبة 6%. وأما الشركات على حدة فبالنسبة لشركة تأجير للتمويل بلغ 7.5% وشركة الوطنية للتمويل نسبة 6.4% وشركة عُمان أوريكس للتأجير نسبة 6.2% وشركة المتحدة للتمويل نسبة 5.4% وكلاً من شركة مسقط للتمويل والشركة العُمانية لخدمات التمويل نسبة 5.2% على السواء.
القطاع الصناعي
وأشار التقرير إلى أن مؤشر قطاع الصناعة قد سجل تراجعًا بنسبة 0.44% على أساس أسبوعي إلى مستوى 9,548.83 نقطة بضغط من سهم صناعة الكابلات العمانية وشركات الإسمنت وسهم جلفار للهندسة والمقاولات.
وفيما يتعلق بنتائج القطاع، فقد كانت نتائج شركة إسمنت عٌمان دون توقعات المحللين للربع الثاني من العام الحالي حيث سجلت الشركة انخفاضا في صافي الأرباح بنسبة 39% و66% على أساس سنوي وربع سنوي على التوالي الى 2.4 مليون ريال الأدنى على أساس ربع سنوي خلال سنة ونصف. ويعزى الانخفاض على أساس ربع سنوي الى:العطل المفاجئ في إحدى طواحين الإسمنت مما أثر على الإنتاجية وبالتالي المبيعات، والإسمنت المستورد لتغطية العجز، وغياب إيرادات توزيعات الأرباح، وكذلك الارتفاع في التكاليف العامة والإدارية. وأوضح التقرير أن الإيرادات بلغت 11.68 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي منخفضة بنسبة 17.11% و25% على أساس سنوي وربع سنوي على التوالي. وبلغت كمية الإسمنت المباعة 462 ألف طن بانخفاض نسبته 20% على أساس سنوي و26.5% على أساس ربع سنوي بسبب رئيسي يعود إلى انخفاض الإنتاج. وبلغ متوسط سعر بيع طن الإسمنت 25.3 ريال (+1.6% على أساس ربع سنوي، +3.6% على أساس سنوي) لتتوقف بذلك موجة من الإنخفاضات السنوية لأسعار البيع خلال الأرباع المالية الأخيرة استمرت لأكثر من عام. وطبقًا للشركة فقد تم تصحيح العطل الفني لطاحونة الإسمنت وبالتالي عودة مستويات الإنتاج لوضعها الطبيعي. نبقى على رأينا بأن قطاع الإسمنت هو قطاع قوي وواعد وبأن الطلب على منتجات شركاته سيبقى قويًا.
أما شركة ريسوت للإسمنت فقد أظهرت نتائج المجموعة للربع الثاني من العام الحالي انخفاض الإيرادات بنسبة 2.45% على أساس سنوي و3.67% على أساس ربع سنوي الى 24.3 مليون ريال وهو يبقى أفضل من متوسط عام 2012 عند 23.2 مليون ريال وقد أدى ارتفاع تكلفة المبيعات الى المبيعات على أساس ربع سنوي لانخفاض إجمالي هامش الربح بنسبة 3.45% الى 33% في الربع الثاني. وسجل صافي ربح المجموعة قبل الضرائب مبلغ 7.26 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي بانخفاض نسبته 20.5% على أساس ربع سنوي وارتفاع نسبته 5.9% على أساس سنوي. وبلغت كمية الإسمنت المباع للشركة الأم 651 ألف طن للربع الثاني من العام الحالي بانخفاض نسبته 3.4% على أساس ربع سنوي ومرتفعا بشكل طفيف على أساس سنوي وبلغ متوسط سعر بيع طن الإسمنت 27.9 ريال وهو أفضل من توقعات المحللين للربع وأعلى من متوسط عام 2012 عند 26.87 ريال للطن. وسجلت الشركة التابعة بايونير لصناعة الإسمنت أداءً جيدًا على مستوى الهوامش خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلة ارتفاعا بنسبة 21% على أساس ربع سنوي في صافي الربح عند 1.36 مليون ريال
وفي الأخبار المحلية، تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بحوالي 144.1 مليون ريال ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة (طبقًا لقاعدة بياناتنا) منذ بدء العام الحالي وحتى لحظة إعداد هذا التقرير حوالي 1.28 مليار ريال، أي ما يمثل نسبة 78.8% من إجمالي المناقصات المسندة لعام 2012.
