تويت
16 ألف وظيفة تدريسية لتحقيق أهداف الخطة الخمسية
توفير معلم لكل 10 طلاب متفوقة على المتوسط العالمي
54500 معلم ومعلمة بحلول العام الدراسي المقبل
أولوية النقل تعتمد على أقدمية التعيين والأداء الوظيفي
71.5% إجمالي المنقولين إلى محافظاتهم
لجنة مركزية لمتابعة وتنفيذ إجراءات التعيين
قلّة مخرجات التخصصات العلميّة المؤهلة.. أبرز تحدٍ أمام استقطاب معلمين عمانيين
المتاح من الدرجات والتنقلات لا يغطي الطلبات المقدمة
دراسة جادة لمعاير توظيف المعلمين.. والارتقاء بها كل عام
لا تراجع عن معدلات اختبار "الآيلتس" رغم الضغوط
الرؤية- سعاد العريمية
أكدت وزارة التربية والتعليم أنّ إجراءات نقل وتعيين المعلمين تتم وفق ضوابط وأسس واضحة ووفق الاحتياجات السنوية، مشددة على أنّ توفر الشاغر في التخصص شرط أساسي بالنسبة لطلبات النقل، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة هذا العام 5175 طلبًا بمختلف المحافظات.
واستعرض أصحاب السعادة وكلاء وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، والتخطيط وتنمية الموارد أسس التنقلات والتعيينات للعام الدراسي (2013-2014) خلال مؤتمر صحفي؛ حيث تناولوا خطوات تحديد الاحتياجات السنوية للوزارة من الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها والإجراءات التي تتبعها الوزارة في تنقلات وتعيينات أعضاء الهيئة التدريسيّة والأعداد التي أتيحت لها فرص الانتقال إلى محافظاتها أو إلى محافظات أخرى، حسب ترتيب اختياراتها، وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2013-2014 وأعداد أولئك الذين تم استيعابهم في ضوء احتياجات الوزارة من التخصصات الدراسية المختلفة، وفي حدود ما خصص لها من فرص وظيفية بناءً على التوجيهات السامية لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل بالقطاعين العام والخاص والتي من بينها توفير 36 ألف فرصة وظيفية للقطاع العام المدني والعسكري.
وفي بداية المؤتمر، استعرض سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط وتنمية الموارد البشرية الخطوات والآليات المتخذة لتحديد الاحتياجات السنوية للوزارة من الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها والإجراءات الخاصة بالتعيينات والتنقلات.
وأشار البلوشي إلى مراحل تحديد الاحتياجات السنوية من الهيئة التدريسية والوظائف الإدارية والفنية المرتبطة بها، قائلا إنّ هناك عددا من المراحل في هذا الإطار والتي يمر بها إعداد كل من الموازنة والتشكيلات المدرسية، ويكون الإعداد حسب محاور ثلاثة متسلسلة؛ هي: على مستوى المدرسة، وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى السلطنة. وأوضح أن ذلك يتم بتطبيق الأسس المعتمدة في كل بند حسب الخطوات المتمثلة بتقدير أعداد الطلاب المتوقع تواجدهم بكل صف دراسي، وحساب عدد الشُعب المتوقعة لكل صف بكل مدرسة، وتلمّس رغبات طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر في دراسة مواد المجموعة الثانية، وحساب عدد حصص كل مادة دراسية بكل مدرسة طبقاً للخطة الدراسيّة المعتمدة، وتحديد عدد المعلمين اللازمين لتدريس كل مادة، مع إدراج معلم أول لكل مادة، إذا زاد معلموها عن ثلاثة، وتجميع عدد المعلمين اللازمين لكل مدرسة، وتحديد متطلبات تنفيذ برامج التربية الخاصة (مثل برنامج صعوبات التعلم، وبرنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدارس التربية الخاصة التخصصية)، وتحديد اللازم للمدرسة من الوظائف الإدارية والفنيّة، وتحديد احتياجات المديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات من جميع الوظائف الإشرافيّة والفنية المرتبطة بهيئة التدريس، وتحديد الدرجات الناتجة عن تغيير المسمى الوظيفي إلى وظائف إشرافية وفنيّة وإدارية، ويتم جمع هذه الاحتياجات على مستوى السلطنة، وفي ضوء ما يعتمد من درجات، تقوم الوزارة بتكييف أوضاعها ووضع أولوياتها السنوية؛ وبذلك يتم التوصل إلى عدد الدرجات المستحدثة.
الدرجات الشاغرة
وقال وكيل التخطيط وتنمية الموارد البشرية بالوزارة: يضاف إلى الدرجات المستحدثة التي تم تحديدها في البند (10) عدد من الدرجات الشاغرة، منها الدرجات الشاغرة الناتجة عن إنتهاء الإعارة والاستقالات للوافدين، والدرجات الشاغرة الناتجة عن تغيير المسمى الوظيفي إلى وظائف إشرافية وإدارية وفنية، وكذلك أي درجات شاغرة ناتجة عن التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة وغيرها بالنسبة للعمانيين. وأوضح البلوشي أنه بتحديد هذه الدرجات يتم النظر في طلبات النقل ومقارنتها مع الدرجات الشاغرة في كل تخصص، وعلى ضوء هذه الدرجات يتم أولاً إجراء حركة التنقلات بناءً على الرغبات ووفقاً للأسس المعتمدة، وذلك إيماناً من الوزارة بأهميّة استقرار الهيئة التدريسيّة والإداريّة. وأضاف أنّه بعد ذلك تتم المقارنة بين الدرجات المتاحة للتعيين وعدد الخريجين الذين انطبقت عليهم شروط التعيين لتحديد عدد المعلمين الوافدين المطلوب إنهاء خدماتهم أو نقلهم إلى مناطق أخرى؛ أو الأعداد التي سيتم طلبها من لجان الإعارات، وعلى ضوء ما تقدم يتم البدء في إجراءات التعيين وفقاً للأسس والضوابط المعمول بها.
