تويت
البكري: قرار بإتاحة المجال أمام طلاب الجامعات والمرأة للعمل الجزئي قريبًا.. وتنظيم سوق العمل "ليس سهلا"
14.6% نسبة التعمين في القطاع الخاص
قطاع البيع والتوزيع يسعى لاستقطاب 11 ألف وظيفة للقوى الوطنية العاملة
توصيات بمساواة موظفي القطاع العام والخاص في معاشات التقاعد
الرؤية- فايزة الكلبانية- ثريا الحضرمية
تصوير/ راشد الكندي
كشف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة عن قرب صدور قرار يتيح الفرص أمام طلبة الجامعات والكليات والمرأة بالعمل الجزئي أو المؤقت، حيث تجري دراسة القرار مع الجهات المختصة.
وأوضح معاليه- خلال أمسية الغرفة الرمضانية- أنّ وزارة القوى العاملة تتعامل مع ما يتجاوز 134 ألف مؤسسة في القطاع الخاص، وتضم ما يقارب 1,487 مليون عامل مواطن ووافد، منهم 217 ألف عماني ومنهم 1,271 مليون وافد، وتمثل هذه الأعداد طرفي الإنتاج الرئيسيين، والمتمثلان في صاحب العمل والعامل، والتي تتعامل معهما الوزارة. وأضاف أنّ الشركات الرئيسية- شركات الدرجة الأولى فما فوق- لا يتجاوز عددها 15 ألف شركة، وتضم قرابة 600 ألف وافد و200 ألف عماني، فيما تضم المجموعة الثانية والتي تشمل شركات الدرجة الرابعة والثالثة والثانية نحو 119 ألف مؤسسة و600 ألف وافد و10 آلاف عماني. وأوضح معاليه أنّ نسبة التعمين في القطاع الخاص تصل إلى 14.6% من اجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية تستدعي المرونة لعلاج المشكلات؛ حيث إنّ الحلول لا تأتي في وقت واحد وبشكل مباشر، داعيًا القطاع الخاص إلى المبادرة في إدخال التقنيات الحديثة في سوق العمل وإعادة النظر في بيئة العمل وإدارته. وشدد معاليه على ضرورة التأهيل والتدريب حتى لمن يملكون شهادات عليا، موضحًا أهمية صقل الخبرات عبر التدريب والتأهيل المستمرين. وتابع أنّه جارٍ التوسع في التعليم التقني كجزء من منظومة التعليم، بالإضافة إلى التوسّع في التدريب المهني؛ حيث توجد حاليًا 5 تخصصات رئيسية في التعليم التقني تنبثق منها 35 تخصص فرعي بنيت على مطالب سوق العمل بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.
تنظيم السوق
واستطرد البكري قائلا إن تنظيم سوق العمل ليس بالأمر السهل والهين كما يتوقعه البعض، حيث إن العمل في القطاع الخاص يختلف تمامًا عن نظيره في القطاع الحكومي، ولا توجد أدنى مقارنة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الحكومي. وأوضح أنّ مؤسسات القطاع الحكومي عبارة عن مؤسسات خدمية محدودة بعدد لا يتجاوز 40 مؤسسة، وكل مؤسسة تؤدي دورها لتحقيق منظومة متكاملة ومترابطة. وقال إنّ القطاع الخاص في السلطنة مقارنة بالقطاعات الخاصة في الدول الأخرى، يتضح أنه لا يرقى لأن يصنف واحدًا من القطاعات الرئيسية، فالقطاع الخاص عبارة عن قطاع متعدد الأنشطة والخدمات وهو قطاع إنتاجي أكثر مما أن يكون قطاعا خدميا، لذلك فالعامل والموظف في القطاع الخاص يختلف عن الموظف في القطاع الحكومي؛ حيث إنّ الموظف في القطاع الخاص منتج ومؤثر في الاقتصاد الوطني بمدى ومقدار إنتاجيته، ولا يقدم خدمة كالموظف الحكومي ربما ينجزها اليوم أو ينجزها غدًا.