الأداء الشهري
وقال التقرير إنه بتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر يوليو من عام 2013، نلاحظ تأثير العوامل المتمثلة في التعديلات السنوية على عينة مكونات مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية، ونتائج الشركات للنصف الأول من هذا العام، وإدراج سهم شركة الشرقية لتحلية المياه في سوق مسقط، وكذلك حلول شهر رمضان المبارك والعطل السنوية، بجانب المضاربات وتكوين مراكز مختلفة للمستثمرين، وأخبار جوهرية متعلقة بشركات رئيسية. وأوضح التقرير أنّ مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل أفضل ارتفاع شهري له خلال العام الحالي حين ارتفع بنسبة 4.81% ليغلق عند مستوى 6,643.34 نقطة في شهر يوليو2013 بدعم رئيسي من شركات القطاع المالي وبعض الشركات القيادية الأخرى. ويشير تحليل المؤشرات الفرعية إلى تصدر المؤشر المالي الارتفاعات بنسبة 6.37%. وقد شهد الشهر صفقات خاصة على الأسهم بقيمة 9.65 مليون ريال.
وتابع أن قاعدة بيانات بنك عمان العربي لصافي الأرباح المجمّعة المعلنة حتى الآن من قبل الشركات المدرجة للربع المالي المنتهي في يونيو2013، تظهر ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 4% على أساس سنوي (انخفض بنسبة 13% على أساس ربعي) الى ما يقارب 140.1 مليون ريال مقارنة مع 135 مليون ريال و160.1 مليون ريال للربع نفسه من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي على التوالي ولنفس عدد الشركات المعلنة.
قطاعياً، سجل القطاع المالي حتى لحظة إعداد التقرير الانخفاض الأكبر في صافي الأرباح المعلنة بنسبة 15% على أساس ربعي الى ما يقارب 82.06 مليون ريال خلال الربع المالي المنتهي في يونيو2013 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى القطاع البنكي وشركات التأمين، وهنا وجب التنويه الى عدد من الأسباب وراء انخفاض/ ارتفاع أداء بعض الشركات للربع الثاني من عام 2013: بنك ظفار، وذلك بانخفاض في الأرباح بسبب غياب المبلغ المرتجع من القضية القانونية التي أقيمت ضد البنك سابقاً بمبلغ 26.1 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2013. وبنك مسقط، حيث أثر مبلغ 15 مليون ريال الناتجة من عملية الاحتيال التي طالت بطاقات السفر مسبقة الدفع خلال الربع الأول من عام 2013. وباستثناء ذلك، فإن مجمل صافي ربح قطاع البنوك للبنوك المدرجة سيسجل انخفاضا فقط بنسبة 2% خلال الربع الثاني من العام الحالي مما سيجعل الانخفاض في صافي الأرباح المعلنة للقطاع المالي ككل يبلغ 5%..
القطاع الصناعي
وقال التقرير إنّ شركات القطاع الصناعي سجلت انخفاضا في صافي الأرباح المجمعة والمعلنة للربع المالي المنتهي في يونيو2013 بنسبة 14.2% على أساس ربعي الى 25.1 مليون ريال بسبب رئيسي يعود الى الأداء الضعيف لشركات الإسمنت.
أما قطاع الخدمات فقد سجل انخفاضا بنسبة 6.3% على أساس ربع سنوي في صافي الأرباح المعلنة للربع المالي المنتهي في يونيو2013 عند 33 مليون ريال بضغط من نتائج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل. وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أنّ الشركة كانت قد سجلت عائداً استثنائيا خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب عملية إعادة تصنيف الاستثمار لشركة شقيقة. ويجب التنويه هنا أيضاً إلى أن شركات قيادية مثل الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) وشركة النهضة للخدمات لم تنشر بعد نتائجها المالية.
الأسواق الخليجية
وفي الشق الخليجي، شهدت سندات دولة البحرين السيادية لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين. وطبقا للبنوك المرتبة للإصدار فإنّ سعر السندات - ذات الكوبونات الثابتة البالغة 6.125 بالمئة – قد تم تحديده عند 99.4470 دولار أمريكي بعائد 6.20 بالمئة. هذا وبلغ حجم طلبات شراء السندات ما يقرب من ثمانية مليارات دولار بعد ظهر أمس الأربعاء بتوقيت لندن وفقاً لوكالات الأنباء.
وفي الشأن الدولي لم يقم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بإحداث أية تغييرات على سياسته النقدية وذلك بعد صدور بيانات تتعلق بالاقتصاد الأمريكي تظهر نمواً غير متوقع وبنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي. وسيبقي المجلس على ضخ السيولة المكثفة في النظام المالي بمعدل 85 مليار دولار شهريًا خصوصًا في سندات خزينة مع التوقع بالمحافظة على معدلات الفائدة نفسها على الأقل حتى انخفاض معدل البطالة لما دون 6.5% حيث مازال معدل البطالة في الولايات المتحدة بحدود نسبة 7.57% كما في شهر يونيو من العام الحالي في حين بلغ معدل التضخم نسبة 1.8%.
أهم أخبار الأسبوع
البنك المركزي يصدر شهادات إيداع بـ271 مليون ريال
إنجاز 80% من أعمال الحزمة الثانية لمشروع مطار الدقم
حجم الاستثمارات الخارجية العمانية يتجاوز 5 مليارات
300 مليون ريال استثمارات إنتاج الطاقة وتحلية المياه