ولفت سعادته الى أهداف الوزارة من عملية التخطيط لتحديد الاحتياجات، قائلا إنّ عملية تحديد الاحتياج من المعلمين اللازمين تأتي لتسيير العملية التعليمية، مشيرًا ألى أنّه خلال السنوات الخمس الماضية، وضعت الوزارة مجموعة من الأهداف تمّ على أساسها التخطيط للاحتياجات من الوظائف التدريسية والوظائف المرتبطة بها. وذكر أنّ من أهم هذه الأسس: خفض نصيب المعلمين من الحصص الدراسية؛ حيث تمّ توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة تدريسية خلال خمس سنوات لتحقيق هذا الهدف، الأمر الذي أوصل معدل طالب/ معلم بالسلطنة إلى نسبة معلم لكل 10 طلاب فقط، علماً بأنّ المتوسط العالمي المسجل هو معلم لكل 17 طالبًا.
وكذلك استكمال توفير معلمي المهارات الفردية بجميع المدارس؛ حيث كانت الكثير من المدارس ذات الكثافة الطلابية المنخفضة، لا تحظ بمعلمين في بعض تخصصات المهارات الفردية كمعلم الفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية، وقد استكملت الوزارة هذا الهدف في العام 2012 ، وتوفير المعلمين اللازمين لتحويل المدارس من نظام التعليم العام إلى نظام التعليم الأساسي، وتوفير جميع المعلمين اللازمين لاستيعاب الزيادة في عدد الطلاب، والتي تتنامى في صفوف الحلقة الأولى (1-4)، وتوفير معلمات إضافيّات خارج موازنة المدارس، وذلك لمواجهة بعض الحالات المؤقتة لخروج المعلمات في إجازات وضع وإجازات صحية وغيرها، وقد قطعت الوزارة شوطاً متقدما في هذا الهدف، وتوفير معلمين للتخفيف من تعدد المناهج في بعض التخصصات، وتوفير معلمين لخفض الكثافة الطلابية الصفية بعدد من المدارس.
وأشار سعادته إلى أنه وحتى الآن، تم توفير حوالي 16 ألف وظيفة تدريسية لتحقيق الأهداف المشار إليها في غضون 5 سنوات. وقال إنّ من المتوقع هذا العام أن يتم رفد الحقل التربوي بعدد من المعلمين والمعلمات، ليصل في العام الدراسي المقبل إلى 54500 معلم ومعلمة. وأَضاف أنّه فيما يتعلق بالوظائف المساندة للوظائف التدريسية، فقد شهدت كذلك نمواً كبيرا في عدد المسميات الوظيفية وعدد شاغليها، وقد بلغ عدد الوظائف التي تمّ استحداثها خلال الخمس سنوات الأخيرة 7 مسميات وظيفية جديدة وتحديداً: أخصائي قواعد بيانات، وأخصائي أنشطة مدرسية، ومساعد مدير مدرسة ثان، وفني حاسب آلي، وممرض صحة مدرسية، وأخصائي نفسي، وأخصائي شؤون إدارية ومالية، بالإضافة إلى استكمال النقص بالوظائف المعتمدة سابقاً. وتابع أنه تم تعيين أكثر من 7000 إداري وفني وخلال العام 2013-2014 خلال هذه السنوات بهذه الوظائف، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عددهم إلى حوالي 12 ألف إداري وفني.
إجراءات الوزارة
فيما ألقى سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية، الضوء على الإجراءات التي تتبعها الوزارة في تنقلات وتعيينات أعضاء الهيئة التدريسية والأعداد التي أُتيحت لها فرص الانتقال إلى محافظاتها أو إلى محافظات أخرى، حسب ترتيب اختياراتها، وذلك اعتباراً من العام الدراسي القادم 2013-2014 وأعداد أولئك الذين تم استيعابهم في ضوء احتياجات الوزارة من التخصصات الدراسية المختلفة، وفي حدود ما خصص لها من فرص وظيفية بناءً على التوجيهات السامية لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل بالقطاعين العام والخاص والتي من بينها توفير 36 ألف فرصة وظيفية للقطاع العام المدني والعسكري. وقال عبداللطيف إنّ القرار الوزاري رقم (165/2012) بشأن أسس وضوابط تنقلات الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها من العمانيين، حدّد الأسس والضوابط التي يتعيّن الالتزام بها في النقل الخارجي من محافظة إلى أخرى والنقل الداخلي من مدرسة إلى أخرى في ذات المحافظة، إذ أنه من خلال برنامج مُحوسَب تم إعداده ووضعه لهذه الغاية على موقع الوزارة يفسح المجال لأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف التخصصية الأخرى بالمدارس المعينين خارج محافظاتهم بالتقدم بطلبات النقل، في ضوء الشواغر المتاحة نتيجة للوظائف المستحدثة للعام الدراسي الجديد وحالات الاستقالة وانتهاء الخدمة وتغيير المسميات الوظيفية وذلك بتعبئة البيانات بمعرفة طالب النقل الذي يطبّق عليه نظام النقاط، وفي ضوء مجموع النقاط تحدّد أولوية نقله من بين الراغبين وذلك وفقاً لأقدمية التعيين؛ وتحسب لها (نقطتان) عن كل سنة مضت على التعيين، وكذلك الأداء الوظيفي؛ ويعتد في ذلك بآخر تقرير تقويم للأداء الوظيفي، وتحتسب له النقاط.
| التقدير | عدد النقاط | |
| ممتاز | (90-100) | 10 |
| جيد جدا | (80-89) | 6 |
| جيد | (70-79) | 4 |
| مقبول | (55-69) | 2 |
| ضعيف | (0-54) |
| الحالة الاجتماعية | عدد النقاط |
| الأرملة مع أولاد | 10 |
| المطلقة/المطلق المحكوم له بحضانة أطفاله | 10 |
| المتزوج/المتزوجة مع أولاد | 8 |
| المتزوج/المتزوجة بدون أولاد | 6 |
| الأرمل/الأرملة بدون أولاد | 4 |
| المطلق/المطلقة بدون أولاد | 4 |
| الأعزب | 4 |
ولفت عبد اللطيف إلى أنّه في حالة التساوي في مجموع النقاط في العناصر المشار إليها، يقدم الأعلى درجة في عنصر أقدمية التعيين ثمّ عنصر الأداء الوظيفي، وبعدها عنصر تاريخ تقديم الطلب، ثم عنصر الحالة الاجتماعيّة ثمّ الحالة الصحيّة.