وبين معاليه أنّ ما قدمته اللجان القطاعية من تقارير ودراسات ومقترحات للجنة الرئيسية يأخذ بعين الاعتبار؛ حيث يأتي ذلك بقناعة تامة من الحكومة لسببين رئيسيين؛ أولهما التوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في أن يكون القطاع الخاص هو القطاع الرئيسي والمشغل للقوى العاملة الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وثانيّا أنّه إيمانًا من الحكومة بأنّ القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في التنمية. وتابع قائلا: كما يعلم الجميع فإنّ هناك فرقا تخصصية تعمل على تطوير منظومة العمل في القطاع الخاص وتنسيق وتوثيق العلاقة مع المؤسسات الحكومية وتسهيل الإجراءات وتعزيز برامج التأهيل والتدريب والتوظيف، فضلا عن التحدي في الحد من نمو أعداد القوى العاملة الوافدة.
وحول التساؤل بشأن مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوليًا ومحليًا، قال معاليه إنّ المفهوم يعني أن يكون هناك مؤسسات مملوكة للقوى العاملة الوطنية وأن تكون مؤسسات فاعلة لأفراد المجتمع يستفيدون منها وتحقق التكامل مع المؤسسات الكبيرة، لكن عند الحديث عن 119 ألف مؤسسة فيها ما يزيد عن 600 ألف وافد يقابلهم 10 آلاف عماني، فهذا يعني ذلك أنّ نسبة التعمين تبلغ 1.7%. وزاد أنّ ذلك يعني أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحقيقة ليست لمواطنين، وإنما المواطن يحمل الاسم فيها فقط. وأوضح أنّ بعض المواطنين يملك 10 و15 مؤسسة وهو باحث عن عمل، لذلك وجب السؤال عن صاحب العمل في القطاع الخاص، فيما قدم من مبادرات، ولأفراد المجتمع فيما قدموا من مساهمات للقطاع.
وحول مراجعة نسب التعمين في المعدلات الاساسية أو الضرورية ولا سيما سائقي الشاحنات، أشار معاليه إلى أنّه تمّ توجيه المختصين بقطاع النقل إذا كان بالإمكان دراسة إيجاد نسبة معينة للعمل في وقت الطوارئ والإجازات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك للسماح لمؤسسات الخدمات الأساسية في أيام الأعياد والمناسبات والعطل الرسمية أن تشغل القوى العاملة الوافدة إن دعت الضرورة لذلك.
التعمين في القطاع
واستهلت الأمسية الرمضانية بتقديم ورقة عمل، قدمتها اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع البيع والتوزيع، والتي سلطت الضوء على توظيف القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع. وأشارت الورقة إلى أن إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص يبلغ 171.000 (بحسب إحصاء 2012)، فيما يشكل قطاع البيع والتوزيع نسبة 14.3% من إجمالي مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، وتبلغ نسبة التعمين عامة في قطاع البيع والتوزيع 21.3%، تنقسم حسب درجات الشركات، حيث تمثل شركات الدرجة الاستشارية 100%، وتمثل شركات الدرجة العالمية والممتازة والأولى 37.3% من النسبة، وتشكل شركات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة 4.9%.
وأوضحت اللجنة في ورقة العمل أنّها كلفت شركة "أبرم العالمية" بإجراء دراسة خاصة لسوق العمل في مجال البيع والتوزيع، وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات ومقترحات، تمثلت في أنّ من بين 518 عمانيا شملهم الاستطلاع، فإنّ 59% أفادوا بأنّهم يفضلون العمل في القطاع العام، بسبب توفير راتب أفضل، وكذلك نتيجة الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع، بجانب ساعات عمل أكثر ملاءمة، كما أنّ 25 مديراً ممن شملهم الاستطلاع أفادوا بعدم تمكنهم من العثور على العدد الكافي من العمانيين الذين لديهم الرغبة والقدرة والمهارات الأساسية لملء الشواغر في شركاتهم، كما أنّ من بين 100 موظف تمّ تعيينهم خلال العام 2012، فإنّ 84 موظفًا تركوا وظائفهم.
