تويت
الرؤية - سمية النبهانية
أكد خبراء ومسؤولون أن الأعداد الضئيلة للمنشآت المسجلة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تدق جرس إنذار للجميع؛ نظرًا لما تعكسه من تأثيرات سلبية إزاء حركة النمو في القطاع الخاص، لاسيما في جهود التعمين وتوطين الوظائف من خلال توظيف شباب الباحثين عن عمل.
وأشاروا إلى أن انتشار التجارة المستترة تمثل السبب الأبرز في تراجع هذه الأعداد، نتيجة لعدم وجود موظفين عمانيين بالقدر الكافي وقيام البعض بالعمل بشكل مستتر أو من خلال عقود داخلية، أملا في الحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي.
وأظهرت إحصائيات من وزارة التجارة والصناعة أن عدد المنشآت الصناعية والتجارية المسجلة في الوزارة يبلغ 267452 منشأة؛ منها: 264966 منشأة تجارية، و2486 منشأة صناعية. بينما سجلت أعداد المنشآت النشطة والمسجلة في التأمينات الاجتماعية حتى 16 مايو من العام الجاري نحو 11705 منشآت نشطة فقط، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين نحو 174 ألف مؤمن عليه.
وأكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، أن إحصائية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الأخيرة متوقعة؛ حيث إن 90% من المنشآت المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، عبارة عن منشآت خدمية كبقالات، وخبازين، ومحلات حلاقة، وهي منشآت غير ملزمة بتوظيف العمانيين. وقال سعادته إن القانون الحالي لا يلزم هذه المؤسسات الخدمية الصغيرة -والمنتشرة بأكثر عن حاجتها- بتوظيف العمانيين، كما أن قانون التأمينات الاجتماعية الحالي لا يقوم أيضًا بتأمين صاحب العمل.