وقال إنّه تمّ فتح المجال أمام المعلمين لتقديم طلباتهم خلال الفترة من 6/2/2013 وحتى 15/3/2013، ثم فتح باب تعديل الرغباتلهم خلال الفترة من 15/3/2013 وحتى 25/3/2013، كما تعاونت الوزارة مع طلبات النقل التي وردت متأخرة نتيجة للظروف الخاصة لمقدميها بإفساح المجال لهم لتعبئة بياناتهم، وقد بلغ عدد طلبات النقل المقدّمة 5175 طلباً، منها عدد 4299 طلباً من الإناث وعدد 876 طلباً من الذكور.
ويعزى ذلك إلى العدد الذي تمّ تعيينه من هذه المحافظات في خارجها في العام الدراسي 2011-2012 تنفيذاً للتوجهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بتعيين خمسين ألفا من العمانيين الباحثين عن عمل، والذين استوعبت منهم الوزارة حوالي 6248 معلماً ومعلمة ممن استوفوا اشتراطات شغل الوظيفة، هذا بالإضافة إلى من تم تعيينهم مع مطلع العام الدراسي 2012-2013 من المعلمين والمعلمات. وأَضاف أنّه لما كان لمقدّم طلب النقل أن يُحدّد رغباته في النقل إلى المحافظات وفق أولوياته، فقد تم نقل 1259 معلماً ومعلمة حسب رغبتهم الأولى إلى محافظاتهم منهم 253 معلماً و1006 معلمات، أي أن نسبة المنقولين إلى محافظاتهم تبلغ 5ر71% من جملة المنقولين، وذلك بنسبة 6ر77% من المعلمين المنقولين وبنسبة 70% من المعلمات المنقولات، في حين تم تقريب العدد الباقي من المعلمين والمعلمات إلى المحافظات حسب ترتيب رغباتهم في حدود الشاغر في تلك المحافظات وعددهم 503 معلمين ومعلمات.
حركة النقل
وأشار سعادته إلى أن المنقولين بموجب حركة النقل المنجزة هم من الهيئة التدريسية فقط، وستكون هناك حركة نقل ثانية تشمل الوظائف التخصصية المساندة وستضاف إليها حركة نقل معلمات اللغة العربية الراغبات في تغيير مسمياتهن الوظيفية إلى معلمات للمجال الأول، وكذلك معلمات صعوبات التعلم، كما تقوم الوزارة حالياً بدراسة أوضاع عدد من المعلمين والمعلمات في بعض التخصصات ممن أكملوا أربع سنوات أو أكثر خارج محافظاتهم للنظر في أمر نقلهم لمحافظاتهم أو تقريبهم منها.
ونوه إلى أن النقل مرهون بوجود الشاغر في التخصص في المحافظة المطلوب النقل إليها، وأن شغل الدرجات الشاغرة في المحافظات بمختلف التخصصات يُعطى النقل الأولوية فيها، ويتم استغلال باقي الدرجات إن وجدت للتعيينات الجديدة، وأن طلبات النقل لن تتوقف طالما لم يتم توطين التخصصات في المحافظات. وتابع قائلا: أما فيما يتعلق بموضوع تعيينات الهيئة التدريسية بمختلف تخصصاتها، فقد قامت الوزارة بترجمة التوجيهات السامية في تنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع العام، في ضوء تخصيص 4000 فرصة وظيفية لوزارة التربية والتعليم لعام 2013؛ حيث تولت توزيع هذه الفرص الوظيفية ومخاطبة الجهات المعنية، بأن تكون عدد (3038) فرصة وظيفية مخصصة لسد الاحتياج الفعلي من الهيئة التدريسية في مختلف التخصصات، و عدد (678) فرصة وظيفية للوظائف التخصصية المرتبطة بالهيئة التدريسية، وعدد (253) فرصة وظيفية للوظائف الإدارية، في حين كان نصيب الوظائف الحرفية والعمالية (31) فرصة وظيفية. وأوضح أنه بتخصيص 3038 فرصة وظيفية للهيئة التدريسية منها 947 للذكور و2091 للإناث، فقد قامت الوزارة خلال عام 2013 بتعيين ثلاث دفعات من المعلمين والمعلمات إلى الآن. وأوضح أنّ هناك ثلاث دفعات؛ الدفعة الأولى: بتاريخ 25 ديسمبر 2012؛ حيث أعلنت الوزارة عن تعيين 623 معلمة في تخصصات التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتاريخ، والجغرافيا، وتقنية المعلومات، والتربية الخاصة، ممن حققن المستوى المطلوب في اختبارات التنافس المعقودة بجامعة السلطان قابوس؛ حيث قمن باستكمال مسوغات التعيين في الأسبوع الأول من يناير وتم إلحاقهن بعدها ببرنامج تدريبي مكثف خلال الفترة من 5-23 يناير 2013، من ثم تم إلحاقهن بالعمل مع مطلع الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 9 فبراير 2013.