أهداف القطاع
وأوضحت ورقة العمل أن قطاع البيع والتوزيع يرغب في توفير ما يزيد على 11000 فرصة عمل للمواطنين العمانيين على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ حيث سيمضي القطاع قدماً نحو الاستثمار في رأس المال من أجل زيادة الإنتاجية في قطاع البيع والتوزيع، وتحويل القطاع من قاعدة الأجور والمهارات المتدنية إلى قطاع قائم على الأجور والمهارات العالية. ويهدف إلى تطبيق نسبة تعمين 45% في الشركات من الدرجة العالمية والممتازة وشركات الدرجة الأولى، ونسبة تعمين تبلغ 15% في الشركات من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.
وتابعت ورقة العمل بأن الدراسة التي تم إعدادها اقترحت عددًا من الحلول؛ تتمثل في الإسراع بتفعيل التشريعات الخاصة بالعمل لبعض الوقت في المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية، فتتمثل حلولها في تعديل نظام مستحقات معاشات ما بعد الخدمة في القطاع الخاص لتقريبه من القطاع العام، وكذلك دعم المساعدات الحكومية المالية لجعل مستحقات المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى للقطاع الخاص قريبة من المعمول به في القطاع العام.
وشددت الورقة على أهمية تحديث برامج التدريب والتشغيل؛ من خلال مشاركة الشركات في اعداد برامج التدريب، وأن يشتمل برنامج التدريب على تدريب على رأس العمل بنسبة لا تقل عن 70% من فترة التدريب، وألا تقل فترة التدريب عن سنة. كما طالبت الورقة بإلغاء نسبة التعمين على عموم سائقي الشاحنات، وتطبيق النسبة العامة على الشركات (45%) على عموم الوظائف بما فيها سائقو المركبات. واقترحت الدراسة إنشاء دوائر مختصة في الوزارة تُعنى بالنظر في متطلبات كل قطاع من القطاعات الممثله في اللجنة الإشرافية؛ وذلك لتسهيل المتابعة والتقييم.
وأشارت ورقة العمل إلى أن أهمية تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يمكن أن تقوم الشركات بحضانة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمساهمة منها في تطوير هذا القطاع والمساعدة بخبراتها وإمكانيتها للنهوض بصغار أصحاب الأعمال. واختمت ورقة العمل بالتنويه بضرورة تكثيف الاجتماعات الدورية للجنة الإشرافية، واللجان المشتركة مع الوزارة للوقوف علي أسباب النجاح والإخفاقات، والمراجعة السنوية للخطط مع اللجنة الإشرافية لتقييم الأداء وإيجاد البدائل، وكذلك الاجتماع مع المؤسسات الأكاديمية للوقوف على ما تم إنجازه من المواءمة لاحتياجات سوق العمل.
وأشار رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع البيع والتوزيع إلى أن الوافدين البالغ عددهم 47 ألف والعاملين بالشركات في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة توجد شكاوى متعددة ضدهم باعتبارهم تجارة مستترة، كما يجب إعادة تقييم وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعرفة القائمين فيها. وأضاف بأن المواطن العماني استطاع في بعض الولايات بالسلطنة إدارة محله الخاص على مدى السنين وانتقلت بعدها للأبناء، كما أنه يبدأ العمل فيها في مرحلة الصغر، ويتعلم العمل الإداري للمحل، ومن هناك يبدأ التدريب على رأس العمل مما يساعد على خلق جيل قادر على إدارة عمليات البيع والتوزيع.
