تويت
عواصم - الوكالات
أظهر مسح لمديري المشتريات، أمس، تسارع نمو أنشطة الشركات بالقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة تسارعا طفيفا في يوليو.
وأظهرت نتائج المسح -الذي شمل 400 شركة من شركات القطاع الخاص- ارتفاع مؤشر إتش.إس.بي.سي الإمارات لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 54.5 نقطة في يوليو من 54.1 نقطة في يونيو. وظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في إتش.إس.بي.سي "إنها قراءة إيجابية جديدة تظهر استمرار قوة الدفع في الإمارات حتى مع تلاشيها في أسواق ناشئة أخرى أكثر بروزا... رغم قوة الطلب تبدو الضغوط التضخمية ضعيفة والأجور ترتفع لكن ببطء". وارتفع المؤشر الفرعي لطلبيات التوريد الجديدة ارتفاعا قويا إلى 61.0 نقطة في يوليو من 58.1 في يونيو. وقفزت طلبيات التصدير الجديدة أكثر من خمس نقاط. لكن نمو التوظيف تباطأ إلى 51.6 نقطة من 54.0. وتسارع تضخم أسعار المدخلات قليلا في حين انحسر تضخم أسعار المنتجات.
وفي الرياض، أظهر مسح أمس نمو أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في يوليو بنفس معدل يونيو، لكن نمو الناتج تباطأ للشهر الثالث على التوالي.
وسجل مؤشر ساب إتش.إس.بي.سي السعودية لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية 56.6 نقطة دون تغير عن قراءة يونيو. ويشير هذا إلى أبطأ وتيرة نمو منذ سبتمبر 2011، لكنه يظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وفي حين ذكرت نسبة 24 بالمئة من الشركات حدوث زيادة في الناتج فإن معدل نمو الناتج كان الأبطأ منذ بدأ إجراء المسح في أغسطس 2009 في حين سجل نمو طلبيات التصدير أبطأ ايقاع منذ نوفمبر 2010. لكن إجمالي طلبيات التوريد الجديدة نما بمعدل أسرع عنه في يونيو بينما سجل التوظيف أسرع معدل منذ مارس.
وفي يوليو قررت السعودية تأجيل استئناف حملة على العمالة الأجنبية المخالفة لمدة أربعة أشهر. وكانت الحملة قد جعلت قيام الشركات بتوظيف الأجانب أكثر صعوبة. وزادت أسعار المدخلات في يوليو بنفس الوتيرة المسجلة في يونيو تقريبا، لكن شركات القطاع الخاص غير النفطي خفضت أسعارها للمرة الأولى في عام حسبما أظهرت نتائج المسح.