والدفعة الثانية؛ عندما قامت الوزارة بتاريخ 20 مايو 2013، بالإعلان عن المرشحين للتعيين بوظيفة معلم ممن حققوا المستوى المطلوب في الاختبارات المقررة بالنسبة للمواد الدراسية، وبالنسبة لتخصص اللغة الإنجليزية ممن حصل على المستوى المطلوب في الاختبار الدولي (الآيلتس/ التوفل)؛ حيث بلغ من تم استيعابهم على الدرجات الشاغرة لدى الوزارة في الدفعة الثانية عدد 566 مرشحاً منهم 75 ذكرًا و491 أنثى، وخضع جميع المرشحين للتعيين بجميع التخصصات لبرنامج تدريبي مدته أربعة أسابيع اعتبارا من 2-27 يونيو 2013، في الجوانب التربوية والأكاديمية في كل تخصص، وذلك بهدف سد الفجوة العلمية وتمكين المعلمين من بعض المهارات والكفايات الوظيفية اللازمة لكونهم من خريجي مؤسسات متباينة في التأهيل؛ حيث كان هذا التدريب في محافظات سكنهم، طالما كانت الأعداد تسمح بفتح قاعة تدريبية لهم بالمحافظات، أما بالنسبة للأعداد الفردية في المحافظات فقد تمّ تجميعهم وتدريبهم مركزيًا من خلال استخدام مرافق جامعة السلطان قابوس، وذلك سعيًا من الوزارة نحو تأمين بداية مستقرة للعام الدراسي2013-2014، من خلال توفير المعلمين المطلوبين للتخصصات الدراسية في المحافظات وفق احتياجاتها من ناحية، والمحافظة على زمن تعلم الطالب من ناحية أخرى. والدفعة الثالثة بتاريخ 30 يوليو 2013؛ حيث أعلنت الوزارة عن المرشحين للتعيين بوظيفة معلم ممن حققوا المستوى المطلوب في الاختبارات المقررة بالنسبة للمواد الدراسية، وبالنسبة لتخصص اللغة الإنجليزية ممن حصل على المستوى المطلوب في الاختبار الدولي (الآيلتس/ التوفل)؛ حيث بلغ من تمّ استيعابهم على الدرجات الشاغرة لدى الوزارة في الدفعة الثالثة عدد 704 مرشحين منهم 98 ذكرا و606 إناث؛ حيث حدد الإعلان الأربعاء الموافق 31 يوليو 2013 موعدًا لبدء إجراء المقابلات الشخصية واستكمال مسوغات التعيين، تمكيناً للمعلمين والمعلمات من مباشرة عملهم في 21 أغسطس 2013 في المحافظات التي سيتم توزيعهم عليها ومن ثمّ إلحاقهم ببرنامج تدريبي اعتبارًا من 25 أغسطس 2013 بمحافظات التعيين.
تعيين العمانيين
وأوضح أنّه في ضوء ما ذكر بأنّ الوزارة قامت حتى الآن بتعيين عدد 1893 من العمانيين الباحثين عن عمل في وظيفة معلم منهم 173 ذكرًا و1720 أنثى، فإنّ الوزارة ستقوم مع مطلع هذا الأسبوع بالإعلان عن دفعة رابعة من المرشحين للتعيين بوظيفة معلم في تخصصي الرياضة المدرسية ذكور وعددهم 47 معلمًا والتربية الخاصة ذكورًا وإناثاً وعددهم 11 معلماً ومعلمة ليصبح إجمالي من سيتم استيعابهم من العمانيين في وظيفة معلم بالوزارة للعام الدراسي 2013-2014 نحو 1951 معلماً ومعلمة.
وأوضح عبد اللطيف الآليات والأسس التي تنتهجها الوزارة في تعيين الهيئة التدريسية؛ حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة مركزية ولجان تنفيذية بالمديريات التعليمية بالمحافظات وإدارة التربية والتعليم لمحافظة الوسطى لمتابعة وتولي إجراءات التعيين بوظائف أعضاء هيئة التدريس، بحيث تختص هذه اللجان بالإشراف على إجراءات تعيين الهيئة التدريسية ومتابعة تطبيق أسس التعيينات، كما تختص بفحص وتدقيق الوثائق الثبوتية للمتقدمين للوظيفة، بالإضافة إلى الوقوف على متطلبات التعيين وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.
وتابع أنّ الوزارة تتولى بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، حصر جميع الخريجين العمانيين الباحثين عن عمل أو المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الأول والثاني من العام الأكاديمي، ممن يحملون مؤهل جامعي تربوي أو مؤهل جامعي بالإضافة إلى دبلوم تأهيل تربوي في جميع التخصصات التربوية، حيث يتم إعلان ذلك بجميع الصحف المحليّة، ويتم في هذا الإعلان تحديد شروط شغل الوظيفة ومواعيد استقبال الطلبات عبر موقع الوزارة الإلكتروني، كما يتم التنسيق مع المحافظات التعليمية باستقبال طلبات العمانيين الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط شغل وظيفة معلم وفحصها، وذلك من خلال تسجيل الخريج لبياناته بموقع الوزارة ثمّ سحب استمارة الطلب والتوجه للمديرية التعليمية القريبة من سكناه وتسليم ما يفيد حصوله على المؤهل الدراسي بالإضافة إلى كشف العلامات ونسخة من البطاقة الشخصية وبطاقة سجل القوى العاملة. وزاد أنّه بعد انتهاء فترة الحصر والمحددة في الإعلان يتم تشكيل فريق عمل مركزي بالوزارة لفحص وتدقيق جميع الطلبات المقدمة لشغل وظيفة معلم، وفق الضوابط والشروط المتبعة في ذلك، واستبعاد من لا تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة من حيث المؤهل أو التخصص إن وجد. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع جامعة السلطان قابوس باعتبارها بيت الخبرة المحلي في إعداد وتأهيل المعلمين بالسلطنة، بتبني آلية المفاضلة بين المترشحين لشغل وظيفة معلم وذلك من خلال قيام المختصين بالجامعة ببناء وتصميم المفردات الامتحانية للاختبار التحريري والعملي وفق أسس علمية وتنفيذ الاختبار بحرم الجامعة ثم تصحيح واستخراج نتائج المتقدمين. وتقوم الوزارة بالإعلان عن أسماء المرشحين لإجراء الاختبار التحريري والعملي المقرر لهم للتنافس على الوظيفة، ويتم تحديد موعد لإجراء الاختبار بجميع التخصصات فيما عدا تخصص اللغة الإنجليزية، وذلك في حرم جامعة السلطان قابوس بالنسبة لجميع المترشحين للوظيفة من المحافظات عدا محافظة ظفار، في حين يعقد الامتحان لمترشحي محافظة ظفار للوظيفة في نفس اليوم والتوقيت ونموذج الاختبار بمدرسة السلطان قابوس بمدينة صلالة.