نقاشات وتساؤلات
وقال أحد الحضور في الأمسية: إن لديه مشروع محل تجاري بولاية سمائل وبدأ في دراسته قبل عامين، لكنه لم يستطع الحصول على قرض ميسر من مشروع سند وبنك التنمية العماني، وواجه تعقيدات كثيرة، وبعد فترة استطاع البدء في المشروع مع مراعاة الاشتراطات الصحية. وأوضح أن المشروع واجه عدة عقبات منها مشكلة إدراج التصاريح من وزارة البلديات الإقليمية؛ حيث تتأخر فترة استخراج التصاريح.. مشيرا إلى أن المحل خاوٍ حتى الآن وذلك بسبب عدم تجاوب الشركات الكبيرة مع المشروع؛ حيث أكمل المشروع على هذه الحال ما يقارب الـ6 أشهر.. معربا عن أمله في أن تتفاعل الشركات الكبيرة مع الشركات الصغيرة. وردًّا على ذلك، أشار حمد اللواتي رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع البيع والتوزيع، إلى أن صعوبة الحصول على قرض من مشروع سند قد يكون بسبب أن صاحب المشروع لا يكون على رأس العمل به؛ حيث إن من شروط الحصول على القرض أن يكون صاحب المشروع هو القائم على رأس العمل، كما سيحصل على تسهيلات من الشركات الكبيرة، ويعتمد إعطاء الائتمان للشركات الصغيرة على عدة عوامل رئيسة؛ أهمها: وجود العامل على رأس العمل.
ومن جانبه، أوضح حسين عبد الفتاح مدير عام مجموعة البلوشي للاستثمار، أن هناك الكثير من الشركات تمتلك أنشطة تحت سجل واحد فقط، فكيف يمكن تصنيف الشركات في ذلك؟ فيما أن الدول الأخرى تضم لكل نشاط سجل مخصص؛ وبذلك فإن الإحصائيات صحيحة والشركات تتبع قطاعات معينة، ولا يكون هنالك تضارب لديهم. وهذا يجب أن يأتي من قبل وزارة التجارة والصناعة؛ بحيث يتم تحديد لكل نشاط سجل خاص وبرسوم خاصة، كما يجب أن تكون هناك دوائر بوزارة القوى العاملة لتسهيل القطاعات. وأشار أحد الحضور إلى ضرورة الاهتمام بالندوات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة تكاتف الجهود لتشجيعها وتنميتها، وفتح تخصصات بالكليات بقطاعات مختلفة، وتوفير دورات بمجالات مختلفة بالمؤسسة لتأهيل العمانيين في مجال العمل وتطوير أدائهم.
وأثيرت خلال الأمسية تساؤلات حول دقة الاحصائية.. ورد اللواتي قائلا: "171 ألف موظف عماني في القطاع الخاص رقم صحيح، بناءً على إحصائيات التأمينات الاجتماعية لعام 2012". وأكد أن عدد الشركات المسجلة في قطاع البيع والتوزيع هي 23 ألف شركة؛ منها: 4200 شركة من شركات الدرجة الأولى توظف 22 ألف عامل. وردًّا على السؤال الخاص بالآثار الناتجة عن قرار رفع الحد الادنى للأجور؟ قال اللواتي: "لكل قرار سلبيات وإيجابيات وهذه طبيعة الحياة، ومن المؤكد أن يكون هناك موظفين تأثروا من هذا القرار؛ لأن القرار كان تدريجيًّا ومفاجئًا في عملية رفع الحد الأدنى للراتب، ولكنَّ أغلب الشركات أعادت تصنيف الزيادات الراواتب بناءً على عدد سنوات الخدمة".