وأوضح أنّ مفردات الاختبار التحريري تتكون من مكونين أساسيين الجانب التخصصي العلمي ويمثل 70% من مفردات الاختبار والجانب المتعلق بطرائق التدريس وعلم النفس ويمثل 30% من مفردات الاختبار، كما يتم عقد اختبار عملي لكل من المترشحين للتعيين في تخصصات المهارات الفردية (الرياضة المدرسية الفنون التشكيلية المهارات الموسيقية)؛ حيث تقيس المفردات الامتحانية التي يتكون منها الاختبار التحريري الحد الأدنى من المهارات الأساسية في التخصص والتي ينبغي أن تتوافر في المعلم الجديد. ويقوم المترشح للوظيفة بالإجابة في ورقة تم تصميمها خصيصا لإجابة الممتحن تقرأ آليا وذلك بهدف دقة البيانات وتسهيل الإجابة على الممتحن وسرعة وسهولة استخراج النتائج. ويقوم المختصون بجامعة السلطان قابوس بتصحيح جميع الأوراق الامتحانية وقراءتها آليا من خلال الأجهزة المعدة لهذا الغرض وربط البيانات وموافاة الوزارة بالنتائج.
مستوى الاختبارات
وأوضح أن الوزارة تُحدّد مستوى اجتياز لكل تخصص من التخصصات وقد تم تحديد (40 درجة من 100 درجة) معياراً لتحقيق المستوى المطلوب لاجتياز الاختبار في تخصصات التربية الإسلامية، التاريخ، الجغرافيا، المجال الأول، المجال الثاني، التربية الخاصة، رياض الأطفال، الفنون التشكيلية، الرياضة المدرسية، المهارات الموسيقية، في حين تم تحديد (50 درجة من 100 درجة) معياراً لتحقيق المستوى المطلوب لاجتياز الاختبار في تخصصات اللغة العربية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، وتقنية المعلومات، وذلك بهدف ضمان جودة مدخلات العملية التعليمية وعلى رأسها المعلم الجيد، مع العلم بأنّ الوزارة تسعى إلى إعادة النظر في هذا المعيار سنويًا برفع النسبة المحددة للنجاح لضمان اختيار أكفأ المعلمين وذلك من أجل جودة التعليم. ثم تقوم اللجنة المختصة بالتعيينات بالوزارة بوضع الإجراءات التنفيذية لتوزيع المعلمين الناجحين على الشواغر المتاحة لهم في المحافظات التعليمية، وذلك بعد الانتهاء من حركة التنقلات الخارجية للمعلمين الطالبين للنقل أو التقريب إلى محافظاتهم الأصلية، وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، إيمانا منها بأن أداء المعلم يكون أفضل كلما كان مستقرا في مكان سكناه وقريبا من أسرته، غير أن ندرة المخرجات من العمانيين المؤهلين لشغل وظيفة معلم من محافظات الوسطى وظفار وشمال الشرقية في عدد من التخصصات وتوافرها في محافظات أخرى تلزم الوزارة تعيينهم خارج محافظاتهم للمساهمة في تقديم الخدمة التعليمية لأبناء هذا الوطن في مختلف بقاعه، وتعتمد اللجنة في وضع أسسها على الاشتراطات المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبالتحديد المادة (14) فيما يتعلق بالتعيينات؛ حيث يتم العمل بالإجراءات الآتية في عملية تعيين المحققين للمستوى المطلوب وتوزيعهم على المحافظات التعليمية وهي على النحو الآتي: الترتيب النهائي لنتائج الاختبار التحريري أو(درجات المستوى الدولي المطلوب في اللغة الإنجليزية بالنسبة لوظيفة معلم لغة إنجليزية) بدءا بأعلاهم درجة على مستوى كل محافظة. وفي حالة تساوي نتائج الاختبار التحريري أو درجات المستوى الدولي المطلوب في اللغة الإنجليزية تكون الأولوية للأسبق حصولا على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالأسبق قيدًا بسجل القوى العاملة الوطنية فالأكبر سنًا على مستوى كل محافظة. وفي حالة بقاء شواغر بالمحافظات يتم ترتيب الناجحين المتبقين وفق نتائجهم بالاختبار بدءًا بأعلاهم درجة ويتم تعيينهم وفق ذات الأسس في المحافظات الأخرى الأقرب ثمّ القريبة فالبعيدة فالأبعد في حدود الشواغر المتاحة بالتخصص.
ونظرًا لقلة أعداد الخريجين المتقدمين في بعض التخصصات من جهة والمحققين المستوى المطلوب وفق اشتراطات التعيين لشغل وظيفة معلم من جهة أخرى، ولأهمية اكتمال الهيئة التدريسية قبل بداية دوام الطلاب، فإنّ الوزارة تجد لزاماً عليها الاستعانة بالدول العربية الشقيقة لاستكمال احتياجاتها من الهيئة التدريسية لذا فقد أوفدت لجان إعارة وتعاقدات لكلٍ من الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وذلك لاستقطاب معلمين ومعلمات في بعض التخصصات.
ومع قلة الأعداد المتقدمة للوزارة في المنافسة على شغل وظيفة معلم في بعض التخصصات سواء من مؤسسات إعداد المعلم بداخل السلطنة أو خارجها فإن نسب محققي المستوى المطلوب في الإختبار كانت متواضعة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقدمين للاختبار في الدفعة الثانية بتاريخ 28 مارس 2013 بلغ 1085 متقدمًا ومتقدمة، تمكن فقط 566 منهم من تحقيق المستوى المطلوب وبنسبة مئوية بلغت 2ر52% من إجمالي عدد المتقدمين، في حين تشير الإحصائيات إلى أن من بين (1441) متقدما ومتقدمة لشغل وظيفة معلم للدفعة الثالثة، تقدموا للاختبار المعد بالجامعة بتاريخ 8 و9 يوليو 2013، تمكن فقط (849) منهم من تحقيق المعيار المطلوب وبنسبة مئوية تقدر بـ8ر58% من إجمالي عدد المتقدمين. وبالنسبة للخريجين من الذكور في تخصص اللغة الإنجليزية الذين لم يتمكنوا من تحقيق المستوى المطلوب في الاختبار الدولي (الآيلتس أو التوفل)، فإنه نظرا للحاجة الملحة لهم لتغطية العجز القائم في هذا التخصص، فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع مركز اللغات بجامعة السلطان قابوس لتدريبهم في دورة مكثفة في امتحان الآيلتس ومن ثم اختبارهم في مركز الآيلتس المعتمد بجامعة السلطان قابوس أكثر من مرة وعلى نفقتها. وقامت الوزارة خلال السنتين الماضيتين بإستقطاب واستيعاب أكبر عدد من أعضاء الهيئة التدريسية المحققين للمستوى المطلوب في الاختبارات من مخرجات بعض التخصصات وقد ساهم ذلك في تخفيض أنصبة المعلمين من الحصص الدراسية كما ساهم أيضاً في تحويل بعض المعلمين إلى وظائف مساندة بالمدرسة والاستعاضة عنهم بمعلمين جدد، وأفسح المجال لإيفاد المعلمين للحصول على مؤهلات دراسية عليا، ومكّن الوزارة من تغطية احتياجاتها من معلمات المجال الأول من خلال إعادة تأهيل معلمات اللغة العربية اللآتي تمّ استيعابهنّ لتدريس المجال الأول وتأهيل معلمات الأحياء لتدريس المجال الثاني بصفوف الحلقة الأولى من النظام التعليمي.
وأكد عبد اللطيف أنّ الوزارة لا تألوا جهدًا في استقطاب العمانيين الباحثين عن عمل والمؤهلين لشغل وظيفة معلم، وتقديم كل ما من شأنه تجويد أدائهم بما ينعكس إيجابا على مستوى تحصيل أبنائنا الطلبة، غير أن هناك عدداً من التحديات التي تعتري هذا الجانب، أبرزها قلة المخرجات من التخصصات العلمية المؤهلة لشغل وظيفة معلم، وضعف إعداد وتأهيل بعض الخريجين من قبل مؤسسات التأهيل في الداخل والخارج.
استفسارات ونقاشات
وردا على سؤال لـ"الرؤية" حول تقييم مدى تقدم الوزارة في مجال تحقيق أهدافها التي خططت لها فيما يتعلق بتوفير الكوادر في خطتها الثامنة الحالية مما ينعكس ايجابًا على استقرار الهيئة التدريسية والإدارية، قال سعادة سعود البلوشي إنّ من بين أهداف الوزارة من عملية التخطيط للاحتياجات من الوظائف التدريسية والوظائف المرتبطة بها خفض نصيب المعلمين من الحصص الدراسية، وهذا بالمتوسط العام تحقق على نحو يفوق النسبة العالمية، فلدينا بالسلطنة نسبة معلم لكل 10 طلاب، في حين المتوسط العالمي المسجل هو معلم لكل 17 طالبا. وأوضح أنّه ربما هذا العدد لا يتوفر في جميع المدارس، لكنّه الإجمالي العام، وتعتبر النسبة التي حققتها السلطنة في هذا الطار متقدمة على دول كثيرة. وحول توفير معلمي المهارات الفردية، قال إنّ الوزارة في السابق لم تكن توفر معلمي المهارات الحياتية لكل المدارس، حيث ينبغي أن تتوفر عددا معينا من الحصص وبالتالي يستوجب توفير هذا المعلم. وأضاف أنّه وخلال الخطة الماضية، وضع هدف يرمي إلى أنّ الوزارة ينبغي أن توفر معلما لكل هذه المواد في أي مدرسة، مهما كان عدد الطلاب ومهما كان نصاب المعلمين، وبالفعل مع بداية 2012 تحقق هذا الهدف، وأصبح في كل مدرسة يوجد بها معلمون مهارات فردية (الموسيقى والرياضة والفنون التشكيلية). وتابع أنّه فيما يتعلق بتوفير معلمين لازمين لتحويل مدارس التعليم الأساسي، وحيث إنّ الوزارة في المراحل الأخيرة من تحويل كافة المدارس من تعليم عام إلى تعليم أساسي، فإنّ من المتوقع الانتهاء من ذلك بحلول 2015. وأوضح أنّه فيما يتعلق بالأهداف الأخرى، فإنه في كل شريحة من شرائح الخطة الخمسية الحالية يتم تقييم الأداء، ورصد مقدار التقدم أو التأخر أو العوائق بشأن كل هدف من الأهداف الواردة في الخطة، سواء كان فيما يتعلق منها بالكادر البشري أو ما يتعلق منها بالتجهيزات اللازمة للمدارس أو بمشاريع المدارس أو بكافة البرامج الأخرى التي تنفذها الوزارة. وأشار إلى أنّ الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تقييم الشريحتين الأولى والثانية (2011-2012) وفي طريقنا للانتهاء من تقييم الشريحة الثالثة.
وردًا على سؤال حول قضيّة التوطين، قال سعادته إنّ وزارة التربية والتعليم التزمت على نحو صارم بتحقيق نسبة التعمين التي فرضتها وزارة الخدمة المدنية سابقًا في تعمين الوظائف التعليمية، وهي نسب عالية تصل إلى أعلى من 95%، وقد تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 100% ببعض التخصصات، وربما هناك تخصصات معينة النسبة لا زالت فيها منخفضة، كالفنون والرياضة والموسيقى، باعتبار أنّ المخرجات بها قليلة وإنّ كانت خلال السنوات الأخيرة حققت تزايدًا في أعداد الخريجين ونسبة التعمين فيها تتزايد.
وردًا على سؤال عمّا إذا تمّ رصد أي مخالفة حول التعيينات، قال: "تردنا شكاوٍ عدة حول موضوع التنقلات، فما أن تعلن الوزارة عن التنقلات بدأت أعداد من أعضاء الهيئة التدريسية بمراجعة الوزارة، غير أنّ المتاح من الدرجات للتنقلات والتعيينات لا يغطي الطلبات المقدمة.