أخلاقيات العمل
وتحدث إبرهيم القاسمي عن أخلاقيات العمل، وبالتحديد عن انضباطية الموظف العماني والتزامه بالعمل؟ قائلا: "نواجه إشكالية في تراجع الانضباطية، والسبب في ذلك عدة عوامل؛ أهمها: التهيئة الأسرية؛ وذلك لتهيئة الشخص نفسيًّا لدخول سوق العمل وتعويده على الانضباط، والمناهج التعليمية كذلك لها دور في غرس ثقافة العمل والانضباط، والنقطة المفصلية هي الدخول المفاجئ لسوق العمل وذلك لعدم وجود العمل بدوام جزئي مثل ذلك الموجود في دول الغرب؛ حيث يعمل طالب الجامعة لساعات معينة؛ وبالتالي تهيئته نفسيًّا لحب العمل وعند دخوله سوق العمل يكون مدركا للوضع".
وحول تجارب التعمين، قال: "كانت لنا تجربة مميزة في مسقط سيتي سنتر؛ حيث عملت فيه لعشر سنوات واستطعنا الارتقاء بعملية التعمين من 30% إلى 80% وذلك لوجود خطة بعيدة المدى، فمنذ دخول الموظف لهذه المؤسسة نحدد له هدف معين بناءً على إمكانياته؛ وبالتالي نعمل على مساعدته على تطوير مهاراته ومساعدته لبلوغ الهدف والمكان الذي يريده، وبالتالي يكون هناك تسلسل وظيفي وقد نجحنا في ذلك بشكل كبير وهناك الكثير من الأدلة على ذلك؛ حيث كانت لدينا منسقة بعد ذلك أصبحت مديرة شؤون الموظفين وغيرها الكثير".
واستعرضت شركة عمان للمرطبات عن تجربتها في التعمين؛ حيث يوجد لدى الشركة 900 موظف وتصل نسبة التعمين إلى حوالي 40%، والشركة تعمل في القطاع الصناعي وسياسة التعمين لدينا تقوم على التوظيف والتدريب والتحفيز".
العمالة الوافدة
وقال الدكتور أحمد المعولي في مداخلة له: "لا نغفل حاجة البلاد للعمالة الوافدة؛ وذلك نتيجة التنمية الاقتصادية التي تشهدها السلطنة، ولكن لا بد من تحديد العمالة الوافدة التي نحتاج لها وكم هي أعدادها فنحن الآن وصلنا إلى 50% من عدد السكان هم من الوافدين ومن المتوقع في 2020م أن تكون أكثر من ثلاثة ملايين في البلد". وأشار إلى أهمية أن يساهم القطاع الخاص في وضع الخطط الحقيقية والجادة للتعمين وليس الإحلال فقط، كما لا بد أن تكون هناك مسؤولية اجتماعية من قبل القطاع الخاص لتدريب الشباب العماني، وعلى الشباب العماني أن يشمر عن ساعده وأن يعمل في القطاع الخاص وأن تكون لهم مبارداتهم الفردية". وأكد المعولي أهمية الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، نظرا لأن 81% من العاملين بالقطاع الخاص من خريجي الدبلوم العام؛ لذلك يتوجب على القطاع الخاص أن يستثمر في بناء القدرات العمانية، والقطاع الخاص لدينا قطاع منتج، وهو قطاع واعد وله مستقبل زاهر.
وفي مداخلة لخالد الدرعي رئيس مجلس إدارة جمعية النقل البري، أوضح أن هناك مشاكل تخص السائقين، حيث لا توجد لديهم نسبة كبيرة من الحوافز المغرية ورواتب مناسبة مع جهدهم المبذول.. مشيرا إلى أن نسبة تعمين 100% مكلفة للشركات في هذا المجال، وهناك مشروع يتم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بعنوان مشروع (call center) بحيث يعمل كمركز اتصال داخل مقر الجمعية ومدعوم من قبل وزارة التجارة والصناعة، ليقوم بتوفير سائقين عمانيين بشاحناتهم يسجلون بنظام معين في الجمعية، وأن أية شركة ترغب في نقل بضائعها او حتى بنظام التعاقد الشهري مقابل مبلغ معين يتم التواصل مع الجمعية ونعمل على توفيرهم بسهولة وفقا للطلب، وهذا المشروع مبادرة من معالي الدكتور على السنيدي وزير التجارة والصناعة.