وأوضح خلفان الغيثي مدير عام الشؤون الإدارية أنّه لا توجد أي تجاوزات على الإطلاق، لكن قد تكون هناك أخطاء. وقال إنّ العام الماضي شهد خطأين في قضية إدخال تقارير الكفاية لمعلم في جنوب الباطنة ومعلم آخر في محافظة الداخلية، والذيْن على إثره تقدما بتظلم إلى الوزارة، وبالفعل تم التأكد من وجود خطأ في إدخال درجة تقرير الكفاية وصحح هذا الوضع وتم نقل المعلمين، ومن ثمّ تمّ تعويض المحافظات التي نقل منها هؤلاء المعلمين. وعن معدل طلبات النقل التي ترد الوزارة سنويا، قال إنّ هناك العديد من الطلبات تتلقاها الوزارة للنقل خلال العام الدراسي وتلك الطلبات يتم النظر فيها عن طريق لجنة مختصة. وأضاف أنّه بطبيعة الحال لا يمكن الاستجابة لها جميعا، إلا في حالات معينة كأن تكون ظروف مقدم الطلب تحتم علينا نقله إلى محافظته نتيجة لمرض مزمن ألم به أو ألمّ بأحد أبنائه مثلا، وتستدعي تواجده فينظر في انتدابه وحالات الانتداب وضعت لمثل هذه الظروف. وفيما يتعلق بإيجاد حل توفيقي بين المعلمين العمانيين والوزارة، والاستعانة بالوافدين للتعليم في المحافظات الأخرى، قال سعادته إنّ الاستعانة بالوافدين تأتي لتغطية الاحتياجات في مختلف المحافظات، والتقريب يأتي قبل التعيين، وكلما كانت هناك فرصة لتقريبهم يتم ذلك، لكن ما يحدث عادة أنّ الوافدين يتم تعيينهم في المناطق البعيدة لكن ليس بشكل دائم لأنّ بعض التخصصات تكون مطلوبة، وتلك التخصصات قد لا تكون متاحة لدى المعلمين العمانيين بالتالي يتم الاستعانة بالوافدين.
الاحتياجات السنويّة
وبالحديث عن التوقيت الذي ستقوم فيه الوزارة بتحديد احتيجاتها السنوية، أوضح سعادة سعود البلوشي أنّه وفي إطار عدد المعلمين وأعداد الشعب وتغيير المسميات الوظيفية بالإضافة للاستقالات والتقاعد والوفيات، فإنّ الوزارة تبدأ عند بداية كل عام دراسي خلال شهري 8 و9 بالبحث في جميع تلك المعطيات، وتتوفر لديها البيانات الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بأعداد المواليد والتي تردها من وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية (الأحوال المدنية)، وعند توافر تلك البيانات يتم معالجتها تخطيطيًا في المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة ومن ثمّ مقارنتها بحاجتنا من معلمين. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى وجود حالات لا يمكن تحديدها والتنبؤ بها، كما هو الحال في الاستقالات، لكنها تقرأ بطريقة مختلفة وتوضع لها اعتبارات قياسًا على ما يتم خلال الأعوام الماضية. وأضاف: نواجه استقالات من معلمي اللغة الإنجليزية أكثر من باقي التخصصات، وبالتالي المؤشرات تقرأ على هذا الأساس، وفي المقابل هنالك تخصصات لا توجد بها مؤشرات واضحة لكن القياس يتم بناءً على مؤشرات سابقة.
وتابع أنّه في العادة وبحلول شهري 11 و12 يكون الأمر واضحًا؛ حيث تبدأ إدارة التخطيط والموارد المالية في الإعداد لتصوراتهم الخاصة بالدرجات، ولا يبدأ منتصف العام الدراسي إلا وتكون الصورة واضحة، ويتم التواصل مع وزارة المالية للحصول على احتياجاتها من درجات والتي يتم توفيرها في ضوء احتياجات وزارة التربية والتعليم منها. ولفت إلى أنّه في العادة لا تتوفر كافة الدرجات؛ حيث إنّ القراءات المالية تختلف، فمثلا عند التقدم بطلب 3000-4000 درجة نحصل على أقل منها، وهذه مسارات أخرى خارجة عن إرادة الوزارة، فهي ترتبط بإمكانيات الموازنة العامة للدولة.
اختبارات الآيلتس
وبالإشارة إلى المستوى المطلوب لاختبارات الآيلتس، قال سعادته إنّ المستوى السادي هو المستوى المطلوب، أما اختبار التوفل فهناك نوعان من الاختبارات؛ الأول: الاختبارات الورقية ويشترط فيها الحصول على 547 درجة، والثاني اختبار الكمبيوتر ويشترط 87 درجة، وهي معدلات تمّ الاتفاق عليها مع وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس، وبالتالي هي معايير تلتزم بها الوزارة ولا يمكن التنازل عنها. أمّا في ما يتعلق بالعدد الكلي للوافدين هذا العام، أوضح سعادة مصطفى عبد اللطيف أنّ الوزارة تضطر الى الاستعانة بهم نتيجة لعدم حصولها على الأعداد المطلوبة من المعلمين العمانيين في تخصصات محددة، أو قد يكون في تخصص غير متاح، أو قد يكون متاحًا لكن أعدادهم لا تغطي احتياجات الوزارة. وتابع أنّه قد يكون هناك تخطيط بوجود معلمين عمانيين لكنّهم للأسف قد يخفقوا في تحقيق المعدل المطلوب، وبالتالي تضطر الوزارة إلى الاستعانة بالوافدين، على الرغم من الإعلان عن التعيين 3 مرات، غير أنّ الوزارة لم يتوفر لديها العدد المطلوب من العمانيين. وأوضح أنّ عدد المعلمين الوافدين هذا العام يبلغ 1500 معلم وافد؛ حيث تمّ إرسال أكثر من لجنة إلى عدد من الدول مثل مصر وتونس والأردن.
وفيما يتعلق بإشكالية تاريخ تقديم الطلب وكيفية احتساب الدرجات على أساسه، قال سعادته: لا يقصد به يوم تقديم أو إدخال الطلب وإنّما يقصد به العام الذي قدّم فيه الطلب، وبالتالي المعلم الذي أدخل طلبه اليوم مثلا يتساوى مع آخر يقدمه بعد يومين مثلا، والمعلم الذي قضى في محافظة غير محافظته عاما أو أكثر فأدخل طلبه في ذلك العام ومن ثم أدخل طلبه في العام الذي يليه يتساوى مع زميله الآخر بغض النظر عن التاريخ.
وأشار إلى أنّ الوزارة تضع بعض الحالات المرضية خارج هذا النظام، حيث يتم نقل المعلم المصاب بمرض خبيث في أسرع وقت دون الانتظار وحساب النقاط. وعن تقارير الأداء الوظيفي، قال إنّ الأداء الوظيفي عادة في المدارس يعد من قبل مدير المدرسة والمشرف، وبالتالي هذا التقرير يفترض أن يوضح المستوى الفعلي للمعلم، موضحًا في هذا الخصوص أنّ الوزارة تأخذ بتقارير تقويم الأداء باعتباره تقويمًا معتمدًا قانونًا في قانون الخدمة المدنية.
وقال خلفان الغيثي مدير عام الشؤون الإدارية إنّ وزارة التربية والتعليم ومن خلال القرار الوزاري 165/2012 تحقق مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع الجميع، وبالتالي تمّت صياغة القرار الوزاري، ومرّت صياغته بعدة مراحل على مستوى المدرسة وعلى مستوى المحافظة، ثمّ على مستوى الوزارة، وتمّ إشراك جميع العاملين من المحافظات التعليمية وجميع المختصين أيضًا على مستوى ديوان عام الوزارة فأتى القرار الوزاري مقرًا لمجموعة من الأسس، والتي من خلالها ينقل بها المعلم.
وحول مشكلة تقديم الطلبات، قال الغيثي إنّ هناك بالفعل مشكلة وقتيّة في تقديم الطلبات، ويتم التنسيق على الفور مع المحافظات التعليمية من خلال دائرة الأنظمة ومن خلال الشركة المشرفة على البرنامج، مؤكدًا أنّه لم ترد أية شكاوى من صعوبة تقديم الطلب سواء خلال العام الماضي أو الحالي، لكن قد يصل طلبات بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة، موضحًا أنّ الوزارة تتحلى بالمرونة في هذا الموقف، حيث يتم تقديم المساعدة لهم.
وحول إذا ما كانت هنالك نيّة لإلغاء الأداء الوظيفي، رد سعادة مصطفى عبد اللطيف بالقول إنّه في الوقت الراهن لم يتم طرح هذا الموضوع، لكن الوزارة بصدد إعادة النظر في الأسس بالتنسيق مع المحافظات التعليمية، وقد تضاف بعض الأسس الأخرى وقد تستبدل بعض الأسس، لكن حاليًا هذا هو المعمول به وخلال العام الجاري سيتم التنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات لإعادة النظر، وإذا ما كانت لها وجهات نظر في هذه الأسس، وهذا أمر سيتم بالتنسيق مع أعضاء الهيئة التدريسية ومع مديري المدارس، كما هو الحال عندما وضع القرار الوزاري موضع التنفيذ.
الدورات التدريبية
من جهته، أوضح سليمان الجامودي المدير العام المساعد لتنمية الموارد البشرية أنّ الدورة التدريبية عبارة عن جرعة تسبق بداية عمل المعلم وهي جرعة مبدئية وهي ليست الأولى أو الأخيرة وإنّما هي جرعة تهيئ المعلم الجديد قبل انخراطه في العمل وعبارة عن دليل متكامل لجميع الأدوات التي يحتاجها المعلم خلال العملية التعليمية. وقال: لو أطلنا الفترة المتاحة للتدريب ربما قد يخسر أبناؤنا الطلبة زمن التعلّم، وبالنسبة للدفعة الأولى فقد أتيحت لهم فترة طويلة للتدريب، ذلك أنّ الوقت كان متاحًا فكانت هنالك فترة 4 أسابيع، أمّا الدفعة الثانية فقد تمّ تعيينهم بتاريخ 6 فبراير على أن يباشروا العمل بتاريخ 18 أغسطس، وكانت فترة طويلة في صالح المعلم لأخذ جرعة أكبر. وتابع أنّ الدفعة الثالثة والتي من المفترض أن تباشر العمل يوم 21 فلديها فقط أسبوع واحد بالإضافة إلى أسبوع آخر يبدأ من 1-5 سبتمبر، ولا يعني أنّ الفترة أقل أن تكون الجرعة بسيطة، ولكن تكون مكثفة.
وحول تجويد العملية التعليمية والأسس التي تعتمدها الوزارة في تعيين المعلمين الجدد، أوضح سعادة سعود البلوشي أنّ قضايا التجويد لنوعية المعلمين الداخلين للنظام التعليمي خلال الفترة الحالية أصبح غاية وهدفًا، وأنّ الوزارة تدرس بشكل جاد معايير قبول الداخلين لوظيفة التدريس والتي ترتقي عاما بعد آخر.
وشدد على أنّ قضيّة جودة المعلم خلال الفترة المقبلة لا يمكن للوزارة أن تراهن عليها نهائيًا، بمعنى أنّ الوزارة لن تقوم بخفض معاييرها المعتمدة في تحقيق مستوى معلم جيّد، لضمان في المقابل مستوى تعليمي جيد، فنحن مطالبون أمام المجتمع بأن تكون لدينا مخرجات جيدة، وهذا لن يتأتى إلا بتوفر معلم جيد. وقال إنّ الوزارة في هذا الصدد لديها أكثر من خطة تنصب في جانب تمهين المعلم والكفايات الخاصة بالمعلمين وطرق الإعداد لهم والاختبارات التي من المفترض أن يخضعوا لها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سعادة عبداللطيف في هذا السياق أنّ هنالك مطالبات دائمة بتخفيض المعايير حتى إنّ الوزارة عندما وضعت معيارا لاختيار معلم اللغة الإنجليزية "الآيلتس" و"التوفل" كانت هناك كثير من المحاولات والضغوط من قبل المعلمين وغيرهم لإعادة النظر في المستوى، لكن الوزارة تمسّكت بها لأنها وجدت أنّ هذا هو المعيار الوسطي. وأوضح أنّ الوزارة ترتقي بالمعايير عاما بعد آخر، وستزيد نسبة اجتياز الاختبارات الخاصة بالهيئة التدريسية.